أكدت المديرة التنفيذية لمعهد البحرين للتنمية السياسية إيمان فيصل جناحي أن الإجماع الوطني لكل فئات ومكونات المجتمع البحريني على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4 % شكل نقطة تحولاً رئيسياً في تاريخ مملكة البحرين الحديث، وحدد الملامح الرئيسية لمسيرة العمل السياسي في المملكة، وما يتعلق بها من تطورات في مختلف المجالات، وعلى رأسها التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية وتعزيز الحقوق والحريات الفردية وإنشاء المؤسسات الدستورية المختلفة.
وأضافت في تصريح لوكالة أنباء البحرين بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني أنه على مدى عقدين من الزمن في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قطف أبناء البحرين ثمار هذا الميثاق، الذي تمثل في المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى، حيث شهدت المملكة قفزات نوعية في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما حققته من حضور دولي في مختلف المحافل، ما جعلها الأكثر تميزاً وتفرداً في التحول الديمقراطي السلمي، بل أصبحت النموذج الأهم في المنطقة.
وأشارت إلى أنه على مدار السنوات منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني المباركة لمس أبناء البحرين جميعاً تلك التحولات، من خلال مشاركة شعبية فعلية في صنع القرار السياسي، والتي تمثلت في إجراء خمس دورات انتخابية برلمانية وبلدية متتالية، شهدت أعلى مستويات الحيادية والشفافية، إلى جانب تعزيز قيمة الفرد وكرامته في مجتمعه بإنشاء عدد من المؤسسات الوطنية على قواعد حفظ حقوق الفرد وتعزيز مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة.
وقالت جناحي إن الاحتفال بالذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني هو احتفاء بالإنجاز الوطني الكبير، وحافز أساسي لمزيد من العمل مستقبلاً وتحقيق التطلعات بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حتى تكون البحرين كما أرادها جلالته وطناً لكل أبنائها، وليكون المواطن هو محرك التنمية وهدفها الأول.
وأكدت أن صدور الأمر الملكي رقم (39) لعام (2005) بإنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية كمؤسسة وطنية بحرينية تعنى بنشر ثقافة الديمقراطية من خلال ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين، يعتبر أحد المحطات في تفعيل مشاركة المواطن وتأهيله، بما يتوافق مع الثوابت الوطنية، حيث عمل المعهد على دعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، وهو الدور الذي اضطلع به بكل جدارة، حتى أصبح مرجعاً وطنياً وبيتاً للخبرة في التنمية السياسية والممارسة الديمقراطية.
وأضافت أن معهد البحرين للتنمية السياسية عمل على مدى السنوات الماضية في تعزيز قيم العمل الوطني وتدريب الكوادر الوطنية والفئات المستهدفة للانخراط في العمل السياسي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بما يتوافق مع أهداف المعهد بحسب المرسوم الملكي.
وأضافت في تصريح لوكالة أنباء البحرين بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني أنه على مدى عقدين من الزمن في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قطف أبناء البحرين ثمار هذا الميثاق، الذي تمثل في المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى، حيث شهدت المملكة قفزات نوعية في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما حققته من حضور دولي في مختلف المحافل، ما جعلها الأكثر تميزاً وتفرداً في التحول الديمقراطي السلمي، بل أصبحت النموذج الأهم في المنطقة.
وأشارت إلى أنه على مدار السنوات منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني المباركة لمس أبناء البحرين جميعاً تلك التحولات، من خلال مشاركة شعبية فعلية في صنع القرار السياسي، والتي تمثلت في إجراء خمس دورات انتخابية برلمانية وبلدية متتالية، شهدت أعلى مستويات الحيادية والشفافية، إلى جانب تعزيز قيمة الفرد وكرامته في مجتمعه بإنشاء عدد من المؤسسات الوطنية على قواعد حفظ حقوق الفرد وتعزيز مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة.
وقالت جناحي إن الاحتفال بالذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني هو احتفاء بالإنجاز الوطني الكبير، وحافز أساسي لمزيد من العمل مستقبلاً وتحقيق التطلعات بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حتى تكون البحرين كما أرادها جلالته وطناً لكل أبنائها، وليكون المواطن هو محرك التنمية وهدفها الأول.
وأكدت أن صدور الأمر الملكي رقم (39) لعام (2005) بإنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية كمؤسسة وطنية بحرينية تعنى بنشر ثقافة الديمقراطية من خلال ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين، يعتبر أحد المحطات في تفعيل مشاركة المواطن وتأهيله، بما يتوافق مع الثوابت الوطنية، حيث عمل المعهد على دعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، وهو الدور الذي اضطلع به بكل جدارة، حتى أصبح مرجعاً وطنياً وبيتاً للخبرة في التنمية السياسية والممارسة الديمقراطية.
وأضافت أن معهد البحرين للتنمية السياسية عمل على مدى السنوات الماضية في تعزيز قيم العمل الوطني وتدريب الكوادر الوطنية والفئات المستهدفة للانخراط في العمل السياسي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بما يتوافق مع أهداف المعهد بحسب المرسوم الملكي.
