يعد ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة في الشوارع والطرقات السبب الرئيسي لوقوع الحوادث المرورية ومهما بدت هذه السلوكيات بسيطة لدى بعض السائقين أو الركاب فقد تكون نتيجتها خسارة في الأرواح والممتلكات، وتعتبر القاعدة الأولى لاستخدام الطريق في قانون المرور وفي الباب الأول من القانون أن "استخدام الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر أو يؤدي إلى الاخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له"، وهي مدخل لجميع المواد القانونية التي تنظم حركة الطريق بحيث تحافظ على سلامة الجميع لتصبح بمثابة التزام لتجنب الخسائر البشرية والمادية قد يتسبب بها البعض بسبب الاستهتار وعدم الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
ومن السلوكيات التي تتكرر لدى بعض السائقين خلال قيادتهم للمركبة هو تعريض حياة أبنائهم للخطر وذلك من خلال اخراجهم من النافذة أو الجلوس على جسم المركبة، وقد يكون هدف ولي الأمر هو إضفاء جانب من التسلية لأبنائهم ولكن بالطريقة الخاطئة، ففي حالة الوقوف المفاجئ بسبب متغيرات حركة الطريق قد تضطر السائق الى استخدام الفرامل بقوة مما يعرض الأبناء للسقوط من فوق المركبة، لذلك وجب التنوية بأهمية منع هذه السلوكيات وايضاح مخاطرها للحفاظ على سلامة أبناءنا.
وتضمنت المادة 45 من قانون المرور السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السواق، كقيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأساسية للمركبة وبسرعة عالية، وقيامه باستخدامه النور العالي بشكل متكرر للسيارات التي تسير على المسار الأيسر مما يتسبب في ارباك حركة الشارع والتسبب في وقوع حادث مروري بسبب عدم ملاحظة المركبات له أو التغيير المفاجئ للمسار، كما تناولت المادة قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأدنى المقررة للطريق بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، ومن هذه السلوكيات التي تتضمنها المادة إعاقة حركة المرور في الطريق العام وذلك عندنا يوقف السائق سيارته على جانب الطرق معطلا للحركة المرورية بصورة لا تعبر عن احترامه للآخرين وللقانون قبل كل شيء، كما تمنع المادة كذلك استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف في شأن استعمالها خاصة قرب المستشفيات والمراكز الصحية وتتسبب في إزعاج المرضى، وبالقرب من المحلات التجارية وبصورة مزعجة للقاطنين في المناطق السكنية لأوقات متأخرة من الليل دون مراعاة للآخرين، ومن السلوكيات الخاطئة والخطرة السير في عكس اتجاه المرور وتعريض حياة الآخرين للخطر وارباك للحركة المرورية، بالاضافة الى عدم استخدام قائد المركبة والركاب بالمقاعد الأمامية لحزام السلامة والتهاون في سلامتهم.
وقد فرض قانون المرور عقوبات على العديد من السلوكيات الخاطئة منها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لما استعرضناه من السلوكيات الخاطئة والتعمد في تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتها وعدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات الإدارة الخاصة بتنظيم السير أو قراراتها الخاصة بالوقوف في أماكن معنية أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن معينة أو بمنع السير في بعض الطرق العامة.
وتؤكد اللائحة التنفيذية لقانون المرور وضمن الأحكام العامة أنه "على كل مستعمل للطريق أن يراعي في مسلكه بذل العناية الواجبة والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، والا يؤدي مسلكه إلى الاضرار بغيره من مستعملي الطريق أو تعريضهم للخطر أو إعاقتهم أو مضايقتهم بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه".
{{ article.visit_count }}
ومن السلوكيات التي تتكرر لدى بعض السائقين خلال قيادتهم للمركبة هو تعريض حياة أبنائهم للخطر وذلك من خلال اخراجهم من النافذة أو الجلوس على جسم المركبة، وقد يكون هدف ولي الأمر هو إضفاء جانب من التسلية لأبنائهم ولكن بالطريقة الخاطئة، ففي حالة الوقوف المفاجئ بسبب متغيرات حركة الطريق قد تضطر السائق الى استخدام الفرامل بقوة مما يعرض الأبناء للسقوط من فوق المركبة، لذلك وجب التنوية بأهمية منع هذه السلوكيات وايضاح مخاطرها للحفاظ على سلامة أبناءنا.
وتضمنت المادة 45 من قانون المرور السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السواق، كقيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأساسية للمركبة وبسرعة عالية، وقيامه باستخدامه النور العالي بشكل متكرر للسيارات التي تسير على المسار الأيسر مما يتسبب في ارباك حركة الشارع والتسبب في وقوع حادث مروري بسبب عدم ملاحظة المركبات له أو التغيير المفاجئ للمسار، كما تناولت المادة قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأدنى المقررة للطريق بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، ومن هذه السلوكيات التي تتضمنها المادة إعاقة حركة المرور في الطريق العام وذلك عندنا يوقف السائق سيارته على جانب الطرق معطلا للحركة المرورية بصورة لا تعبر عن احترامه للآخرين وللقانون قبل كل شيء، كما تمنع المادة كذلك استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف في شأن استعمالها خاصة قرب المستشفيات والمراكز الصحية وتتسبب في إزعاج المرضى، وبالقرب من المحلات التجارية وبصورة مزعجة للقاطنين في المناطق السكنية لأوقات متأخرة من الليل دون مراعاة للآخرين، ومن السلوكيات الخاطئة والخطرة السير في عكس اتجاه المرور وتعريض حياة الآخرين للخطر وارباك للحركة المرورية، بالاضافة الى عدم استخدام قائد المركبة والركاب بالمقاعد الأمامية لحزام السلامة والتهاون في سلامتهم.
وقد فرض قانون المرور عقوبات على العديد من السلوكيات الخاطئة منها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لما استعرضناه من السلوكيات الخاطئة والتعمد في تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتها وعدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات الإدارة الخاصة بتنظيم السير أو قراراتها الخاصة بالوقوف في أماكن معنية أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن معينة أو بمنع السير في بعض الطرق العامة.
وتؤكد اللائحة التنفيذية لقانون المرور وضمن الأحكام العامة أنه "على كل مستعمل للطريق أن يراعي في مسلكه بذل العناية الواجبة والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، والا يؤدي مسلكه إلى الاضرار بغيره من مستعملي الطريق أو تعريضهم للخطر أو إعاقتهم أو مضايقتهم بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه".
