أكدت وزارة الصحة خطورة توجه المخالطين للحالات القائمة لأماكن الفحص العشوائي مما قد يتسبب في نقل الفيروس إلى المتواجدين فيهذه الأماكن خصوصاً في ظل عدم وجود الأعراض المصاحبة التي قد تظهر على المصابين في كثير من الأحيان، والذي قد يشكل تهديدًالسلامة الكوادر العاملة والمتواجدين في مواقع الفحص العشوائي.
ونوهت بضرورة انتظار المخالطين للحالات القائمة الاتصال بهم من قبل المعنيين بآلية تتبع أثر المخالطين والالتزام بالتعليمات التي ستعطىلهم، ومواصلة تعزيز مستوى الإجراءات الوقائية المطلوبة واللازمة لتجنب مخاطر انتشار الفيروس، داعيةً إلى أهمية الإفصاح عن كافةالمعلومات المطلوبة لفريق تتبع أثر المخالطين لمعرفة عدد الحالات القائمة وسرعة الوصول إليها وعلاجها وتعافيها وذلك للحد من انتشارالفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
وأضافت أن عدم إفصاح الحالات القائمة عن كافة المعلومات الخاصة وتفاصيل المخالطين واعتماد المخالطين على التوجه لوحدات الفحصالعشوائي المتنقل لإجراء الفحص يسبب خطرًا لما يجب على المخالطين الالتزام به تعليمات طبية منها ضرورة الالتزام بفترة الحجر اللازمةوإعادة إجراء الفحص المختبري بعد انتهاء مدة الحجر والتي يتم تحديدها من قبل المعنيين. داعيةً جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزامبالإرشادات الصحية التي وضعت لمنع انتقال وانتشار الفيروس، مؤكدة على أنها ستقوم بمحاسبة من يخالف ما جاء في قانون الصحةالعامة والإخلال بالأمن الصحي، بالعقوبات المذكورة في القانون.
ولفتت الوزارة إلى أن من يقوم بمخالفة قانون الصحة العامة رقم (34) لعام 2018، والقرار رقم (20) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية،والقرار رقم (13) بشأن الوقاية والعزل والعلاج، فإنه ستطبق القوانين على من يخالف الأنظمة، لكل من أخفى عن قصد شخصا مصابابمرض سار أو عرض الآخرين للعدوى، أو تسبب بنقل العدوى للغير أو منع تنفيذ إجراء لمنع انتشار المرض.
وبينت بأن اتباع التعليمات اللازمة، والمواصلة بعزم وإصرار في إتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، مسؤولية وطنية تسهمفي تخفيف الضغط على الطواقم الطبية والتمريضية والعاملين من الجهات المساندة كما تسهم في مساندة الجهود التي يقوم بها الفريقالوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وتحقيق الشراكة المجتمعية من خلال الالتزام بالمسئولية وتجنب التجمعات خصوصا خلال هذه الفترةالحاسمة والتي قد تكون فرصة لنقل العدوى.
ودعت المترددين على أماكن الفحص لضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وأهمية لبس الكمامات طوال فترة تواجدهم بالموقع، وفي حال ظهورالأعراض على أي شخص عليه الاتصال على 444 واتباع التعليمات التي سوف تعطى إليه.
وشددت الوزارة على ضرورة توجه الراغبين في السفر لأماكن الفحص المخصصة للمسافرين، المعلن عنها مسبقا على موقع وزارة الصحة،وعدم الذهاب لأماكن الفحوصات العشوائية. وضرورة الافصاح عن كافة المعلومات الصحيحة والمؤكدة، لتسهيل مهمة القائمين على الفحصوتشخيص الحالات المشتبه بها أو المصابة أول المخالطة.
وأعربت الوزارة عن تطلعها من جميع أفراد فريق البحرين من مواطنين ومقيمين الالتزام بالوعي والتحلي بقدر أكبر من المسؤولية علىالمستوى الفردي والأسري والمجتمعي لنتخطى هذه المرحلة الدقيقة في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره، والالتزام بالتعليمات الصادرة حوللبس الكمامات وغسل اليدين وأهمية التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الزيارات والتجمعات العائلية لمنع انتشار الفيروس.
ونوهت بضرورة انتظار المخالطين للحالات القائمة الاتصال بهم من قبل المعنيين بآلية تتبع أثر المخالطين والالتزام بالتعليمات التي ستعطىلهم، ومواصلة تعزيز مستوى الإجراءات الوقائية المطلوبة واللازمة لتجنب مخاطر انتشار الفيروس، داعيةً إلى أهمية الإفصاح عن كافةالمعلومات المطلوبة لفريق تتبع أثر المخالطين لمعرفة عدد الحالات القائمة وسرعة الوصول إليها وعلاجها وتعافيها وذلك للحد من انتشارالفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
وأضافت أن عدم إفصاح الحالات القائمة عن كافة المعلومات الخاصة وتفاصيل المخالطين واعتماد المخالطين على التوجه لوحدات الفحصالعشوائي المتنقل لإجراء الفحص يسبب خطرًا لما يجب على المخالطين الالتزام به تعليمات طبية منها ضرورة الالتزام بفترة الحجر اللازمةوإعادة إجراء الفحص المختبري بعد انتهاء مدة الحجر والتي يتم تحديدها من قبل المعنيين. داعيةً جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزامبالإرشادات الصحية التي وضعت لمنع انتقال وانتشار الفيروس، مؤكدة على أنها ستقوم بمحاسبة من يخالف ما جاء في قانون الصحةالعامة والإخلال بالأمن الصحي، بالعقوبات المذكورة في القانون.
ولفتت الوزارة إلى أن من يقوم بمخالفة قانون الصحة العامة رقم (34) لعام 2018، والقرار رقم (20) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية،والقرار رقم (13) بشأن الوقاية والعزل والعلاج، فإنه ستطبق القوانين على من يخالف الأنظمة، لكل من أخفى عن قصد شخصا مصابابمرض سار أو عرض الآخرين للعدوى، أو تسبب بنقل العدوى للغير أو منع تنفيذ إجراء لمنع انتشار المرض.
وبينت بأن اتباع التعليمات اللازمة، والمواصلة بعزم وإصرار في إتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، مسؤولية وطنية تسهمفي تخفيف الضغط على الطواقم الطبية والتمريضية والعاملين من الجهات المساندة كما تسهم في مساندة الجهود التي يقوم بها الفريقالوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وتحقيق الشراكة المجتمعية من خلال الالتزام بالمسئولية وتجنب التجمعات خصوصا خلال هذه الفترةالحاسمة والتي قد تكون فرصة لنقل العدوى.
ودعت المترددين على أماكن الفحص لضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وأهمية لبس الكمامات طوال فترة تواجدهم بالموقع، وفي حال ظهورالأعراض على أي شخص عليه الاتصال على 444 واتباع التعليمات التي سوف تعطى إليه.
وشددت الوزارة على ضرورة توجه الراغبين في السفر لأماكن الفحص المخصصة للمسافرين، المعلن عنها مسبقا على موقع وزارة الصحة،وعدم الذهاب لأماكن الفحوصات العشوائية. وضرورة الافصاح عن كافة المعلومات الصحيحة والمؤكدة، لتسهيل مهمة القائمين على الفحصوتشخيص الحالات المشتبه بها أو المصابة أول المخالطة.
وأعربت الوزارة عن تطلعها من جميع أفراد فريق البحرين من مواطنين ومقيمين الالتزام بالوعي والتحلي بقدر أكبر من المسؤولية علىالمستوى الفردي والأسري والمجتمعي لنتخطى هذه المرحلة الدقيقة في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره، والالتزام بالتعليمات الصادرة حوللبس الكمامات وغسل اليدين وأهمية التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الزيارات والتجمعات العائلية لمنع انتشار الفيروس.
