أوصى تقرير وطني مشترك صدر حديثاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين (UNDP Bahrain)، ومعهد الإدارة العامة (بيبا) باعتماد الانتقال إلى العمل عن بُعد في بعض وظائف القطاع العام في مملكة البحرين، التي تصلح لهذا النمط من العمل، مثل التعليم، وخدمة العملاء، ووظائف تقنية المعلومات، وفق وتيرة مرنة يسمح للموظف فيها بتحديد أيام للعمل عن بُعد بالاتفاق مع جهة العمل، دون إلزامه باختيار مسار للعمل المطلق عن بُعد أو في مقر العمل، مع ضرورة وضع لوائح تنظيمية متكاملة تراعي مصالح الطرفين وتحد من السلبيات، ومنها تكليف الموظف بمهام خارج ساعات العمل.
ويعد التقرير إحدى مخرجات مشروع الشراكة بين مركز (دراسات) وUNDP البحرين لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 على الصعيد الوطني، ضمن جهد دولي يموّله وينفذه البرنامج الأممي في أكثر من 100 دولة حول العالم، ومن المتوقع إنجاز مزيدٍ من الدراسات في الأسابيع والأشهر القادمة لتقييم آثار الجائحة.
وعمل على إعداد التقرير كلٌ من أ. غادة عبدالله، باحثة مشاركة في مركز (دراسات) والباحثة الرئيسة في فريق إعداد التقرير، و د. عمر العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في المركز.
وبهذه المناسبة، صرح د. العبيدلي قائلاً: "لقد كان للجائحة دوراً بالغاً في تسريع وتيرة التحول إلى العمل عن بعد، وكانت مملكة البحرين مستعدة إلى حد كبير بفضل توفر البنية التحتية المتقدمة على الصعيد التقني للاتصالات، والإعداد المسبق والمبكر للانتقال الرقمي من قبل قطاعات كبيرة رسمية وفردية في المجتمع، وأسهم الظرف القسري للجائحة في اكتشاف الفوائد والمعوقات لهذا التحول". من جانبها، أوضحت أ. غادة عبدالله بأن "شريحة كبيرة من الموظفين تفضل العمل عن بعد إذا كانت طبيعة المهام الوظيفية لديها لا تستدعي التواجد في مقرات العمل، شريطة استحداث نظام لقياس الإنتاجية قائم على النتائج المحققة".
وتوصل التقرير إلى فوائد عديدة للعمل من المنزل، منها تقليل الوقت الضائع في المواصلات وقلق التأخر الصباحي، وتقليل الاجتماعات والأحاديث الجانبية غير الضرورية، ورفع معدل الصحة النفسية والإنتاجية، والإسهام في تنظيم الوقت بكفاءة أكثر ومرونة أكبر، وتبني الحلول التكنولوجية التي زادت من إنتاجية الموظفين في بعض الوظائف.
ورصد التقرير تسارع عملية رقمنة الخدمات الحكومية، وفرز الموظفين بحسب الإنتاجية العالية والمتدنية أو المعيقة لإنتاجية الآخرين، وخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات، وتحديد بعض صعوبات الفترة الانتقالية من حيث نقص الأجهزة اللازمة في المنزل وقلة الدراية باستخدام برامج العمل عن بعد في البدايات. وتبيّن أن بعض الموظفين تكون إنتاجيتهم أعلى في المكتب، وإن كان البعض يعتبر العمل من المنزل بمثابة الإجازة، كما ارتفعت توقعات الإدارات في فترة العمل عن بعد، وجاءت تكليفات كثيرة خارج ساعات العمل الرسمية.
وعن مساهمة معهد الإدارة العامة (بيبا) في إنجاز هذا العمل، قال الدكتور محمد أمين مدير برنامج ماجستير الإدارة العامة في معهد الإدارة العامة (بيبا)، إن هذه الدراسة تعكس الطموح الإداري المشترك، عبر تشبيك الجهود المؤسسية للخروج بدراسة علمية مبنية على أسس بحثية رصينة، للارتقاء بالقطاع الحكومي في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن دور المعهد ارتكز في توفير بيئة بحثية مناسبة، من خلال عينة ارتكزت على طلبة ماجستير الإدارة العامة الذين يمثلون موظفين حكوميين من مختلف مؤسسات القطاع العام.
وأشار التقرير إلى غياب عامل نفسي إيجابي بسبب العمل عن بعد لظروف الجائحة، وهو كون العمل من المكتب جزءاً أساسياً من التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، بفعل الطبيعة الاجتماعية والتفاعل الجسدي للبشر، حل محله التواصل عبر الشاشات، والذي عوّض بعضاً من الإحساس بالبعد عن الآخرين – وظيفياً واجتماعياً. وتوقع التقرير استمرار تبني المؤسسات لنظام العمل عن بعد لفترة طويلة في الوظائف التي تقبل هذا النمط، حتى بعد تجاوز أزمة جائحة كورونا، لمواصلة الاستفادة من مزاياه، مما يترتب عليه وضع لوائح تنظم هذا النوع من العمل.
ويعد التقرير إحدى مخرجات مشروع الشراكة بين مركز (دراسات) وUNDP البحرين لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 على الصعيد الوطني، ضمن جهد دولي يموّله وينفذه البرنامج الأممي في أكثر من 100 دولة حول العالم، ومن المتوقع إنجاز مزيدٍ من الدراسات في الأسابيع والأشهر القادمة لتقييم آثار الجائحة.
وعمل على إعداد التقرير كلٌ من أ. غادة عبدالله، باحثة مشاركة في مركز (دراسات) والباحثة الرئيسة في فريق إعداد التقرير، و د. عمر العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في المركز.
وبهذه المناسبة، صرح د. العبيدلي قائلاً: "لقد كان للجائحة دوراً بالغاً في تسريع وتيرة التحول إلى العمل عن بعد، وكانت مملكة البحرين مستعدة إلى حد كبير بفضل توفر البنية التحتية المتقدمة على الصعيد التقني للاتصالات، والإعداد المسبق والمبكر للانتقال الرقمي من قبل قطاعات كبيرة رسمية وفردية في المجتمع، وأسهم الظرف القسري للجائحة في اكتشاف الفوائد والمعوقات لهذا التحول". من جانبها، أوضحت أ. غادة عبدالله بأن "شريحة كبيرة من الموظفين تفضل العمل عن بعد إذا كانت طبيعة المهام الوظيفية لديها لا تستدعي التواجد في مقرات العمل، شريطة استحداث نظام لقياس الإنتاجية قائم على النتائج المحققة".
وتوصل التقرير إلى فوائد عديدة للعمل من المنزل، منها تقليل الوقت الضائع في المواصلات وقلق التأخر الصباحي، وتقليل الاجتماعات والأحاديث الجانبية غير الضرورية، ورفع معدل الصحة النفسية والإنتاجية، والإسهام في تنظيم الوقت بكفاءة أكثر ومرونة أكبر، وتبني الحلول التكنولوجية التي زادت من إنتاجية الموظفين في بعض الوظائف.
ورصد التقرير تسارع عملية رقمنة الخدمات الحكومية، وفرز الموظفين بحسب الإنتاجية العالية والمتدنية أو المعيقة لإنتاجية الآخرين، وخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات، وتحديد بعض صعوبات الفترة الانتقالية من حيث نقص الأجهزة اللازمة في المنزل وقلة الدراية باستخدام برامج العمل عن بعد في البدايات. وتبيّن أن بعض الموظفين تكون إنتاجيتهم أعلى في المكتب، وإن كان البعض يعتبر العمل من المنزل بمثابة الإجازة، كما ارتفعت توقعات الإدارات في فترة العمل عن بعد، وجاءت تكليفات كثيرة خارج ساعات العمل الرسمية.
وعن مساهمة معهد الإدارة العامة (بيبا) في إنجاز هذا العمل، قال الدكتور محمد أمين مدير برنامج ماجستير الإدارة العامة في معهد الإدارة العامة (بيبا)، إن هذه الدراسة تعكس الطموح الإداري المشترك، عبر تشبيك الجهود المؤسسية للخروج بدراسة علمية مبنية على أسس بحثية رصينة، للارتقاء بالقطاع الحكومي في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن دور المعهد ارتكز في توفير بيئة بحثية مناسبة، من خلال عينة ارتكزت على طلبة ماجستير الإدارة العامة الذين يمثلون موظفين حكوميين من مختلف مؤسسات القطاع العام.
وأشار التقرير إلى غياب عامل نفسي إيجابي بسبب العمل عن بعد لظروف الجائحة، وهو كون العمل من المكتب جزءاً أساسياً من التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، بفعل الطبيعة الاجتماعية والتفاعل الجسدي للبشر، حل محله التواصل عبر الشاشات، والذي عوّض بعضاً من الإحساس بالبعد عن الآخرين – وظيفياً واجتماعياً. وتوقع التقرير استمرار تبني المؤسسات لنظام العمل عن بعد لفترة طويلة في الوظائف التي تقبل هذا النمط، حتى بعد تجاوز أزمة جائحة كورونا، لمواصلة الاستفادة من مزاياه، مما يترتب عليه وضع لوائح تنظم هذا النوع من العمل.
