أكد صيادون بحرينيون أنهم أصبحوا بلا مصدر رزق، بعد تعمد السلطات القطرية استهدافهم في عرض البحر، مبينين أن عليهم التزامات معيشية وقروضاً بنكية قد يعجزون عن سدادها نتيجة انقطاع رزقهم.
وأضافوا في لقاء بثه تلفزيون البحرين أن لديهم عمالة آسيوية قابعة في سجون قطر ولا يستطيعون مساعدة أهاليهم بعد انقطاع رواتبهم بسبب توقف الطراريد عن العمل، موضحين أن هناك استهدافاً ممنهجاً من قبل قطر التي سلبتهم مراكبهم.
وقال البحار حبيب عباس إن وضع الصيادين المعيشي أصبح صعباً بعد استيلاء قطر على طراريدهم، وخصوصاً أنها مصدر رزقهم الوحيد، مشيراً إلى أن سلطات الدوحة احتجزت عمالته الآسيوية دون توجيه تهم إليهم.
وأشار إلى أنه توقف عن العمل منذ 14 يناير الحالي، حيث يعتمد على الطراد مصدر رزق وحيداً، مبيناً أن موسم الصيد يبدأ في العادة ما بين شهر يناير ومايو.
وأضاف أنه اتفق مع عمالته على صرف رواتبهم خلال هذه الفترة على اعتباره ملزماً بهم، متسائلاً عن كيف سيتسلمونها وكيف سيقومون بإرسالها إلى أهاليهم؟
وعبر عن أمله أن تتفهم السلطات القطرية وضع الصيادين، وخصوصاً أنها دولة جارة يجب ألاتقوم بمثل هذه التصرفات.
فيما قال البحار حبيب سعيد إن الطراد مصدر رزقه الوحيد وهو محجوز في قطر ولا يعلم ما هو مصيره، لافتاً إلى أنه يعيل أسرة مكونة من 6 أفراد ولديه التزامات مصرفية ومالية أخرى لا يمكنه سدادها.
وأضاف: "تعرضنا لضغط كبير من قبل الدوحة تمثل في مصادرة طرادي والمعاملة السيئة ناهيك عن الإجراءات التعسفية التي تعرضت لها ومن معي من البحارة، الأمر الذي يضعنا أمام مصير مجهول".
وواصل: "بغض النظر عن الطراد، فهو غير مقلق بالنسبة إلي بقدر قلقي على العمالة، حيث أصرف عليهم وعلى أسرهم، بالإضافة إلى أسرتي في البحرين حيث صدر على عمالته حكم بالسجن 3 أشهر مع غرامة مالية 3 آلاف ريال قطري عن كل عامل، ناهيك عن الأحكام التي صدرت على الطراد والقرارات الإدارية الأخرى".
وطالب بإيجاد حل لمشكلة جميع البحارة البحرينيين الذين يتعرضون لإجراءات تعسفية ويهابون دخول البحر، مبيناً أن الأزمة تتفاقم حيث يتم إيقاف ما بين 5 طراريد و6 شهرياً.
يذكر أن هذا التضييق من قبل السلطات القطرية تسبب في تدهور الوضع المعيشي لهذين البحارين، فقد تكبدا خسائر جسيمة جراء هذا التعسف وخصوصا أن معاونيهما في العمل من العمالة الآسيوية يقبعون في السجون القطرية دون مراعاة لحقوقهم.
وفي مداخلة عبر الهاتف قال عضو مجلس النواب بدر الدوسري إن استمرار هذه الاستفزازات من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، كاحتجاز البحارة وزوارقهم وتوقيفهم والزج بهم في السجون القطرية والتعامل معهم بشكل مهين تسبب في إلحاق الأذى بهم وبقطع مصدر أرزاقهم، وأضر بالعلاقات بين الشعبين الشقيقين وعلاقات الأخوة بينهم.
ونوه إلى أن الممارسات القطرية بحق البحارة البحرينيين يجب أن تتوقف بشكل فوري، وخصوصاً أن استمرار دوريات خفر السواحل القطرية بملاحقة الصيادين البحرينيين خلال قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة بالمياه الإقليميه لمملكة البحرين يعتبر إخلالاً بكل المبادئ والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية ومبدأ حسن الجوار، وانتهاكاً لمجموعة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أهمها الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي وحرية التنقل ضمن الحدود الاقليمية للبحرين، والتي نقلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب السلطات القطرية بالقيام بخطوات إيجابية وبناءة على أرض الواقع تتفق مع مقررات قمة العلا وروح الأخوة التي تجمع الشعبين البحرينى والقطري، وما يجمع دول مجلس التعاون من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف والسعي نحو تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين دول المجلس.
وأكد أن ما يربط البحرين وقطر علاقات كبيرة أعمق من أي خلافات وأن هناك صلات رحم بين الشعبين، وأن على السلطات القطرية أن تدرك أن مصالح دول الخليج لن تتحقق إلا بتقليل تلك الصعاب للوصول إلى حل شامل لجميع المشكلات والقضايا العالقه بين الشعبين الشقيقين،
وثمن الإجراءات التي تقوم بها القيادة الحكيمة، ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى صاحب الحكمة والنظرة الثاقبة، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الفراسة والنظرة الحكيمة لمعالجة ملف البحارة البحرينيين.
{{ article.visit_count }}
وأضافوا في لقاء بثه تلفزيون البحرين أن لديهم عمالة آسيوية قابعة في سجون قطر ولا يستطيعون مساعدة أهاليهم بعد انقطاع رواتبهم بسبب توقف الطراريد عن العمل، موضحين أن هناك استهدافاً ممنهجاً من قبل قطر التي سلبتهم مراكبهم.
وقال البحار حبيب عباس إن وضع الصيادين المعيشي أصبح صعباً بعد استيلاء قطر على طراريدهم، وخصوصاً أنها مصدر رزقهم الوحيد، مشيراً إلى أن سلطات الدوحة احتجزت عمالته الآسيوية دون توجيه تهم إليهم.
وأشار إلى أنه توقف عن العمل منذ 14 يناير الحالي، حيث يعتمد على الطراد مصدر رزق وحيداً، مبيناً أن موسم الصيد يبدأ في العادة ما بين شهر يناير ومايو.
وأضاف أنه اتفق مع عمالته على صرف رواتبهم خلال هذه الفترة على اعتباره ملزماً بهم، متسائلاً عن كيف سيتسلمونها وكيف سيقومون بإرسالها إلى أهاليهم؟
وعبر عن أمله أن تتفهم السلطات القطرية وضع الصيادين، وخصوصاً أنها دولة جارة يجب ألاتقوم بمثل هذه التصرفات.
فيما قال البحار حبيب سعيد إن الطراد مصدر رزقه الوحيد وهو محجوز في قطر ولا يعلم ما هو مصيره، لافتاً إلى أنه يعيل أسرة مكونة من 6 أفراد ولديه التزامات مصرفية ومالية أخرى لا يمكنه سدادها.
وأضاف: "تعرضنا لضغط كبير من قبل الدوحة تمثل في مصادرة طرادي والمعاملة السيئة ناهيك عن الإجراءات التعسفية التي تعرضت لها ومن معي من البحارة، الأمر الذي يضعنا أمام مصير مجهول".
وواصل: "بغض النظر عن الطراد، فهو غير مقلق بالنسبة إلي بقدر قلقي على العمالة، حيث أصرف عليهم وعلى أسرهم، بالإضافة إلى أسرتي في البحرين حيث صدر على عمالته حكم بالسجن 3 أشهر مع غرامة مالية 3 آلاف ريال قطري عن كل عامل، ناهيك عن الأحكام التي صدرت على الطراد والقرارات الإدارية الأخرى".
وطالب بإيجاد حل لمشكلة جميع البحارة البحرينيين الذين يتعرضون لإجراءات تعسفية ويهابون دخول البحر، مبيناً أن الأزمة تتفاقم حيث يتم إيقاف ما بين 5 طراريد و6 شهرياً.
يذكر أن هذا التضييق من قبل السلطات القطرية تسبب في تدهور الوضع المعيشي لهذين البحارين، فقد تكبدا خسائر جسيمة جراء هذا التعسف وخصوصا أن معاونيهما في العمل من العمالة الآسيوية يقبعون في السجون القطرية دون مراعاة لحقوقهم.
وفي مداخلة عبر الهاتف قال عضو مجلس النواب بدر الدوسري إن استمرار هذه الاستفزازات من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، كاحتجاز البحارة وزوارقهم وتوقيفهم والزج بهم في السجون القطرية والتعامل معهم بشكل مهين تسبب في إلحاق الأذى بهم وبقطع مصدر أرزاقهم، وأضر بالعلاقات بين الشعبين الشقيقين وعلاقات الأخوة بينهم.
ونوه إلى أن الممارسات القطرية بحق البحارة البحرينيين يجب أن تتوقف بشكل فوري، وخصوصاً أن استمرار دوريات خفر السواحل القطرية بملاحقة الصيادين البحرينيين خلال قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة بالمياه الإقليميه لمملكة البحرين يعتبر إخلالاً بكل المبادئ والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية ومبدأ حسن الجوار، وانتهاكاً لمجموعة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أهمها الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي وحرية التنقل ضمن الحدود الاقليمية للبحرين، والتي نقلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب السلطات القطرية بالقيام بخطوات إيجابية وبناءة على أرض الواقع تتفق مع مقررات قمة العلا وروح الأخوة التي تجمع الشعبين البحرينى والقطري، وما يجمع دول مجلس التعاون من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف والسعي نحو تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين دول المجلس.
وأكد أن ما يربط البحرين وقطر علاقات كبيرة أعمق من أي خلافات وأن هناك صلات رحم بين الشعبين، وأن على السلطات القطرية أن تدرك أن مصالح دول الخليج لن تتحقق إلا بتقليل تلك الصعاب للوصول إلى حل شامل لجميع المشكلات والقضايا العالقه بين الشعبين الشقيقين،
وثمن الإجراءات التي تقوم بها القيادة الحكيمة، ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى صاحب الحكمة والنظرة الثاقبة، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الفراسة والنظرة الحكيمة لمعالجة ملف البحارة البحرينيين.
