صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة السبت أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في واقعة إنتحال متهم صفة طبيب وإدارة عيادة ومؤسسة صحية بدون ترخيص، فضلاً عن مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وذلك بالاشتراك مع متهمة اخرى.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بورود معلومات بقيام المتهم بتحويل شقة سكنية الى عيادة ومؤسسة صحية وانتحاله صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب البشري وتقديم خدمات طبية تجميلية بدون ترخيص واستخدامه أجهزة طبية وأدوية غير مسجلة وذلك بمساعدة المتهمة الأخرى. هذا وتنفيذاً لإذن النيابة العامة ألقت الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على المتهمين، و أسفر تفتيش الشقة عن ضبط اثنا عشر جهاز طبي وكمية كبيرة من الادوية.
وقد استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات وأمرت بحبسهما احتياطياً والتحفظ على المضبوطات، وجاري استكمال التحقيقات تمهيدا لاحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
