صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن ضبط أحد محلات بيع المجوهرات لمخالفته أحكام القرارين الوزاريين رقم (173) لسنة 2017 و (108) لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لقيامه ببيع المجوهرات دون التقيد بالتحقق من هوية العملاء وعدم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوياتهم وممثليهم والمنتفعين بالصفقة وعدم وضعه الإجراءات المناسبة التي تلزم كل عميل في إثبات هويته وتقديم الأدلة الكافية.
وأشار رئيس النيابة بأنه فور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق حيث استمعت إلى أقوال الشاهد القائم على ضبط المخالفة من الوزارة ومن ثم استجوبت المتهم والذي أقر بما نسب إليه وأمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن ضبط أحد محلات بيع المجوهرات لمخالفته أحكام القرارين الوزاريين رقم (173) لسنة 2017 و (108) لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لقيامه ببيع المجوهرات دون التقيد بالتحقق من هوية العملاء وعدم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوياتهم وممثليهم والمنتفعين بالصفقة وعدم وضعه الإجراءات المناسبة التي تلزم كل عميل في إثبات هويته وتقديم الأدلة الكافية.
وأشار رئيس النيابة بأنه فور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق حيث استمعت إلى أقوال الشاهد القائم على ضبط المخالفة من الوزارة ومن ثم استجوبت المتهم والذي أقر بما نسب إليه وأمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة.
