مريم بوجيري
- "الداخلية": مسألة الاقامة "سياديّه" ولا يمكن تعميم الحالات الفردية
كشف ممثل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، النقيب الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة، أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين فعلياً في البحرين، بحيث يعطون إقامة لمدة سنتين معفية من الرسوم حتى سن 18 عاماً.
وأضاف "إذا كانت البنت غير متزوجة تظل على كفالة والدتها لحين الزواج وتتحول على زوجها بالتالي، أما بالنسبة للأبناء، ففي حالة انتظامه في الدراسة يتم منحه إقامة بناءاً عليها حتى التخرج والحصول على عمل وتتحول إقامته على جهة العمل.
فيما بين رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب بوزارة الداخلية الرائد محمد الهرمي، أنه فيما يتعلق باقتراح بقانون لمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي إقامة دائمة، أن الموضوع يتعلق بجزئية سيادية تحتاج لدراسة دقيقة جداً وعدم تمريرها بهذه الكيفيه.
وقال: إن "جميع الحالات محل اعتبار وتقدير والحالات الإنسانية والاستثنائية تدرس على حده"، مبيناً أن هناك تسهيلات لأبناء البحرينية المتزوجه من أجنبي.
وأكد أن الإقامة بحد ذاتها مسألة سيادية ولا يمكن وضعها تحت نص قانوني عام ولابد من إحكام النص وبيان الاشتراطات بحيث لايمكن إطلاق نص عام في هذه الحالة ولا يمكن تعميم جميع الحالات الفردية كحالات عامة، ففي النهاية لابن البحرينية المتزوجة من أجنبي جنسيته وله أسرة وبلد ترعاه.
- "الداخلية": مسألة الاقامة "سياديّه" ولا يمكن تعميم الحالات الفردية
كشف ممثل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، النقيب الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة، أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين فعلياً في البحرين، بحيث يعطون إقامة لمدة سنتين معفية من الرسوم حتى سن 18 عاماً.
وأضاف "إذا كانت البنت غير متزوجة تظل على كفالة والدتها لحين الزواج وتتحول على زوجها بالتالي، أما بالنسبة للأبناء، ففي حالة انتظامه في الدراسة يتم منحه إقامة بناءاً عليها حتى التخرج والحصول على عمل وتتحول إقامته على جهة العمل.
فيما بين رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب بوزارة الداخلية الرائد محمد الهرمي، أنه فيما يتعلق باقتراح بقانون لمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي إقامة دائمة، أن الموضوع يتعلق بجزئية سيادية تحتاج لدراسة دقيقة جداً وعدم تمريرها بهذه الكيفيه.
وقال: إن "جميع الحالات محل اعتبار وتقدير والحالات الإنسانية والاستثنائية تدرس على حده"، مبيناً أن هناك تسهيلات لأبناء البحرينية المتزوجه من أجنبي.
وأكد أن الإقامة بحد ذاتها مسألة سيادية ولا يمكن وضعها تحت نص قانوني عام ولابد من إحكام النص وبيان الاشتراطات بحيث لايمكن إطلاق نص عام في هذه الحالة ولا يمكن تعميم جميع الحالات الفردية كحالات عامة، ففي النهاية لابن البحرينية المتزوجة من أجنبي جنسيته وله أسرة وبلد ترعاه.
