مع مراعاة التدابير والاشتراطات الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا ووزارة الصحة، قامت جمعية البحرين لمكافحة السرطان بتنظيم وقفة رمزية يوم الأثنين الموافق 1 فبراير 2021 بمناسبة انطلاق الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان تحت " شعار 40 % حماية 40 % شفاء" وتستمر هذه الحملة حتى 7 فبراير الجاري.
وتشارك الجمعية المجتمع الدولي في اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف في الرابع من فبراير من كل عام لنشر الوعي بين أفراد المجتمع ومساندة المرضى بهذا المرض العضال ويأتي اليوم العالمي لمكافحة السرطان تحت شعار "هذا أنا وهذا ما سأفعل ".
والجدير بالذكر أن الإتحاد الخليجي لمكافحة السرطان بالتعاون مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان والجمعيات الأهلية الفاعلة والمعنية بمكافحة السرطان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تقوم بتنظيم هذا الحدث للعام السادس على التوالي، وذلك لرفع الوعي بين المواطنين والمقيمين عن أمراض السرطانات بكافة أنواعها.
وتتمحور أهداف هذه الحملة في تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع الخليجي من خطر الإصابة بالسرطان، وتوطيد العلاقة بين أفراد المجتمع كافة في نشر الوعي الصحي من خلال إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة توعوية مشتركة ذات مهنية عالية في مكافحة السرطان والوقاية منه، ورفع مستوى الوعي حول عوامل الأخطار المؤدية للإصابة بالسرطان، وتشجيع إتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، وتشجيع حماية البيئة (الماء والغذاء والهواء) والصحة العامة والمهنية، ورفع مستوى الوعي حول أهمية طرق الكشف المبكر عن السرطان وأهميتها في تحسين فرص الشفاء، وتفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
وصرح الدكتور عبدالرحمن فخرو رئيس مجلس إدارة الجمعية بأنه ونظراً للظروف الاستثنائية التي نمر بها جراء جائحة كورونا، سيقتصر برامج هذا العام على تقديم المحاضرات التوعوية (عن بعد) التي ترنو إلى زيادة الوعي حول السرطان ومكافحته والطرق التي يجب إتباعها للحد من إنتشاره ومكافحته حيث أن هذا المرض يفتك بالإنسان ليس في البحرين فحسب بل وفي كافة دول العالم دون إستثناء.
وتشير الإحصائيات بأن معدلات الإصابة بالسرطان في إرتفاع مما يستدعي بذل المزيد من الجهود المشتركة من كافة فئات المجتمع مؤسسات وأفراد والتخطيط الفعال من قبل الجهات ذات العلاقة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لخفض ضحايا هذا المرض.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) والتابعة لمنظمة الصحة العالمية بأنه تم تسجيل 244 إصابة جديدة بسرطان الثدي في عام 2020 بما يعادل 20.1% بينما تم تسجيل 147 إصابة جديدة بسرطان القولون والمستقيم بما يعادل 12.1% من مجموع الإصابات بين الجنسين. ولايزال سرطان الثدي يتربع على قائمة السرطانات التي تصيب الإناث بينما يتربع سرطان القولون والمستقيم على رأس قائمة السرطانات التي تصيب الذكور من بين الخمسة أنواعً من السرطانات الأكثر شيوعاً في مملكة البحرين.
وأشار الى أن جمعية البحرين لمكافحة السرطان قد لاحظت انخفاض في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم بسبب الكشف المبكر عن طريق مسحة عنق الرحم (Pap smear) بينما تمت ملاحظة ارتفاع مضطرد في عدد حالات الاصابة بسرطان المبايض في حالات متقدمة ولذلك فإن الجمعية تود أن تقدم نصيحة للنساء بأن يقمن بعمل الأشعة الصوتية Sonar لمنطقة الحوض ليس فقط للكشف على الرحم بل الكشف على المبايض وان الجمعية تبنت هذه الفكرة منذ عدة أعوام حيث قامت بشراء جهاز على نفقتها الخاصة وتبرعت به لمركز محمد جاسم كانو الصحي بعد الاتفاق مع وزارة الصحة بتجهيز الكادر الطبي لعمل هذا النوع من الفحوصات.
وبالعودة إلى الاحصائيات الصادرة عن الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) والتابعة لمنظمة الصحة العالمية بأنه تم تسجيل 38 إصابة جديدة بسرطان المبايض في عام 2020 بما يعادل 5.9% من مجموع الإصابات بين الإناث. لذلك تناشد الجمعية النساء اللواتي تجاوزن سن الأربعين عاماً الاهتمام بهذا الأمر حيث يعتبر سرطان المبايض من السرطانات الكامنة التي لا تظهر أعراضها في بداية نشأتها ولهذا يجب التركيز على أهمية عمل الفحوصات للكشف المبكر ليتسنى التعامل مع المرض في بداياته وليس في المراحل المتقدمة.
وأضاف الدكتور فخرو بأن السرطان له تأثير مجتمعي واقتصادي كبير خصوصا عندما يتم اكتشافه في مراحله المتقدمة ومن الملاحظ أن هذا المرض في إزدياد مضطرد وليس هناك أي ضوء في الأفق في تراجعه وأن تكلفة علاج السرطان له تأثير كبير وباهظ على ميزانية الدول والأفراد خصوصا عندما يكون في مراحله المتقدمة ناهيك عن العوامل الأخرى والتي من أهمها انقطاع المصابين عن العمل والتأثيرات السلبية من هذا الانقطاع، بالإضافة الى الكثير من العوامل الأخرى مثل العوامل الأسرية والاجتماعية والنفسية وخلافه. ومن هنا فإن الجمعية تؤكد وبشدة على أن الحكومات يجب أن تضع الخطط الفاعلة والملزمة للوقاية والتشخيص والفحص والعلاج والتأكيد على مسؤولية المجتمع والأفراد بالالتزام والتجاوب مع الإرشادات والنصائح التي توجهها الدولة لأفراد المجتمع كافة.
