سماهر سيف اليزل
قال ممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية العضو عبدالله القبيسي بأنه تقدم بمقترح لإلزام أصحاب العقارات والمطورين في حال التقسيم بمنح وثيقة تمليك عقاري لكل مالك على حدة.
وأكد القبيسي لـ "الوطن" أنه تلقى عدداً من الشكاوى بشأن تلاعب المطورين فيما يخص وثائق العقارات، بحيث يقوم المطورون بإصدار وثيقة واحدة لعدة عقارات مما يتسبب بمشاكل لاحقة لملاك العقار، ليتفاجأ المواطن بأنه هناك وثيقة واحدة لمجموعة من العقارات بدل أن يمتلك وثيقة لعقاره الخاص.
وبين أن للمقترح آلية من دورها المساعدة في حل هذه المشكلة بحيث يلزم المواطن بالتقديم لاستخراج رخصة بناء لدى بلدية المنطقة المعنية ويحدد بالرخصة الغرض من البناء "بيع ـ تأجير ـ سكن"، ومن ثم تطلب البلدية من من المواطن التعهد بالاشتراطات والتوثيق في المحكمة لأخذ الصفة القانونية، وتقوم البلدية على إثر ذلك بطلب للتخطيط العمراني من أجل التقسيم وإعطاء الوثاق بحسب نوع الرخصة، وتحويل الطلب إلى التسجيل العقاري وهيئة التطوير، وبعد أخذ موافقة جميع الجهات يشرع المواطنون في البناء، ولا يتم تزويدة بالكهرباء إلا بعد التأكد من التزامه بكافة الاشتراطات المطلوبة.
وإشار إلى أنه باتباع هذه الآليات لن يكون هناك تلاعب في القسائم، وستحل مشاكل المواطنين المتعلقة بوثائق الاستملاك.
قال ممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية العضو عبدالله القبيسي بأنه تقدم بمقترح لإلزام أصحاب العقارات والمطورين في حال التقسيم بمنح وثيقة تمليك عقاري لكل مالك على حدة.
وأكد القبيسي لـ "الوطن" أنه تلقى عدداً من الشكاوى بشأن تلاعب المطورين فيما يخص وثائق العقارات، بحيث يقوم المطورون بإصدار وثيقة واحدة لعدة عقارات مما يتسبب بمشاكل لاحقة لملاك العقار، ليتفاجأ المواطن بأنه هناك وثيقة واحدة لمجموعة من العقارات بدل أن يمتلك وثيقة لعقاره الخاص.
وبين أن للمقترح آلية من دورها المساعدة في حل هذه المشكلة بحيث يلزم المواطن بالتقديم لاستخراج رخصة بناء لدى بلدية المنطقة المعنية ويحدد بالرخصة الغرض من البناء "بيع ـ تأجير ـ سكن"، ومن ثم تطلب البلدية من من المواطن التعهد بالاشتراطات والتوثيق في المحكمة لأخذ الصفة القانونية، وتقوم البلدية على إثر ذلك بطلب للتخطيط العمراني من أجل التقسيم وإعطاء الوثاق بحسب نوع الرخصة، وتحويل الطلب إلى التسجيل العقاري وهيئة التطوير، وبعد أخذ موافقة جميع الجهات يشرع المواطنون في البناء، ولا يتم تزويدة بالكهرباء إلا بعد التأكد من التزامه بكافة الاشتراطات المطلوبة.
وإشار إلى أنه باتباع هذه الآليات لن يكون هناك تلاعب في القسائم، وستحل مشاكل المواطنين المتعلقة بوثائق الاستملاك.
