أكد خبير الصحة والسلامة المهنية نواف الجشي أن التزام المنشآت البحرينية بمعايير الصحة والسلامة يزيد من انتاجيتها ويحفظ معداتها ويقلل من الفاقد في ساعات العمل الناجم عن إصابات العاملين ويعفيها من تحمل نفقات الرعاية الصحية والتعويضات، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية تدريب العاملين على اختلاف مستوياتهم بشأن كيفية الوقاية من أخطار العمل المحتملة، وبما يسهم في تنمية والحفاظ على الثروة البشرية في مملكة البحرين.
وخلال محاضرة له في إطار برنامج نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن الصحة والسلامة المهنية، قال الجشي إنه من الواضح أن الشركات الكبرى في مملكة البحرين خاصة الصناعية منها تحرص كل الحرص على تبني أفضل المعايير العالمية في مجال الصحة والسلامة وتفخر كثيرا بأداء ملايين ساعات العمل دون وقوع إصابات معطلة للعمل، لكنه أضاف "يجب أن ينسحب هذا التوجه أيضا على آلاف المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة العاملة في مجالات الإنشاءات والمقاولات وغيرها، وألا يكون مفهوم الصحة والسلامة لديها مجرد التزام قانوني".
ودعا الجشي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات من التدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية، وقال إن هذا التدريب لا يجب أن ينظر إليها على أنه إهدارا للمال أو نزهة للعاملين، بل كأحد الأركان الأساسية للاستراتيجية العامة للمنشأة، وضمن توجه نحو بناء منظومة السلامة داخل مكان العمل، وكالتزام أخلاقي تجاه العاملين وأسرهم".
ولفت إلى أن إحصائيات منظمة العمل الدولية تشير إلى وفاة أكثر من 2.7 مليون شخص سنويا حول العالم بسبب الحوادث المهنية والأمراض المهنية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها افتقار اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، الافتقار إلى الاشراف المناسب والمؤهل، وغياب التواصل الفعّال بين المقاولين ومقاولي الباطن وطاقم العمل .
واعتبر الجشي أن التدريب الجيد والفعال أهم عناصر البناء والتقدم لتجنب أخطار العمل المختلفة، وذلك من خلال معرفة العامل لهذه الأخطار وكيفية الوقاية منها، مؤكدا أهمية التدريب الفعال المخطط وفقا لنوعية الرسالة والمحتوى العلمي المبني على تحليل احتياجات المنشأة بحسب طبيعة عملها".
وأوضح على صعيد ذي صلة أن مفهوم السلامة المهنية أخذ أبعادا إضافية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وصار مرتبطا حتى باستخدام نماذج المحاكاة وأنظمة الذكاء الصناعي وضرورة توخي الحذر من الإصابات الجسدية والنفسية أيضا، مشيرا إلى أن هذا يؤكد على أن عملية التدريب على الصحة والسلامة غير منتهية وتتطور وفقا لتطور منظومة العمل والإنتاج والاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
{{ article.visit_count }}
وخلال محاضرة له في إطار برنامج نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن الصحة والسلامة المهنية، قال الجشي إنه من الواضح أن الشركات الكبرى في مملكة البحرين خاصة الصناعية منها تحرص كل الحرص على تبني أفضل المعايير العالمية في مجال الصحة والسلامة وتفخر كثيرا بأداء ملايين ساعات العمل دون وقوع إصابات معطلة للعمل، لكنه أضاف "يجب أن ينسحب هذا التوجه أيضا على آلاف المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة العاملة في مجالات الإنشاءات والمقاولات وغيرها، وألا يكون مفهوم الصحة والسلامة لديها مجرد التزام قانوني".
ودعا الجشي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات من التدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية، وقال إن هذا التدريب لا يجب أن ينظر إليها على أنه إهدارا للمال أو نزهة للعاملين، بل كأحد الأركان الأساسية للاستراتيجية العامة للمنشأة، وضمن توجه نحو بناء منظومة السلامة داخل مكان العمل، وكالتزام أخلاقي تجاه العاملين وأسرهم".
ولفت إلى أن إحصائيات منظمة العمل الدولية تشير إلى وفاة أكثر من 2.7 مليون شخص سنويا حول العالم بسبب الحوادث المهنية والأمراض المهنية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها افتقار اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، الافتقار إلى الاشراف المناسب والمؤهل، وغياب التواصل الفعّال بين المقاولين ومقاولي الباطن وطاقم العمل .
واعتبر الجشي أن التدريب الجيد والفعال أهم عناصر البناء والتقدم لتجنب أخطار العمل المختلفة، وذلك من خلال معرفة العامل لهذه الأخطار وكيفية الوقاية منها، مؤكدا أهمية التدريب الفعال المخطط وفقا لنوعية الرسالة والمحتوى العلمي المبني على تحليل احتياجات المنشأة بحسب طبيعة عملها".
وأوضح على صعيد ذي صلة أن مفهوم السلامة المهنية أخذ أبعادا إضافية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وصار مرتبطا حتى باستخدام نماذج المحاكاة وأنظمة الذكاء الصناعي وضرورة توخي الحذر من الإصابات الجسدية والنفسية أيضا، مشيرا إلى أن هذا يؤكد على أن عملية التدريب على الصحة والسلامة غير منتهية وتتطور وفقا لتطور منظومة العمل والإنتاج والاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
