مريم بوجيري

كشفت الحكومة عن وجود خطة لإعادة فتح القطاعات المغلقة بحيث يتم دعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة من تداعيات الجائحة ومراعاة الاقتصاد الوطني مع التشديد على مراعاة الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية اللازمة؛ حفاظاً على صحة المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا من خلال العودة التدريجية إلى الأنشطة الاقتصادية.

وفي ردها على مقترح برغبة مستعجل من مجلس النواب لفتح التسجيل ضمن برنامج استمرارية الأعمال مرة أخرى لتعويض المتضررين من الجائحة، منهم أصحاب الصالات الرياضية والصالونات الرجالية والنسائية، أكدت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن العودة التدريجية إلى الأنشطة الاقتصادية سيدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويعيد السيولة إلى السوق المحلي ومن ثم تعافي القطاعات الاقتصادية المذكورة ضمن المقترح.

وأكد أن الحكومة فتحت باب التقديم ضمن برنامج استمرارية الأعمال لمدة شهر كامل من أبريل 2020 ومن ثم تمديدها حتى نهاية أبريل، وفتح التقديم مرة أخرى في مايو لمدة 5 أيام والسماح باستكمال الطلبات القائمة التي تم البدء فيها في فترة التقديم والانتهاء منها حتى 19 مايو العام الماضي.

كما قامت الحكومة بالسماح بإعادة فتح الصالونات ومحلات الحلاقة منذ 27 مايو 2020 مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب الصالات الرياضية والملاعب الخارجية وبرك السباحة، فيما أشار إلى أنه تم دعم أجور العمال البحرينيين في الصالونات للجنسين وأصحاب الصالات الرياضية بواقع 100% من أجورهم للأشهر أبريل ومايو ويونيو وتمديد الدعم من يوليو حتى ديسمبر العام الماضي بواقع 50% كمنشآت أكثر تضرراً.