حسن الستري
ردت الحكومة على الاقتراح النيابي بإيجاد طريقة مناسبة لتحمل الأقساط المستحقة لمدة 6 شهور عن المنفذ عليهم مطالبات مالية بحكم قضائي جنائي مراعاة لهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بأن السلطة التنفيذية لا يجوز لها أن تتخذ أي قرارات تنفيذية تجاه الأحكام الجنائية خارج نطاق القانون لتنفيذ العقوبة، وإلا اعتبر تدخلاً في شؤون العدالة، وانتهاكاً لحقوق ثابتة لأشخاص سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
وبينت الحكومة أن المقترح يترتب عليه تحميل الميزانية العامة للدولة أعباءً مالية كبيرة تؤدي إلى ارتفاع الدين العام، وهذا لا يتماشى مع أهداف برنامج التوازن المالي. ونوهت إلى أن أهداف المقترح تحققت من خلال الحملات الوطنية كحملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين وحملة فينا خير.
ردت الحكومة على الاقتراح النيابي بإيجاد طريقة مناسبة لتحمل الأقساط المستحقة لمدة 6 شهور عن المنفذ عليهم مطالبات مالية بحكم قضائي جنائي مراعاة لهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بأن السلطة التنفيذية لا يجوز لها أن تتخذ أي قرارات تنفيذية تجاه الأحكام الجنائية خارج نطاق القانون لتنفيذ العقوبة، وإلا اعتبر تدخلاً في شؤون العدالة، وانتهاكاً لحقوق ثابتة لأشخاص سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
وبينت الحكومة أن المقترح يترتب عليه تحميل الميزانية العامة للدولة أعباءً مالية كبيرة تؤدي إلى ارتفاع الدين العام، وهذا لا يتماشى مع أهداف برنامج التوازن المالي. ونوهت إلى أن أهداف المقترح تحققت من خلال الحملات الوطنية كحملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين وحملة فينا خير.
