عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها السابع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد بوحمود، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، المرسوم بقانون رقم (32) لسنة (2020) بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث تم استعراض المذكرات القانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات وزارة المواصلات والاتصالات، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء سوق تراثي لمهنة الحدادة، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتوضيحات مقدم الاقتراح. وارتأت اللجنة مخاطبة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن تضمين بند في الميزانية العام للدولة لهذا المشروع.
وعلى صعيد متصل التقت اللجنة في اجتماعها، بممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تم بحث الاقتراحات التالية:
· الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لحين الاطلاع على مرئيات الإدارة العامة للمرور.
· الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (35) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للاطلاع على مرئياتها.
· الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد الاطلاع على مرئيات المجلس الأعلى للبيئة، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
· الاقتراح برغبة بشأن استملاك أرض وتخصيصها وحدات سكنية لأهالي قرية باربار، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.
· الاقتراح برغبة بشأن تثبيت موظفي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ذوي العقود المؤقتة، وقررت اللجنة إخضاع الاقتراح لمزيد من الدراسة.
· الاقتراح برغبة بشأن منح أولوية صيانة المنازل وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في المحافظات الأربع التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها مواطنون، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات مجلس أمانة العاصمة، ومرئيات المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح للاطلاع على مرئياتهم.
· الاقتراح برغبة بشأن تطوير البنى التحتية في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، المرسوم بقانون رقم (32) لسنة (2020) بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث تم استعراض المذكرات القانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات وزارة المواصلات والاتصالات، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء سوق تراثي لمهنة الحدادة، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتوضيحات مقدم الاقتراح. وارتأت اللجنة مخاطبة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن تضمين بند في الميزانية العام للدولة لهذا المشروع.
وعلى صعيد متصل التقت اللجنة في اجتماعها، بممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تم بحث الاقتراحات التالية:
· الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لحين الاطلاع على مرئيات الإدارة العامة للمرور.
· الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (35) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للاطلاع على مرئياتها.
· الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد الاطلاع على مرئيات المجلس الأعلى للبيئة، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
· الاقتراح برغبة بشأن استملاك أرض وتخصيصها وحدات سكنية لأهالي قرية باربار، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.
· الاقتراح برغبة بشأن تثبيت موظفي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ذوي العقود المؤقتة، وقررت اللجنة إخضاع الاقتراح لمزيد من الدراسة.
· الاقتراح برغبة بشأن منح أولوية صيانة المنازل وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في المحافظات الأربع التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها مواطنون، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات مجلس أمانة العاصمة، ومرئيات المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح للاطلاع على مرئياتهم.
· الاقتراح برغبة بشأن تطوير البنى التحتية في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.
