أكد الكاتب الصحفي محميد المحميد أن من يتابع تطور الأحداث والقضايا المفتعلة من الجانب القطري ضد حقوق الصيادين البحرينيين، يجد أن الاعتداءات والانتهاكات دائماً قطرية، وأن الحكمة وتغليب المصلحة الخليجية دائماً بحرينية، مشيراً إلى أن التوجيهات الملكية السامية والسياسة الحكيمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تؤكد دائماً على رعاية مصالح المواطنين، والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية الخليجية، ودعم أمن واستقرار المنطقة، والحفاظ على استمرارية وتطوير منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن قيام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الجهات المختصة لتعويض الصيادين البحرينيين جراء الأضرار التي تعرضوا لها من الانتهاكات التعسفية القطرية، محل تقدير كبير من جميع المواطنين، وخاصة الصيادين، الذي وجدوا أن القيادة الحكيمة تضع مصلحة المواطن من أولوياتها القصوى، مشيداً بجهود وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بلقاء الصيادين، ونقل اهتمام القيادة الحكيمة بشؤونهم، والحرص على أمنهم وسلامتهم، وممارسة حق الصيد ومهنة الآباء والأجداد، وعدم المساس بأرزاق الصيادين.
جاء ذلك، خلال ندوة الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين والتي تقيمها جمعية قلالي للصيادين بالتعاون مع عدد من الجمعيات الحقوقية الأحد الماضي، والتي تناولت "الانتهاكات القطرية بحق البحارة البحرينيين، والاستماع إلى مطالبهم والنظر إلى معاناتهم، بهدف الدفاع عن حقوقهم، والعمل على حلحلتها بشكل سلمي، وفق ما جاء في اتفاقية العلا، خصوصاً وأن تلك الانتهاكات تمت بحق البحارة البحرينيين في المياه الإقليمية".
وأوضح المحميد أن المتابع لتطورات الانتهاكات القطرية يجد بالأرقام والشواهد أن قطر هي من ينتهج الاعتقال التعسفي ضد الصيادين البحرينيين، ثم تقديم الشكاوى الباطلة ضد البحرين، وهو ما حصل في شهر نوفمبر الماضي حينما اعترضت قوارب قطرية القوارب البحرينية التي كانت في مهمة رسمية مشتركة، ثم قامت قطر في شهر ديسمبر بتقديم شكوى ضد البحرين في الأمم المتحدة بحجة اختراق مجالها الجوي من طائرات بحرينية، وقد قدمت البحرين رداً واضحاً على تلك الشكاوى الباطلة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وردا مفحما أمام الأمم المتحدة، وكذلك واصلت السلطات القطرية اعتقال الصيادين البحرينيين في يناير الماضي، على الرغم من توقيعها إعلان العلا في القمة الخليجية، ولا تزال قطر مستمرة في انتهاكاتها الممنهجة.
وذكر أنه في الوقت الذي تواصل قطر ممارساتها التعسفية ضد الصيادين البحرينيين واعتقالهم، واعتقال عمالهم الآسيويين، ومصادرة القوارب البحرينية، فإن البحرين لم يسبق لها، وعلى الرغم من كل الانتهاكات القطرية، من اعتقال أي صياد قطري أو خليجي، في حين أن قطر تستهدف الصيادين البحرينيين فقط، ولم نسمع أنها اعتقلت أي صياد خليجي أو أجنبي، الأمر الذي يؤكد التدبير والمخطط الممنهج القطري ضد الصياد البحريني فقط، مطالباً بضرورة توجيه الخطاب البحريني الرسمي والشعبي، إلى الدول الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون، باعتبارهما الضامن والشاهد على بيان العلا، الذي وقعه الجميع بما فيهم قطر، والتي لم تحترم الإعلان والبيان والمواثيق الخليجية والدولية.
وأشار المحميد إلى أن عدم رد قطر على الدعوة الرسمية التي قدمتها البحرين لعقد المفاوضات الثنائية لبحث القضايا العالقة، تنفيذاً لبيان العلا والقمة الخليجية، يعد إمعاناً في مواصلة النهج القطري التعسفي، وهذا أمر تتحمله الدول الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وعليها أن تتحرك سريعاً، داعياً إلى أهمية دعم الدور الإعلامي من خلال الصحافة ووسائل التواصل المجتمعي، لتعزيز القضية في الشأن المحلي، مع قيام منظمات المجتمع المدني الحقوقية بإيصال الموضوع للمحافل الحقوقية الدولية، لوقف الانتهاكات القطرية، وبالتنسيق مع الجمعيات الحقوقية الآسيوية التي تعتقل السلطات القطرية عمال بلادهم، مشيداً بجهود وزارة شؤون الإعلام ووزارة الخارجية في مملكة البحرين، وأهمية ردع الممارسات القطرية الجائرة، في ظل استمرار الإعلام القطري وأبواقه ومنابره، وقناة الجزيرة القطرية، في محاولة قلب الحقائق.
وأشار المحميد إلى الدور الإنساني للصياد البحريني، الذي سارع في تقديم كل الدعم ومواصلة دفع رواتب العمال الآسيويين إلى أسرهم، في الوقت الذي تعتقلهم السلطات القطرية في سجونها وإصدار أحكامها الظالمة ضدهم، وهذا درس إنساني رفيع، يجب أن تفهمه السلطات القطرية ذات الانتهاكات الحقوقية، مشدداً على أن ملف الصيادين البحرينيين هو ملف حقوقي، وأن الشعب البحرين لن يتخلى عن حقوقه مع من ظلم وقتل، واعتقل وسجن، وحاكم وصادر، وضيق على أرزاق الصيادين البحرينيين.
وأضاف أن قيام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الجهات المختصة لتعويض الصيادين البحرينيين جراء الأضرار التي تعرضوا لها من الانتهاكات التعسفية القطرية، محل تقدير كبير من جميع المواطنين، وخاصة الصيادين، الذي وجدوا أن القيادة الحكيمة تضع مصلحة المواطن من أولوياتها القصوى، مشيداً بجهود وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بلقاء الصيادين، ونقل اهتمام القيادة الحكيمة بشؤونهم، والحرص على أمنهم وسلامتهم، وممارسة حق الصيد ومهنة الآباء والأجداد، وعدم المساس بأرزاق الصيادين.
جاء ذلك، خلال ندوة الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين والتي تقيمها جمعية قلالي للصيادين بالتعاون مع عدد من الجمعيات الحقوقية الأحد الماضي، والتي تناولت "الانتهاكات القطرية بحق البحارة البحرينيين، والاستماع إلى مطالبهم والنظر إلى معاناتهم، بهدف الدفاع عن حقوقهم، والعمل على حلحلتها بشكل سلمي، وفق ما جاء في اتفاقية العلا، خصوصاً وأن تلك الانتهاكات تمت بحق البحارة البحرينيين في المياه الإقليمية".
وأوضح المحميد أن المتابع لتطورات الانتهاكات القطرية يجد بالأرقام والشواهد أن قطر هي من ينتهج الاعتقال التعسفي ضد الصيادين البحرينيين، ثم تقديم الشكاوى الباطلة ضد البحرين، وهو ما حصل في شهر نوفمبر الماضي حينما اعترضت قوارب قطرية القوارب البحرينية التي كانت في مهمة رسمية مشتركة، ثم قامت قطر في شهر ديسمبر بتقديم شكوى ضد البحرين في الأمم المتحدة بحجة اختراق مجالها الجوي من طائرات بحرينية، وقد قدمت البحرين رداً واضحاً على تلك الشكاوى الباطلة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وردا مفحما أمام الأمم المتحدة، وكذلك واصلت السلطات القطرية اعتقال الصيادين البحرينيين في يناير الماضي، على الرغم من توقيعها إعلان العلا في القمة الخليجية، ولا تزال قطر مستمرة في انتهاكاتها الممنهجة.
وذكر أنه في الوقت الذي تواصل قطر ممارساتها التعسفية ضد الصيادين البحرينيين واعتقالهم، واعتقال عمالهم الآسيويين، ومصادرة القوارب البحرينية، فإن البحرين لم يسبق لها، وعلى الرغم من كل الانتهاكات القطرية، من اعتقال أي صياد قطري أو خليجي، في حين أن قطر تستهدف الصيادين البحرينيين فقط، ولم نسمع أنها اعتقلت أي صياد خليجي أو أجنبي، الأمر الذي يؤكد التدبير والمخطط الممنهج القطري ضد الصياد البحريني فقط، مطالباً بضرورة توجيه الخطاب البحريني الرسمي والشعبي، إلى الدول الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون، باعتبارهما الضامن والشاهد على بيان العلا، الذي وقعه الجميع بما فيهم قطر، والتي لم تحترم الإعلان والبيان والمواثيق الخليجية والدولية.
وأشار المحميد إلى أن عدم رد قطر على الدعوة الرسمية التي قدمتها البحرين لعقد المفاوضات الثنائية لبحث القضايا العالقة، تنفيذاً لبيان العلا والقمة الخليجية، يعد إمعاناً في مواصلة النهج القطري التعسفي، وهذا أمر تتحمله الدول الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وعليها أن تتحرك سريعاً، داعياً إلى أهمية دعم الدور الإعلامي من خلال الصحافة ووسائل التواصل المجتمعي، لتعزيز القضية في الشأن المحلي، مع قيام منظمات المجتمع المدني الحقوقية بإيصال الموضوع للمحافل الحقوقية الدولية، لوقف الانتهاكات القطرية، وبالتنسيق مع الجمعيات الحقوقية الآسيوية التي تعتقل السلطات القطرية عمال بلادهم، مشيداً بجهود وزارة شؤون الإعلام ووزارة الخارجية في مملكة البحرين، وأهمية ردع الممارسات القطرية الجائرة، في ظل استمرار الإعلام القطري وأبواقه ومنابره، وقناة الجزيرة القطرية، في محاولة قلب الحقائق.
وأشار المحميد إلى الدور الإنساني للصياد البحريني، الذي سارع في تقديم كل الدعم ومواصلة دفع رواتب العمال الآسيويين إلى أسرهم، في الوقت الذي تعتقلهم السلطات القطرية في سجونها وإصدار أحكامها الظالمة ضدهم، وهذا درس إنساني رفيع، يجب أن تفهمه السلطات القطرية ذات الانتهاكات الحقوقية، مشدداً على أن ملف الصيادين البحرينيين هو ملف حقوقي، وأن الشعب البحرين لن يتخلى عن حقوقه مع من ظلم وقتل، واعتقل وسجن، وحاكم وصادر، وضيق على أرزاق الصيادين البحرينيين.
