يأتي احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة العربية في الأول من فبراير، في إطار تقديرها المتواصل لعطاء المرأة البحرينية في المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، واعتزازها بدورها كشريك فاعل في مسيرة العطاء الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم من صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وفي هذه المناسبة العربية؛ تفخر مملكة البحرين بالتاريخ العريق لعطاء المرأة البحرينية وحضورها المشرف في مجالات التعليم النظامي منذ عام 1928 والتمريض عام 1941 والمجتمع المدني عام 1955، والبنوك والمصارف 1958، والعمل الأمني والعسكري والرياضي منذ سبعينيات القرن الماضي، واعتزازها بما بلغته المرأة البحرينية من مكانة مرموقة محليًا وعربيًا ودوليًا
واستطاع المجلس الأعلى للمرأة، منذ إنشائه عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله ، وعضوية 16 شخصية من الكفاءات الوطنية النسائية، ومن خلال تبعيته لجلالة الملك المفدى، وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية من كافة القطاعات والمجالات، أن يحقق إنجازات غير مسبوقة في مجال تنمية المرأة وتعزيز مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في إطار من العدالة وتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وتتويج سجلها المشرف بعد مشاركتها في اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني والاستفتاء على الميثاق وإقرار التعديلات الدستورية.
وعلى مدى عقدين، تم إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والجوائز الوطنية لتعزيز حضور المرأة في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات السياسية والمهنية وريادة الأعمال والعمل التطوعي، وغيرها من السياسات والبرامج التنفيذية في إطار الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية عام 2005، فضلاً عن اعتماد "يوم المرأة البحرينية" في الأول من ديسمبر اعتبارًا من عام 2008، للاحتفاء سنويًا بإنجازاتها الوطنية في مختلف المجالات، كان آخرها عام 2020 في مجال العمل الدبلوماسي.
وحرصًا على تهيئة المناخ التشريعي التشاركي لتقدم المرأة، وبتوصيات من المجلس الأعلى للمرأة، تم إصدار أكثر من (100) أمر ملكي وتعديل تشريعي وقرار وزاري وتعميم إداري لتعزيز حقوق المرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية والعمل والتعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي والاستقرار الأسري، من أهمها؛ قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وغيرها من التشريعات الوطنية بالتوافق مع انضمام المملكة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) عام 2002، وغيرها من المواثيق الدولية.
وانعكست هذه الأجواء التشريعية والتنظيمية الإيجابية على تعزيز إسهامات المرأة وإثبات تنافسيتها في المسيرة التنموية والديمقراطية، حيث أكدت المرأة البحرينية حسها الوطني بتمثيلها نصف الناخبين في الانتخابات النيابية والبلدية خلال السنوات (2002-2018)، وحققت أفضل إنجاز سياسي للمرأة العربية عام 2018 بتوليها رئاسة مجلس النواب، وحصدها خُمس مقاعد السلطة التشريعية، ورئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحافيين و21 جمعية نسائية، وإسهامها في ترسيخ العدالة بنسبة 11% من القضاة.
وفي مواجهة التحديات التي فرضتها في جائحة كورونا، كانت المرأة حاضرة بكفاءة واقتدار ضمن فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بنسبة 80% من المناصب القيادية، و75% من العاملين في الصفوف الأمامية، و70% في قطاع التعليم الحكومي والخاص، و38% في قطاع المعلومات والاتصالات و49.2% من المتطوعين، ومشاركتها في مبادرات المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ضمن حملة "متكاتفين لأجل سلامة البحرين".
وعلى الساحة العربية، اكتسبت المرأة البحرينية مكانة مرموقة حيث ساهمت البحرين في إنشاء منظمة المرأة العربية عام 2002، ودعم أهدافها المتعلقة بتمكين المرأة العربية كركيزة أساسية لتقدم المجتمع العربي، حيث تولت قرينة عاهل البلاد المفدى رئاسة المنظمة في دورتها الثانية (2005-2007)، وقادتها لتحقيق مكتسبات عديدة على صعيد تعزيز العمل النسائي المؤسسي العربي، من بينها دعم الدراسات المسحية ذات العلاقة بتمكين المرأة وإطلاق المكتبة الإلكترونية، وتدشين استراتيجية الشباب العربي لدعم دور المرأة العربية في المجتمع، وواصلت دعمها للعمل العربي المشترك برئاسة المملكة، وبرعاية كريمة من سموها، لاجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، وتولت المرأة البحرينية قيادة المجموعة العربية في المفاوضات على وثيقة الاستنتاجات الختامية للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة لسنتين متتاليتين (2017 - 2018) خلال عضوية المملكة في اللجنة المذكورة.
وعلى الساحتين الإقليمية والدولية؛ أثبتت المرأة البحرينية كفاءتها بتولي أرفع المناصب القيادية في المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها؛ رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة التراث العالمي باليونسكو، ولجنة المرأة بجامعة الدول العربية، والهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنصب الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية عام 2002، وعضويتها الفاعلة في لجنة وضع المرأة (CSW) والمجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women ولجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية، وحضورها المشرف في البعثات الدبلوماسية البحرينية بتمثيلها 32% من الكادر الدبلوماسي، و29% من المناصب القيادية بوزارة الخارجية و15% من إجمالي السفراء، كما نالت تقدير المنظمات الإقليمية والدولية من خلال منح قرينة عاهل البلاد المفدى "قلادة المرأة العربية" من جامعة الدول العربية لعام 2017 واختيار المنامة عاصمة للمرأة العربية في العام ذاته إلى جانب تبني هيئة الأمم المتحدة للمرأة إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة من مقر الأمم المتحدة عام 2017.
إن المرأة البحرينية، وإذ تحتفي بيومها العربي، إنما تؤكد عزمها على مواصلة إنجازاتها الرائدة كشريك جدير ومتكافئ في النهوض بالوطن، وتعزيز مكتسباته التنموية والحضارية، وتوطيد حضورها المشرق عربيًا وعالميًا.
