ناقشت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال عقدها اجتماعها برئاسة عمار البناي، الخطاب الوارد من مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بشأن الكتاب الوارد بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين من تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم بعنوان "بعد عقدين ونيف حقوق الإنسان في عهد حمد".
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما يتضمنه الخطاب وما تتمتع به البحرين من حقوق وحريات في ظل المشروع الإصلاحي للملك المفدى متمثلة في سلطتها التشريعية بغرفتيها النواب والشورى مما يعزز مواصلة النهج الحضاري بدولة المؤسسات والقانون، مقدمة عدداً من مقترحاتها بشأن هذا الخطاب بمشاركة عدد من الجهات المتخصصة داخل المجلس.
من جانبه، أكد البناي على ما تتمتع به البحرين من حريات وحقوق في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مبيناً أن اللجنة حريصة على تقديم كل الدعم والإسناد التشريعي في مجال حقوق الإنسان ومواصلة نهج التعاون والبناء للمسيرة الديمقراطية والحقوقية والتنموية.
فيما عرض النواب الأعضاء خلال الاجتماع الخطاب الوارد من مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، ومرفقاته، والمذكرة القانونية المرافقة، إلى جانب عرض الدراسات الواردة للجنة من قسم البحوث القانونية، ومن مركز الدراسات والتدريب البرلماني حول الموضوع محل النقاش، وعليه قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المقترحات المقدمة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما يتضمنه الخطاب وما تتمتع به البحرين من حقوق وحريات في ظل المشروع الإصلاحي للملك المفدى متمثلة في سلطتها التشريعية بغرفتيها النواب والشورى مما يعزز مواصلة النهج الحضاري بدولة المؤسسات والقانون، مقدمة عدداً من مقترحاتها بشأن هذا الخطاب بمشاركة عدد من الجهات المتخصصة داخل المجلس.
من جانبه، أكد البناي على ما تتمتع به البحرين من حريات وحقوق في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مبيناً أن اللجنة حريصة على تقديم كل الدعم والإسناد التشريعي في مجال حقوق الإنسان ومواصلة نهج التعاون والبناء للمسيرة الديمقراطية والحقوقية والتنموية.
فيما عرض النواب الأعضاء خلال الاجتماع الخطاب الوارد من مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، ومرفقاته، والمذكرة القانونية المرافقة، إلى جانب عرض الدراسات الواردة للجنة من قسم البحوث القانونية، ومن مركز الدراسات والتدريب البرلماني حول الموضوع محل النقاش، وعليه قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المقترحات المقدمة.
