• المسقطي: الحكومة عدلت سعر النفط المقدر ضمن الميزانية إلى 50 دولار للبرميل بما يزيد من الإيرادات النفطية في الميزانية ويخفف من العجز الكلي
• المسقطي: الحكومة وافقت على زيادة مساهمة "ممتلكات" في الميزانية إلى 20 مليون دينار كرسالة سياسية مهمة تبين الحرص على مساهمة الشركات الحكومية في ميزانية الدولة.
• تعديل البنود المتعلقة بالدعم الحكومي المباشر وإعادته لاعتمادات الميزانية السابقة.
• إعادة هيكلة الدعم الحكومي المباشر سيتم طرحة للمناقشة بين السلطتين بعد الانتهاء من مشروع الميزانية العامة.
• زيادة 35 مليون دينار لاعتمادات المشاريع ككل ضمن الميزانية العامة.
• التأكيد على استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول.
• إعادة جدولة ميزانية وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وإجراء مناقلات سيتم من خلالها زيادة ميزانية المشاريع.
• زيادة اعتمادات برامج التلفزيون بمقدار 500 ألف دينار.
• مضاعفة ميزانية المشاريع في وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى 4.3 مليون دينار.
رفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باسمه وباسم أعضاء اللجنة على ما أبدته الحكومة الموقرة من موافقة على الطلبات التي تقدمت بها السلطة التشريعية ممثلة بلجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والنواب ضمن مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022 م بما يؤكد تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وسعيهما المتواصل لخدمة الوطن والمواطن.
جاء ذلك في أعقاب حضوره وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في الاجتماع المشترك الذي ضم إلى جانبها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والفريق الحكومي المعني بمناقشة مشروع الميزانية العامة، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وكشف المسقطي عن أن الحكومة قدمت خلال الاجتماع المشترك ردودها على المرئيات التي طرحتها لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، حيث أكدت الحكومة إعادة النظر في سعر النفط المقدر ضمن الميزانية حيث تم تعديله من 45 دولار إلى 50 دولار للبرميل، وذلك بعد دراسة هذه الخطوة بشكل معمق والاطلاع على تقارير مؤسسات مالية دولية، بما يزيد من الإيرادات النفطية في الميزانية ويخفف من العجز الكلي.
كما أفاد المسقطي أن الحكومة أجرت تعديلاً على بند الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة مساهمة شركة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة من 10 مليون إلى 20 مليون دينار، كرسالة سياسية مهمة تبين الحرص على مساهمة الشركات الحكومية في الميزانية.
وأفاد سعادته أن الحكومة بينت كذلك موافقتها على تعديل البنود المتعلقة بالدعم الحكومي المباشر وإعادته للاعتمادات في العامين 2019 – 2020، مع الإشارة إلى أن إعادة هيكلة الدعم الحكومي المباشر سيتم طرحة للمناقشة بين السلطتين بعد الانتهاء من مشروع الميزانية العامة، مع التأكيد على استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول، واستغلال فائض إيرادات شؤون البلديات لدعم مشاريع البنى التحتية، حيث أجرت الحكومة إعادة جدولة لميزانية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من ناحية المشاريع التي تم تبنيها ضمن الميزانية، وتم إجراء عدد من المناقلات سيتم من خلالها زيادة ميزانية المشاريع، فيما تم زيادة الميزانية التشغيلية للوزارة بمبلغ 500 ألف دينار لإعادة الهيكلة، فيما تم زيادة ميزانية المشاريع ككل في الميزانية العامة بمقدار 35 مليون دينار، والتي ستشمل أيضاً تطوير الطرق والبنى التحتية، فضلاً عن التأكيد على استمرار دعم مشاريع وزارة الإسكان.
وأضاف المسقطي أن الحكومة بينت زيادتها ميزانية تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التعليم وزيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين بمقدار الضعف، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المخصصة لتمويل البرامج التلفزيونية في وزارة الإعلام بمقدار 500 ألف دينار، وزيادة ميزانية المشاريع في وزارة شؤون الشباب والرياضة من 2.3 مليون دينار إلى 4.3 مليون دينار، وتأكيد توفير الاعتمادات المطلوبة للمراكز الصحية وأن يكون توزيعها بصورة صحيحة والتأكد من وجود الطاقات الصحية المطلوبة.
يأتي ذلك فيما بين سعادته أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستعقد اجتماعاً بحضور معالي رئيس المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء لعرض معطيات اللجنة بشأن الميزانية العامة للدولة، وما تسلمته من مرئيات، وما توصلت إليه من توافقات مع الحكومة الموقرة، على أن تشرع اللجنة في إعداد مسودة تقريرها بشأن الميزانية تمهيداً لاعتماده في اجتماع خاص وإحالته لمكتب المجلس.
• المسقطي: الحكومة وافقت على زيادة مساهمة "ممتلكات" في الميزانية إلى 20 مليون دينار كرسالة سياسية مهمة تبين الحرص على مساهمة الشركات الحكومية في ميزانية الدولة.
• تعديل البنود المتعلقة بالدعم الحكومي المباشر وإعادته لاعتمادات الميزانية السابقة.
• إعادة هيكلة الدعم الحكومي المباشر سيتم طرحة للمناقشة بين السلطتين بعد الانتهاء من مشروع الميزانية العامة.
• زيادة 35 مليون دينار لاعتمادات المشاريع ككل ضمن الميزانية العامة.
• التأكيد على استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول.
• إعادة جدولة ميزانية وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وإجراء مناقلات سيتم من خلالها زيادة ميزانية المشاريع.
• زيادة اعتمادات برامج التلفزيون بمقدار 500 ألف دينار.
• مضاعفة ميزانية المشاريع في وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى 4.3 مليون دينار.
رفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باسمه وباسم أعضاء اللجنة على ما أبدته الحكومة الموقرة من موافقة على الطلبات التي تقدمت بها السلطة التشريعية ممثلة بلجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والنواب ضمن مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022 م بما يؤكد تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وسعيهما المتواصل لخدمة الوطن والمواطن.
جاء ذلك في أعقاب حضوره وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في الاجتماع المشترك الذي ضم إلى جانبها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والفريق الحكومي المعني بمناقشة مشروع الميزانية العامة، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وكشف المسقطي عن أن الحكومة قدمت خلال الاجتماع المشترك ردودها على المرئيات التي طرحتها لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، حيث أكدت الحكومة إعادة النظر في سعر النفط المقدر ضمن الميزانية حيث تم تعديله من 45 دولار إلى 50 دولار للبرميل، وذلك بعد دراسة هذه الخطوة بشكل معمق والاطلاع على تقارير مؤسسات مالية دولية، بما يزيد من الإيرادات النفطية في الميزانية ويخفف من العجز الكلي.
كما أفاد المسقطي أن الحكومة أجرت تعديلاً على بند الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة مساهمة شركة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة من 10 مليون إلى 20 مليون دينار، كرسالة سياسية مهمة تبين الحرص على مساهمة الشركات الحكومية في الميزانية.
وأفاد سعادته أن الحكومة بينت كذلك موافقتها على تعديل البنود المتعلقة بالدعم الحكومي المباشر وإعادته للاعتمادات في العامين 2019 – 2020، مع الإشارة إلى أن إعادة هيكلة الدعم الحكومي المباشر سيتم طرحة للمناقشة بين السلطتين بعد الانتهاء من مشروع الميزانية العامة، مع التأكيد على استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول، واستغلال فائض إيرادات شؤون البلديات لدعم مشاريع البنى التحتية، حيث أجرت الحكومة إعادة جدولة لميزانية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من ناحية المشاريع التي تم تبنيها ضمن الميزانية، وتم إجراء عدد من المناقلات سيتم من خلالها زيادة ميزانية المشاريع، فيما تم زيادة الميزانية التشغيلية للوزارة بمبلغ 500 ألف دينار لإعادة الهيكلة، فيما تم زيادة ميزانية المشاريع ككل في الميزانية العامة بمقدار 35 مليون دينار، والتي ستشمل أيضاً تطوير الطرق والبنى التحتية، فضلاً عن التأكيد على استمرار دعم مشاريع وزارة الإسكان.
وأضاف المسقطي أن الحكومة بينت زيادتها ميزانية تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التعليم وزيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين بمقدار الضعف، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المخصصة لتمويل البرامج التلفزيونية في وزارة الإعلام بمقدار 500 ألف دينار، وزيادة ميزانية المشاريع في وزارة شؤون الشباب والرياضة من 2.3 مليون دينار إلى 4.3 مليون دينار، وتأكيد توفير الاعتمادات المطلوبة للمراكز الصحية وأن يكون توزيعها بصورة صحيحة والتأكد من وجود الطاقات الصحية المطلوبة.
يأتي ذلك فيما بين سعادته أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستعقد اجتماعاً بحضور معالي رئيس المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء لعرض معطيات اللجنة بشأن الميزانية العامة للدولة، وما تسلمته من مرئيات، وما توصلت إليه من توافقات مع الحكومة الموقرة، على أن تشرع اللجنة في إعداد مسودة تقريرها بشأن الميزانية تمهيداً لاعتماده في اجتماع خاص وإحالته لمكتب المجلس.
