قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب فاضل السواد، خلال اجتماع اللجنة، إن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لجميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها بصفة غير أصلية وهي أربعة إخطارات وهي كالتالي: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاقتراح بقانون بشأن التأمين على الأمومة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
كما ناقشت مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات التالية وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين البحرينية، وقررت استمرار دراسته في اجتماعاتها اللاحقة، إلى جانب مناقشتها الاقتراح بقانون بشأن التطوع لخدمة القطاع المدني، وبحضور مقدمي الاقتراح، كما تم الاطلاع على مرئيات ديوان الخدمة المدنية وبحضور ممثلي الديوان، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من البحث والدراسة.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وبحضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية، وقررت تأجيله لمزيد من الدراسة والمناقشة.
من جانب آخر، بحثت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2020 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت الموافقة على الاقتراح بقانون.
كما اطلعت على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة وطنية عليا لدعم الابتكار وتشجيع الإبداع والمبدعين والمتميزين في المجالات المختصة كالثقافة والآداب والبحث العلمي والمجال الرياضي والاقتصادي والاجتماعي، وناقشت مرئيات الجهات التالية: وزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة شؤون الإعلام، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وقررت استعراضه في اجتماعها القادم.
كما ناقشت مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات التالية وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين البحرينية، وقررت استمرار دراسته في اجتماعاتها اللاحقة، إلى جانب مناقشتها الاقتراح بقانون بشأن التطوع لخدمة القطاع المدني، وبحضور مقدمي الاقتراح، كما تم الاطلاع على مرئيات ديوان الخدمة المدنية وبحضور ممثلي الديوان، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من البحث والدراسة.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وبحضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية، وقررت تأجيله لمزيد من الدراسة والمناقشة.
من جانب آخر، بحثت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2020 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت الموافقة على الاقتراح بقانون.
كما اطلعت على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة وطنية عليا لدعم الابتكار وتشجيع الإبداع والمبدعين والمتميزين في المجالات المختصة كالثقافة والآداب والبحث العلمي والمجال الرياضي والاقتصادي والاجتماعي، وناقشت مرئيات الجهات التالية: وزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة شؤون الإعلام، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وقررت استعراضه في اجتماعها القادم.
