عقد مكتب مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الثالث والعشرين عن بعد برئاسة رئيسة المؤسسة وعضوية نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة الوطنية وبحضور الأمين العام.

اوفتتح المكتب اجتماعه باستعراض ما قامت به المؤسسة من إجراءات لمتابعة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تقوم بها المملكة في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والعمل على الحد من انتشاره، حيث ثمن المكتب الإشادة المحلية والدولية بجهود المؤسسة الوطنية في هذا الشأن، ولاسيما الحملة التي قامت بها المؤسسة الهادفة الى تشجيع جميع المواطنين والمقيمين لأخذ التطعيم المضاد للفيروس، ومبادرة أعضاء مجلس المفوضين في المشاركة في تلك الحملة.

وناقش المكتب مقترح عقد عدد من فعاليات الطاولات المستديرة الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، والتي تتفق مع ما جاء في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2019 - 2021، حيث تم إحالة تلك المقترحات إلى لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة، لدراستها وإبداء الرأي فيها تمهيداً لعقدها خلال العام الجاري.

واستعرض المكتب آخر المستجدات المتعلقة بميزانية المؤسسة للسنتين الماليتين 2021 – 2022، وناقش أيضاً منهجية إعداد وكتابة التقرير السنوي الثامن للمؤسسة لعام 2020.

واختتم مكتب المجلس اجتماعه عبر الاتفاق على البدء في التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المحلية والخارجية لإبراز جهود البحرين المتميز في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).