سماهر سيف اليزلأكدت الحكومة في ردها على المقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إسقاط الفوائد المترتبة على قرار تأجيل القروض لمدة ستة أشهر أنها قامت بدعم الفئات المتضررة والتقليل من التداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، من خلال الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليارات دينار وبرامج الدعم الأخرى التي أقرت لهذا الغرض، من أجل دعم المواطنين والقطاع الخاص لمواجهة الآثار الراهنة.وأشارت إلى أن تعميم مصرف البحرين المركزي الصادر في 19 مارس 2020 جاء صريحاً وواضحاً، حيث إنه يجب على جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل وشركات التمويل الأصغر أن تقدم لجميع المواطنين البحرينيين والشركات المالية تأجيلاً لأقساط الديون بدون رسوم وبدون فوائد على الفائدة ولا زيادة في سعر الربح.