سماهر سيف اليزل
كشفت الحكومة عن أن حوالي 25 مليون دينار إجمالي قيمة الأقساط الشهرية المؤجل سدادها من منتفعي خدمتي التمليك والتمويل والأجرة الشهرية المحصلة من منتفعي خدمة الإسكان المؤقت لمدة 6 أشهر، في حين بلغت قيمة سداد التأمين ضد التعطل حوالي 215 مليون دينار.
وأوضحت فيما يتعلق بالمقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تأجيل جميع أقساط القروض الحكومية في جميع القطاعات والهيئات والشركات الحكومية أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تسعى للمحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية وأهمها صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين والمستفيدين الجدد.
وبينت أن مبالغ الاستحقاقات تعد أحد الموارد المساهمة في توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئة، وأن تأجيلها يعني زيادة قيمة المعاشات المصروفة شهرياً من الصناديق التقاعدية للقطاعين العام والخاص، ما يؤثر سلباً على قدرة الهيئة على صرف القروض والاستبدال لشريحة أخرى من المؤمن عليهم والمتقاعدين المستحقين.
ووافقت الحكومة على تأجيل الأقساط الإسكانية لمدة ستة أشهر، إلا أنها اعتذرت عن عدم تأجيل استحقاقات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من نظام الاستبدال ونظام القروض التقاعدية.
{{ article.visit_count }}
كشفت الحكومة عن أن حوالي 25 مليون دينار إجمالي قيمة الأقساط الشهرية المؤجل سدادها من منتفعي خدمتي التمليك والتمويل والأجرة الشهرية المحصلة من منتفعي خدمة الإسكان المؤقت لمدة 6 أشهر، في حين بلغت قيمة سداد التأمين ضد التعطل حوالي 215 مليون دينار.
وأوضحت فيما يتعلق بالمقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تأجيل جميع أقساط القروض الحكومية في جميع القطاعات والهيئات والشركات الحكومية أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تسعى للمحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية وأهمها صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين والمستفيدين الجدد.
وبينت أن مبالغ الاستحقاقات تعد أحد الموارد المساهمة في توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئة، وأن تأجيلها يعني زيادة قيمة المعاشات المصروفة شهرياً من الصناديق التقاعدية للقطاعين العام والخاص، ما يؤثر سلباً على قدرة الهيئة على صرف القروض والاستبدال لشريحة أخرى من المؤمن عليهم والمتقاعدين المستحقين.
ووافقت الحكومة على تأجيل الأقساط الإسكانية لمدة ستة أشهر، إلا أنها اعتذرت عن عدم تأجيل استحقاقات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من نظام الاستبدال ونظام القروض التقاعدية.
