مريم بوجيري
استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال جلسة مجلس الشورى توصياتها بشأن الأمن الغذائي في مملكة، حيث شرعت اللجنة منذ تكليفها، بعقد الاجتماعات وإعداد وجمع البحوث والدراسات والإحصائيات المعنية بالأمن الغذائي، والاطلاع على القوانين النافذة والأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الموضوع، وذلك حتى يتسنى لها معرفة الاحتياجات والنواقص والفراغ التشريعي، لتقديم المقترحات اللازمة ورفعها إلى المجلس.
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة العضو دلال الزايد، أن اللجنة حرصت على أن يتضمن التقرير الواقع الفعلي لمملكة البحرين، وعليه فقد تم الاجتماع والتشاور مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، لمعرفة واقع الأمن الغذائي في المملكة والتحديات والمعوقات ذات الصلة بالجانب التشريعي لاتخاذ التدابير المطلوبة لدعم الجهود الوطنية والأهلية لتطوير الإنتاج المحلي المستدام وتأمين نظم الدعم والمساندة والتمويل للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.
واستعرضت الشورية الزايد توصيات اللجنة كالآتي:
1. اعتماد استراتيجية وطنية معنية بشؤون الأمن الغذائي، وأن يتم العمل على الالتزام بها ضمن إطار زمني محدد ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
2. إنشاء هيئة مستقلة مختصة بشؤون الأمن الغذائي، خاصة في ظل الحاجة إلى جهاز حكومي مختص بالأمن الغذائي في مملكة البحرين؛ نظراً لتشعب التخصصات ذات العلاقة في العديد من الجهات الحكومية والرسمية، مما يترتب عليه كثرة الإجراءات والتأخير في إصدار التراخيص والخدمات الأساسية والتداخل في الاختصاص والتخصيص المالي الموزّع على أكثر من جهة.
3. توفير ميزانية مستجيبة لاحتياجات الأمن الغذائي من ضمن الميزانية العامة للدولة كأولوية.
4. ضرورة مراجعة التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء وذات الصلة بالأمن الغذائي "سواء القوانين أواللوائح التنفيذية أوالقرارات" والتنسيق بين الجهات التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية، لسن التدبير المطلوب ولإزالة النصوص المقيدة لآليات تحقيق الأمن الغذائي، ووضع التشريعات التي يتم على أساسها تنمية وتحقيق الأمن الغذائي ومراقبة وتداول السلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي الغذائي، وتيسير اشتراطات منح التراخيص.
5. اعتماد نظام رخص نظامية موحد لجميع قطاعات الأمن الغذائي في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى حين النظر في اقتراح إنشاء هيئة مستقلة مختصة بالأمن الغذائي.
6. ضرورة تأمين مخزون غذائي للسلع الأساسية لمواجهة الظروف الاستثنائية والقاهرة بسبب حدوث نقص لأي من الدول المصدرة بسبب تدابير الغلق أو تعليق أو فرض قيود على التصدير أو تحاشي خفض الأسعار، وخاصة أن المخزون الغذائي في مملكة البحرين يعتمد على الاستيراد بنسبة (90%)، وبالتالي يتأثر بحدوث أي حالة من حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية أو انتشار الأمراض والأوبئة التي تجتاح العالم.
7. اتخاذ التدابير التشريعية والرقابية لمراقبة الأسعار وتثبيتها ومنع الاستغلال خاصة في الظروف الاستثنائية والقاهرة لضمان وفرة السلع الاستراتيجية الأساسية لمدة كافية، وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق المحلية؛ لرصد التجاوزات والمخالفات.
8. اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للاستفادة من "الأراضي البيضاء" التي لا يستثمرها أصحابها باستثمارها كمناطق حرة بحيث تـُعطى ميزات خاصة من حيث الضريبة المخفضة، والتعرفة الكهربائية والمائية المخفضة، وبذلك ستكون هذه الأراضي عاملاً جاذباً للمستثمرين الخارجيين لعقد شراكات مع الملاك البحرينيين لتلك الأراضي.
9. الاستفادة من الأراضي التي تقع تحت مظلة الأوقاف للانتفاع منها في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.
10. استخدام الأراضي المدفونة بتخصيصها لتربية المواشي، إضافة إلى الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة كالزراعة بدون تربة والزراعة الأحيومائية التي تنتج أسماكاً وخضراوات في الوقت ذاته، وهذه الأنواع من الزراعة لا تحتاج إلى زراعة في الأرض مباشرةً.
11. اتخاذ تدابير تشريعية مؤقتة لفترة زمنية محددة لمنح ميزات خاصة لدعم المساهمين في قطاعات الغذاء محلياً كإلغاء الضريبة الجمركية والقيمة المضافة عن الشركات الغذائية المحلية والشركات الخارجية المستثمرة، بغية أن يكون المنتج المحلي قادراً على المنافسة، وفي الوقت نفسه سيسهم في جذب المستثمر الخارجي. وكذلك تحديد تعرفة جمركية تساعد في دعم الصناعات الغذائية المحلية.
12. اتخاذ تدابير تشريعية لتشجيع الاستثمار في القطاعات التي تدعم الأمن الغذائي، لإيجاد بيئة استثمارية تضطلع بدور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي، بتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، وتشجيع تمويل تلك المشروعات، ولجذب واستقطاب استثمارات رأسمالية، وتخصيص الحوافز والميزات التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار.
13. اتخاذ تدبير تشريعي يمنع الإغراق بهدف حماية المنتج المحلي واستمراريته وتطويره وديمومته، لمنع الزيادة غير المبررة في الواردات التي من الممكن أن يغطيها الناتج المحلي.
14. ضرورة تشجيع البنوك والمصارف وجهات الدعم للإسهام في تمويل الاستثمار الغذائي، عبر استحداث برامج تمويل وتوجيه جزء من برامجها التمويلية لدعم الشركات الغذائية بمختلف القطاعات، وذلك لحل ضعف أو انعدام التمويل لأصحاب الأنشطة التجارية المتعلقة بالقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.
15. الاستفادة من برامج الدعم المالية والفنية والخبرات المقدمة من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، والمعنية بقطاعات الأمن الغذائي الزراعي والحيواني والسمكي.
16. تعزيز التعاون الخليجي في مجال تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تشجيع التعاون والشراكات الدولية والثنائية لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في القطاعات الثلاثة (الزراعية والحيوانية والسمكية).
17. اتخاذ التدابير التشريعية والتنسيق مع الدول للسماح باستئجار الأراضي في الدول، سواء من الحكومات أو تلك التي تعود ملكيتها للأفراد؛ لإقامة مشاريع عليها تسهم في دعم الأمن الغذائي المحلي.
18. توفير الدعم للراغبين من المواطنين في الاستثمار الغذائي إقليميـاً، وتكون مشمولة ببرامج الدعم على سبيل المثال المقدم من (تمكين).
19. تشجيع وتقديم الدعم على استخدام أساليب الطاقة البديلة.
20. التواصل المستمر مع القطاع الخاص لبحث المعوقات والتحديات، والتوافق على سبل معالجتها.
21. على الدولة المبادرة بحصر التخصصات النوعية النادرة والمطلوبة في الجهات والإدارات الحكومية كعلم الحشرات وعلم النباتات وعلم الأحياء، والعمل على الترويج لهذه التخصصات بين طلبة المدارس؛ بغية إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة وتأهيلها وتدريبها.
22. تشجيع الجامعة الوطنية وكذلك الجامعات والمعاهد الخاصة لطرح البرامج المتعلقة بالأمن الغذائي، وتوفير الدعم الكامل للمناهج التعليمية المتعلقة بالأمن الغذائي، والعمل على زيادة البعثات والمنح الدراسية للجامعات الخارجية وخاصةً في مجال دعم التخصصات النادرة التي يصعب حاليـاً إنشاء كليات متخصصة بشأنها.
23. دعم الدراسات والبحوث المخصصة لتطوير قطاعات الأمن الغذائي.
24. ضرورة قيام صندوق العمل (تمكين) بتوفير الدعم الفني الإرشادي للمؤسسات العاملة في القطاع الغذائي، على الصعيدين المهني والقانوني؛ بما يضمن حماية أصحاب الأعمال من التعثّر المالي الذي يؤثر بدوره في ديمومة المشاريع. مع متابعة وقياس تأثير الدعم على المنتفعين ومدى التطور الناتج عن الدعم.
استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال جلسة مجلس الشورى توصياتها بشأن الأمن الغذائي في مملكة، حيث شرعت اللجنة منذ تكليفها، بعقد الاجتماعات وإعداد وجمع البحوث والدراسات والإحصائيات المعنية بالأمن الغذائي، والاطلاع على القوانين النافذة والأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الموضوع، وذلك حتى يتسنى لها معرفة الاحتياجات والنواقص والفراغ التشريعي، لتقديم المقترحات اللازمة ورفعها إلى المجلس.
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة العضو دلال الزايد، أن اللجنة حرصت على أن يتضمن التقرير الواقع الفعلي لمملكة البحرين، وعليه فقد تم الاجتماع والتشاور مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، لمعرفة واقع الأمن الغذائي في المملكة والتحديات والمعوقات ذات الصلة بالجانب التشريعي لاتخاذ التدابير المطلوبة لدعم الجهود الوطنية والأهلية لتطوير الإنتاج المحلي المستدام وتأمين نظم الدعم والمساندة والتمويل للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.
واستعرضت الشورية الزايد توصيات اللجنة كالآتي:
1. اعتماد استراتيجية وطنية معنية بشؤون الأمن الغذائي، وأن يتم العمل على الالتزام بها ضمن إطار زمني محدد ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
2. إنشاء هيئة مستقلة مختصة بشؤون الأمن الغذائي، خاصة في ظل الحاجة إلى جهاز حكومي مختص بالأمن الغذائي في مملكة البحرين؛ نظراً لتشعب التخصصات ذات العلاقة في العديد من الجهات الحكومية والرسمية، مما يترتب عليه كثرة الإجراءات والتأخير في إصدار التراخيص والخدمات الأساسية والتداخل في الاختصاص والتخصيص المالي الموزّع على أكثر من جهة.
3. توفير ميزانية مستجيبة لاحتياجات الأمن الغذائي من ضمن الميزانية العامة للدولة كأولوية.
4. ضرورة مراجعة التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء وذات الصلة بالأمن الغذائي "سواء القوانين أواللوائح التنفيذية أوالقرارات" والتنسيق بين الجهات التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية، لسن التدبير المطلوب ولإزالة النصوص المقيدة لآليات تحقيق الأمن الغذائي، ووضع التشريعات التي يتم على أساسها تنمية وتحقيق الأمن الغذائي ومراقبة وتداول السلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي الغذائي، وتيسير اشتراطات منح التراخيص.
5. اعتماد نظام رخص نظامية موحد لجميع قطاعات الأمن الغذائي في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى حين النظر في اقتراح إنشاء هيئة مستقلة مختصة بالأمن الغذائي.
6. ضرورة تأمين مخزون غذائي للسلع الأساسية لمواجهة الظروف الاستثنائية والقاهرة بسبب حدوث نقص لأي من الدول المصدرة بسبب تدابير الغلق أو تعليق أو فرض قيود على التصدير أو تحاشي خفض الأسعار، وخاصة أن المخزون الغذائي في مملكة البحرين يعتمد على الاستيراد بنسبة (90%)، وبالتالي يتأثر بحدوث أي حالة من حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية أو انتشار الأمراض والأوبئة التي تجتاح العالم.
7. اتخاذ التدابير التشريعية والرقابية لمراقبة الأسعار وتثبيتها ومنع الاستغلال خاصة في الظروف الاستثنائية والقاهرة لضمان وفرة السلع الاستراتيجية الأساسية لمدة كافية، وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق المحلية؛ لرصد التجاوزات والمخالفات.
8. اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للاستفادة من "الأراضي البيضاء" التي لا يستثمرها أصحابها باستثمارها كمناطق حرة بحيث تـُعطى ميزات خاصة من حيث الضريبة المخفضة، والتعرفة الكهربائية والمائية المخفضة، وبذلك ستكون هذه الأراضي عاملاً جاذباً للمستثمرين الخارجيين لعقد شراكات مع الملاك البحرينيين لتلك الأراضي.
9. الاستفادة من الأراضي التي تقع تحت مظلة الأوقاف للانتفاع منها في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.
10. استخدام الأراضي المدفونة بتخصيصها لتربية المواشي، إضافة إلى الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة كالزراعة بدون تربة والزراعة الأحيومائية التي تنتج أسماكاً وخضراوات في الوقت ذاته، وهذه الأنواع من الزراعة لا تحتاج إلى زراعة في الأرض مباشرةً.
11. اتخاذ تدابير تشريعية مؤقتة لفترة زمنية محددة لمنح ميزات خاصة لدعم المساهمين في قطاعات الغذاء محلياً كإلغاء الضريبة الجمركية والقيمة المضافة عن الشركات الغذائية المحلية والشركات الخارجية المستثمرة، بغية أن يكون المنتج المحلي قادراً على المنافسة، وفي الوقت نفسه سيسهم في جذب المستثمر الخارجي. وكذلك تحديد تعرفة جمركية تساعد في دعم الصناعات الغذائية المحلية.
12. اتخاذ تدابير تشريعية لتشجيع الاستثمار في القطاعات التي تدعم الأمن الغذائي، لإيجاد بيئة استثمارية تضطلع بدور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي، بتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، وتشجيع تمويل تلك المشروعات، ولجذب واستقطاب استثمارات رأسمالية، وتخصيص الحوافز والميزات التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار.
13. اتخاذ تدبير تشريعي يمنع الإغراق بهدف حماية المنتج المحلي واستمراريته وتطويره وديمومته، لمنع الزيادة غير المبررة في الواردات التي من الممكن أن يغطيها الناتج المحلي.
14. ضرورة تشجيع البنوك والمصارف وجهات الدعم للإسهام في تمويل الاستثمار الغذائي، عبر استحداث برامج تمويل وتوجيه جزء من برامجها التمويلية لدعم الشركات الغذائية بمختلف القطاعات، وذلك لحل ضعف أو انعدام التمويل لأصحاب الأنشطة التجارية المتعلقة بالقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.
15. الاستفادة من برامج الدعم المالية والفنية والخبرات المقدمة من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، والمعنية بقطاعات الأمن الغذائي الزراعي والحيواني والسمكي.
16. تعزيز التعاون الخليجي في مجال تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تشجيع التعاون والشراكات الدولية والثنائية لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في القطاعات الثلاثة (الزراعية والحيوانية والسمكية).
17. اتخاذ التدابير التشريعية والتنسيق مع الدول للسماح باستئجار الأراضي في الدول، سواء من الحكومات أو تلك التي تعود ملكيتها للأفراد؛ لإقامة مشاريع عليها تسهم في دعم الأمن الغذائي المحلي.
18. توفير الدعم للراغبين من المواطنين في الاستثمار الغذائي إقليميـاً، وتكون مشمولة ببرامج الدعم على سبيل المثال المقدم من (تمكين).
19. تشجيع وتقديم الدعم على استخدام أساليب الطاقة البديلة.
20. التواصل المستمر مع القطاع الخاص لبحث المعوقات والتحديات، والتوافق على سبل معالجتها.
21. على الدولة المبادرة بحصر التخصصات النوعية النادرة والمطلوبة في الجهات والإدارات الحكومية كعلم الحشرات وعلم النباتات وعلم الأحياء، والعمل على الترويج لهذه التخصصات بين طلبة المدارس؛ بغية إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة وتأهيلها وتدريبها.
22. تشجيع الجامعة الوطنية وكذلك الجامعات والمعاهد الخاصة لطرح البرامج المتعلقة بالأمن الغذائي، وتوفير الدعم الكامل للمناهج التعليمية المتعلقة بالأمن الغذائي، والعمل على زيادة البعثات والمنح الدراسية للجامعات الخارجية وخاصةً في مجال دعم التخصصات النادرة التي يصعب حاليـاً إنشاء كليات متخصصة بشأنها.
23. دعم الدراسات والبحوث المخصصة لتطوير قطاعات الأمن الغذائي.
24. ضرورة قيام صندوق العمل (تمكين) بتوفير الدعم الفني الإرشادي للمؤسسات العاملة في القطاع الغذائي، على الصعيدين المهني والقانوني؛ بما يضمن حماية أصحاب الأعمال من التعثّر المالي الذي يؤثر بدوره في ديمومة المشاريع. مع متابعة وقياس تأثير الدعم على المنتفعين ومدى التطور الناتج عن الدعم.
