أكد أصحاب شركات ومؤسسات بحرينية شاركت في البرنامج الوطني للتوظيف على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المترتبة جرّاء تطبيق البرنامج في نسختيه الأولى والثانية، واعتبروا أن توظيف البحرينيين يأتي كهدف يتكامل مع خطة التدريب التي تضمن إيجاد كوادر متخصصة حسب طبيعة الأعمال المختلفة بما يحقق التنمية ويضمن تحريك العجلة الاقتصادية داخليًا.
وبين أصحاب أعمال إلى جانب مسئولين بمؤسسات خاصة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين أن التوجه لخلق 25 ألف وظيفة خلال عام 2021 يعتبر هدفًا معقولاً بل سهل التحقيق دون أن تتأثر الأعمال وبما يضمن إتاحة الفرص أمام الشباب الخريجين للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتين إلى أثر توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الاهتمام بالشباب وإيجاد فرص عمل نوعية وبرواتب مناسبة، مثمنين مبادرة الحكومة وتوجهها لخلق وظائف جديدة أمام الخريجين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" وشركات القطاع الخاص.
رئيس مجلس إدارة شركة كلام تيليكوم نزار الساعي أكد أن المناخ البيئي للاستثمار في مملكة البحرين يعتبر من أحسن المناخات الموجودة، فالشركات تتأسس وتنمو، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية متعاونة جدًا مع الشركات، إضافة إلى الدور الوطني الذي يؤديه صندوق العمل "تمكين" في دعم التدريب والتعليم، ومساعدتهم الكبيرة للشركات في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت على اقتصاد العالم.
وقال الساعي إن القوانين في مملكة البحرين تعتبر قوانين متطورة جدًا، فهي من أكثر الأسواق المتحررة في المنطقة، وتتميز بسهولة تأسيس الشركات، وهي من أفضل الأسواق في مجال الرقابة، وبين أن نسبة البحرنة في شركة كلام تيليكوم بلغت 60%، رغم أن قطاع الشركة يعتبر من أصعب القطاعات لما يتطلب العمل فيها من معرفة تقنية عالية. وتطلع الساعي إلى إيجاد شهادات متطورة ومتخصصة في مجال الاتصالات في المستقبل من الجامعات الوطنية، وأكد على أهمية دور القطاع الخاص، فهو القطاع المعني بخلق وظائف المستقبل ودفع عجلة الاقتصاد للوصول إلى درجات عالية من النمو والإبداع والإنتاجية باعتباره المحرك الأساسي للنمو.
وقال الساعي إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وعلى الشركات دعمها في ذلك، مؤكدًا التطور التقني في استلام وتقديم طلبات التوظيف.
وأوضح حسن علي مكي مسئول الموارد البشرية بغاز السلام حرص الشركة على التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف استقطاب الموارد البشرية الوطنية، إضافة إلى العمل على إعدادهم وتدريبهم لاستلام مناصب مناسبة ومنها إلى مناصب قيادية، فهذه التجربة كانت ولا تزال تدل على وجود تعاون مثمر لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية، واعتبر أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات يؤمن قدرتها الاستيعابية رغم صعوبة الوضع الاقتصادي الذي أثر على العالم كله جراء تداعيات جائحة كورونا، فالسوق البحرينية توفر الوظائف المناسبة، وهو أمر لا يوجد في دول كثيرة أخرى.
وأكد حسن أهمية التدريب وتشجيع الشركات على التوظيف، خاصةً أن تجربة البحرين لافتة جدًا في تقديم الدعم للموظفين البحرينيين خلال الجائحة، فتمكين تدعم بشكل فاعل، وأصبح أثر توظيف البحرينيين محسوسًا من بعد نجاح البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الأولى، لاسيما أن هناك نماذج تدلل على وجود فرص للترقي الوظيفي داخل الشركات.
وبين حسن أهمية توظيف الخريجين الجدد على عكس ما هو متعارف عليه سابقًا في توظيف ذوي الخبرة، معتبرًا أن أصحاب المعارف الجديدة يملكون القدرة والرغبة في التطوير الذاتي وأيضا تغيير نمط العمل وتطويره، واعتبر أنها منفعة حقيقية يلمسها أصحاب الأعمال، في ظل التوجه لتوفير وظائف ممتازة ليكون البحريني هو المنتفع الأول منها.
ومن جانبه أكد مدير شركة بي جي آي للمحاسبة والاستشارات علي عبدالحسين مشاركة الشركة في البرنامج الوطني للتوظيف في نسختيه الأولى والثانية، وقال إن هذا البرنامج استهدف القطاع الخاص وجعله يتوجه لاختيار البحريني بل وتفضيله على العامل الوافد، وقال إنه توجه يخدم أصحاب الأعمال ويساهم في زيادة الإنتاجية ونقل الخبرات والمعارف وتوطينها.
وأوضح أن الحد الأدنى للرواتب هو الذي يشكل الفارق بين السابق والحالي، ففي ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة أصبحت معادلة سوق العمل أكثر اتزانًا ومكاشفة، فالدعم أصبح حافزًا للشركات لتوظيف البحريني، وثمة فرص أكبر لنماء الأعمال وتطويرها، وخلق قوة شرائية محلية تدعم الاقتصاد.
وبين علي أن فترة دعم تمكين للخريجين الجدد جاء كتوجه يضمن خلق الفرص للجيل الجديد، ويوفر فرصة إكساب المهارات اللازمة في الفترات التأسيسية دون أن تشكل فترة التدريب عبئًا أو عائقًا على الشركات، وأوضح أن الشركة قامت بتوظيف 13 موظفًا بحرينيًا لتبلغ نسبة البحرنة فيها مع انضمامهم 70%، وشجع جميع الشركات على الحذو حذوهم، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لن تتحقق إلا بإشراك البحريني ورفع طاقته الإنتاجية، مع ضمان التدريب والتأهيل المستمر.
إلى ذلك قال مدير شركة طريق الأمان للشحن والتفريغ عيسى ربيع محمد أنه من خلال تعاون الشركة في البرنامج الوطني للتوظيف في النسخة الأولى والثانية، ثمة مردود إيجابي كبير، فالدعم المقدم من أجل تحفيز وتشجيع الشركات على توظيف البحرينيين يعتبر عاملاً مشجعًا لإيجاد كوادر جديدة تمتلك الخبرة والقدرة على الانخراط في السوق، حسب تنوع الأعمال والتخصصات، وأوضح عيسى أن العائد الاقتصادي والإنتاجي من البرنامج الوطني للتوظيف يعتبر عائدًا هامًا وكبيرًا، إذ ثمة مسئولية كبيرة بين الإنتاج والعمل والبحرنة، وبالتوازن بينهما تتحقق تنمية المجتمع، وثمن ما تقدمه حكومة مملكة البحرين من تدابير ومبادرات تساعد أصحاب الشركات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، فمملكة البحرين قدمت نموذجًا جيدًا جدًا أمام العالم قلص من أضرار الانتكاسات في الأعمال، مؤكدًا وجود قصص نجاح كثيرة في سوق العمل.
وعن تجربة الشركة قال عيسى إنه تم رفع نسبة البحرنة في الشركة لتبلغ حوالي 80%، وتحقق الاستقرار في العمل من قبل الطاقات البحرينية التي تمتاز بالكفاءة والإصرار، إذ أصبحت الكوادر الجديدة جزءًا مهمًا من صميم العمل لا يمكن الاستغناء عنه، ولمس تفوق العنصر البحريني في مجال الشحن والتفريغ، فبحكم عمل الشركة اللوجستي، أصبحت الكوادر الجديدة قادرة على الانخراط في العمل بمهنية عالية، كما تميزت بعكس واجهة وطنية سهلت العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وختم عيسى حديثه بتوضيح أن الأعمال قبل 20 عامًا كانت تبدأ برواتب بسيطة جدًا لا يمكن مقارنتها بما هي عليه اليوم، فالبحريني يبدأ بالعمل ويثبت جدارته في تقلد المناصب العليا، وهذا ما نوصي به الجيل الجديد بأهمية الصبر والتعلم وقبول التحدي، فمسيرة العمل حافلة بالفرص. ومن جانب آخر لابد من متابعة الشركات والتدقيق عليها لتمكين البحرينيين فيها لكي تفتح الأبواب أمام الجيل الشاب من أخذ فرص العمل والمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية بما يعود بالنفع على الجميع.
وأخيرا تحدث عبدالغني أحمد مدير الموارد البشرية بشركة أطلس للألمنيوم أن شركته تقدم نموذجًا متطورًا جدًا في البحرنة فطاقم الشركة بحريني بنسبة 90%.
وأكد عبدالغني دعم حكومة البحرين لتوفير الرواتب المناسبة، إذ ثمة ارتفاع واضح في سقف الرواتب، وثمة فرص للتدريب والتعلم يستطيع من خلالها الشاب صقل خبراته، فالسوق البحرينية توفر الفرص، والمستقبل للتدريب والتعليم، مبينًا أن الموظف البحريني يمتاز بمهنية فاقت جميع التوقعات من ناحية الانضباط والعمل والقدرة على تطوير الإنتاج، وهذه الأسس هي التي تحدث الفارق في مستقبل الأعمال.
وأكد عبدالغني أن السوق البحرينية تغيرت منذ بدء البرنامج الوطني للتوظيف في 2018، وأصبح هناك توجه لتوظيف الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للعمل، موصيًا الجيل الجديد بالصبر، فالأعمال قد تتعرض لضغوطات، ولكن فرص الترقي موجودة لمن يريد تحقيق النجاح وصناعة مستقبل مهني واعد.
وبين أصحاب أعمال إلى جانب مسئولين بمؤسسات خاصة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين أن التوجه لخلق 25 ألف وظيفة خلال عام 2021 يعتبر هدفًا معقولاً بل سهل التحقيق دون أن تتأثر الأعمال وبما يضمن إتاحة الفرص أمام الشباب الخريجين للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتين إلى أثر توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الاهتمام بالشباب وإيجاد فرص عمل نوعية وبرواتب مناسبة، مثمنين مبادرة الحكومة وتوجهها لخلق وظائف جديدة أمام الخريجين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" وشركات القطاع الخاص.
رئيس مجلس إدارة شركة كلام تيليكوم نزار الساعي أكد أن المناخ البيئي للاستثمار في مملكة البحرين يعتبر من أحسن المناخات الموجودة، فالشركات تتأسس وتنمو، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية متعاونة جدًا مع الشركات، إضافة إلى الدور الوطني الذي يؤديه صندوق العمل "تمكين" في دعم التدريب والتعليم، ومساعدتهم الكبيرة للشركات في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت على اقتصاد العالم.
وقال الساعي إن القوانين في مملكة البحرين تعتبر قوانين متطورة جدًا، فهي من أكثر الأسواق المتحررة في المنطقة، وتتميز بسهولة تأسيس الشركات، وهي من أفضل الأسواق في مجال الرقابة، وبين أن نسبة البحرنة في شركة كلام تيليكوم بلغت 60%، رغم أن قطاع الشركة يعتبر من أصعب القطاعات لما يتطلب العمل فيها من معرفة تقنية عالية. وتطلع الساعي إلى إيجاد شهادات متطورة ومتخصصة في مجال الاتصالات في المستقبل من الجامعات الوطنية، وأكد على أهمية دور القطاع الخاص، فهو القطاع المعني بخلق وظائف المستقبل ودفع عجلة الاقتصاد للوصول إلى درجات عالية من النمو والإبداع والإنتاجية باعتباره المحرك الأساسي للنمو.
وقال الساعي إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وعلى الشركات دعمها في ذلك، مؤكدًا التطور التقني في استلام وتقديم طلبات التوظيف.
وأوضح حسن علي مكي مسئول الموارد البشرية بغاز السلام حرص الشركة على التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف استقطاب الموارد البشرية الوطنية، إضافة إلى العمل على إعدادهم وتدريبهم لاستلام مناصب مناسبة ومنها إلى مناصب قيادية، فهذه التجربة كانت ولا تزال تدل على وجود تعاون مثمر لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية، واعتبر أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات يؤمن قدرتها الاستيعابية رغم صعوبة الوضع الاقتصادي الذي أثر على العالم كله جراء تداعيات جائحة كورونا، فالسوق البحرينية توفر الوظائف المناسبة، وهو أمر لا يوجد في دول كثيرة أخرى.
وأكد حسن أهمية التدريب وتشجيع الشركات على التوظيف، خاصةً أن تجربة البحرين لافتة جدًا في تقديم الدعم للموظفين البحرينيين خلال الجائحة، فتمكين تدعم بشكل فاعل، وأصبح أثر توظيف البحرينيين محسوسًا من بعد نجاح البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الأولى، لاسيما أن هناك نماذج تدلل على وجود فرص للترقي الوظيفي داخل الشركات.
وبين حسن أهمية توظيف الخريجين الجدد على عكس ما هو متعارف عليه سابقًا في توظيف ذوي الخبرة، معتبرًا أن أصحاب المعارف الجديدة يملكون القدرة والرغبة في التطوير الذاتي وأيضا تغيير نمط العمل وتطويره، واعتبر أنها منفعة حقيقية يلمسها أصحاب الأعمال، في ظل التوجه لتوفير وظائف ممتازة ليكون البحريني هو المنتفع الأول منها.
ومن جانبه أكد مدير شركة بي جي آي للمحاسبة والاستشارات علي عبدالحسين مشاركة الشركة في البرنامج الوطني للتوظيف في نسختيه الأولى والثانية، وقال إن هذا البرنامج استهدف القطاع الخاص وجعله يتوجه لاختيار البحريني بل وتفضيله على العامل الوافد، وقال إنه توجه يخدم أصحاب الأعمال ويساهم في زيادة الإنتاجية ونقل الخبرات والمعارف وتوطينها.
وأوضح أن الحد الأدنى للرواتب هو الذي يشكل الفارق بين السابق والحالي، ففي ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة أصبحت معادلة سوق العمل أكثر اتزانًا ومكاشفة، فالدعم أصبح حافزًا للشركات لتوظيف البحريني، وثمة فرص أكبر لنماء الأعمال وتطويرها، وخلق قوة شرائية محلية تدعم الاقتصاد.
وبين علي أن فترة دعم تمكين للخريجين الجدد جاء كتوجه يضمن خلق الفرص للجيل الجديد، ويوفر فرصة إكساب المهارات اللازمة في الفترات التأسيسية دون أن تشكل فترة التدريب عبئًا أو عائقًا على الشركات، وأوضح أن الشركة قامت بتوظيف 13 موظفًا بحرينيًا لتبلغ نسبة البحرنة فيها مع انضمامهم 70%، وشجع جميع الشركات على الحذو حذوهم، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لن تتحقق إلا بإشراك البحريني ورفع طاقته الإنتاجية، مع ضمان التدريب والتأهيل المستمر.
إلى ذلك قال مدير شركة طريق الأمان للشحن والتفريغ عيسى ربيع محمد أنه من خلال تعاون الشركة في البرنامج الوطني للتوظيف في النسخة الأولى والثانية، ثمة مردود إيجابي كبير، فالدعم المقدم من أجل تحفيز وتشجيع الشركات على توظيف البحرينيين يعتبر عاملاً مشجعًا لإيجاد كوادر جديدة تمتلك الخبرة والقدرة على الانخراط في السوق، حسب تنوع الأعمال والتخصصات، وأوضح عيسى أن العائد الاقتصادي والإنتاجي من البرنامج الوطني للتوظيف يعتبر عائدًا هامًا وكبيرًا، إذ ثمة مسئولية كبيرة بين الإنتاج والعمل والبحرنة، وبالتوازن بينهما تتحقق تنمية المجتمع، وثمن ما تقدمه حكومة مملكة البحرين من تدابير ومبادرات تساعد أصحاب الشركات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، فمملكة البحرين قدمت نموذجًا جيدًا جدًا أمام العالم قلص من أضرار الانتكاسات في الأعمال، مؤكدًا وجود قصص نجاح كثيرة في سوق العمل.
وعن تجربة الشركة قال عيسى إنه تم رفع نسبة البحرنة في الشركة لتبلغ حوالي 80%، وتحقق الاستقرار في العمل من قبل الطاقات البحرينية التي تمتاز بالكفاءة والإصرار، إذ أصبحت الكوادر الجديدة جزءًا مهمًا من صميم العمل لا يمكن الاستغناء عنه، ولمس تفوق العنصر البحريني في مجال الشحن والتفريغ، فبحكم عمل الشركة اللوجستي، أصبحت الكوادر الجديدة قادرة على الانخراط في العمل بمهنية عالية، كما تميزت بعكس واجهة وطنية سهلت العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وختم عيسى حديثه بتوضيح أن الأعمال قبل 20 عامًا كانت تبدأ برواتب بسيطة جدًا لا يمكن مقارنتها بما هي عليه اليوم، فالبحريني يبدأ بالعمل ويثبت جدارته في تقلد المناصب العليا، وهذا ما نوصي به الجيل الجديد بأهمية الصبر والتعلم وقبول التحدي، فمسيرة العمل حافلة بالفرص. ومن جانب آخر لابد من متابعة الشركات والتدقيق عليها لتمكين البحرينيين فيها لكي تفتح الأبواب أمام الجيل الشاب من أخذ فرص العمل والمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية بما يعود بالنفع على الجميع.
وأخيرا تحدث عبدالغني أحمد مدير الموارد البشرية بشركة أطلس للألمنيوم أن شركته تقدم نموذجًا متطورًا جدًا في البحرنة فطاقم الشركة بحريني بنسبة 90%.
وأكد عبدالغني دعم حكومة البحرين لتوفير الرواتب المناسبة، إذ ثمة ارتفاع واضح في سقف الرواتب، وثمة فرص للتدريب والتعلم يستطيع من خلالها الشاب صقل خبراته، فالسوق البحرينية توفر الفرص، والمستقبل للتدريب والتعليم، مبينًا أن الموظف البحريني يمتاز بمهنية فاقت جميع التوقعات من ناحية الانضباط والعمل والقدرة على تطوير الإنتاج، وهذه الأسس هي التي تحدث الفارق في مستقبل الأعمال.
وأكد عبدالغني أن السوق البحرينية تغيرت منذ بدء البرنامج الوطني للتوظيف في 2018، وأصبح هناك توجه لتوظيف الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للعمل، موصيًا الجيل الجديد بالصبر، فالأعمال قد تتعرض لضغوطات، ولكن فرص الترقي موجودة لمن يريد تحقيق النجاح وصناعة مستقبل مهني واعد.
