مريم بوجيري
كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي عدد المشتركين الذين يسددون مبلغ اشتراك ضد التعطل للسنوات 2018- 2020، بلغ نحو 1.8 مليون مشترك، بينما وصل مجموع المبالغ التي تم تسديدها من اشتراكات التأمين ضد التعطل نحو 207 مليون دينار.
وبلغ مقدار المبلغ السنوي الذي دفعه كلٌّ من صندوق العمل والحكومة لحساب التأمين ضد التعطل للسنوات 2018 – 2020 نحو 148 مليون دينار، وبالتالي فإن فائض حساب التأمين ضد التعطل بلغ حتى آخر إحصائية في سبتمبر الماضي للهيئة 488 مليون دينار.
وفصلت الهيئة الأرقام الخاصة بعدد المشتركين الذين يسددون مبلغ اشتراك ضد التعطل لكل سنة على حدة، حيث بلغت 638,727 مشتركاً في 2018، و 613,107 مشتركاً في 2019 و 569,479 مشتركاً في 2020، في حين وصل مجموع المبالغ التي تم تسديدها من اشتراكات التأمين ضد التعطل 79,342,958 ديناراً في 2018، و80,064,102 في 2019، و 47,225,648 دينار في أكتوبر 2020.
فيما بلغ مقدار المبالغ التي سدِّدَت بموجب تطبيق أحكام المرسوم بقانون، لشهر أكتوبر 6,553,576 ديناراً، وفي نوفمبر 6,439,050 ديناراً، وفي ديسمبر 422,934, 6 ديناراً، بينما بلغ مقدار المبلغ السنوي الذي دفعه كلٌّ من صندوق العمل والحكومة لحساب التأمين ضد التعطل للسنوات 59,285,366 ديناراً في 2018، و238, 59,530 ديناراً في 2019، وحتى أكتوبر الماضي بلغ 28,996,807 دنانير، بينما بلغ فائض حساب التأمين ضد التعطل حتى سبتمبر 2020 - بيانات غير مدققة- 488,376,881 ديناراً.
جاء ذلك في المرئيات التي طلبتها لجنة الخدمات بمجلس النواب التي وافقت على المرسوم بقانون المعني بسداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى مقداره (%50) من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات الأكثر تضرُّرًا من تداعيات فيروس (كوفيد -19) لمدة (3) أشهر اعتباراً من أكتوبر 2020م، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
كما أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توافقها مع المرسوم بقانون وأهدافه التي تتمثل في دعم أجور المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من فائض حساب التأمين ضد التعطل بحدّ أقصى قدره 50% من الأجر التأميني، بحيث يتم حماية الأفراد من خطر التعطل لحين حصولهم على العمل، ونظراً لوجود فائض في الحساب وفقاً لما تبيّنه التقارير الاكتوارية.
وحيث إنّ الظروف الصحية التي تمرّ بها المملكة والإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة في البلاد أثرت على مؤسسات القطاع الخاص، ولتجنب خسارة المواطنين لوظائفهم، استدعى الأمر دعم أجور العاملين في القطاع الخاص من حساب التأمين ضد التعطل؛ لكونهم ضمن المساهمين حيث تقتطع نسبة 1% من أجورهم لصالحه شهرياً.
فيما أكدت وزارة المالية والاقصاد الوطني توافقها مع المرسوم بقانون وأهدافه، حيث تضمن المرسوم بقانون سداد نسبة (%50) من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم والعاملين في شركات القطاع الخاص الأكثر تضرّرًا من تداعيات فيروس كورونا لمدة (3) اعتباراً من شهر أكتوبر 2020م، كما يهدف إلى مساندة الشركات والمؤسسات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد19) وتعزيز قدرة أصحاب الأعمال على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تداعيات الجائحة بما يضمن تحقيق الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على استقرار سوق العمل بشكل خاص، إلى جانب الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل لحماية وظائف البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة والذي يأتي متسقاً مع الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، وتمكين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف مبالغ الدعم وضمان صرف أجور العاملين البحرينيين المؤمن عليهم في مواعيدها المحددة دون تأخير.
وبينت الوزارة أنه في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) واستمرار تكبد بعض الشركات في القطاع الخاص أضراراً كبيرة، وحاجتها إلى الحصول على السيولة اللازمة وفي الوقت المناسب لتمكينها من الاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني، اقتضت الحاجة إلى الاستمرار في دعم المواطنين المتأثرين ودعم القطاعات الأكثر تضرراً بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على وظائف المواطنين، وذلك من خلال دفع نسبة 50% من أجور البحرينيين المؤمن عليهم والعاملين في شركات القطاع الخاص الأكثر تضرراً.
{{ article.visit_count }}
كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي عدد المشتركين الذين يسددون مبلغ اشتراك ضد التعطل للسنوات 2018- 2020، بلغ نحو 1.8 مليون مشترك، بينما وصل مجموع المبالغ التي تم تسديدها من اشتراكات التأمين ضد التعطل نحو 207 مليون دينار.
وبلغ مقدار المبلغ السنوي الذي دفعه كلٌّ من صندوق العمل والحكومة لحساب التأمين ضد التعطل للسنوات 2018 – 2020 نحو 148 مليون دينار، وبالتالي فإن فائض حساب التأمين ضد التعطل بلغ حتى آخر إحصائية في سبتمبر الماضي للهيئة 488 مليون دينار.
وفصلت الهيئة الأرقام الخاصة بعدد المشتركين الذين يسددون مبلغ اشتراك ضد التعطل لكل سنة على حدة، حيث بلغت 638,727 مشتركاً في 2018، و 613,107 مشتركاً في 2019 و 569,479 مشتركاً في 2020، في حين وصل مجموع المبالغ التي تم تسديدها من اشتراكات التأمين ضد التعطل 79,342,958 ديناراً في 2018، و80,064,102 في 2019، و 47,225,648 دينار في أكتوبر 2020.
فيما بلغ مقدار المبالغ التي سدِّدَت بموجب تطبيق أحكام المرسوم بقانون، لشهر أكتوبر 6,553,576 ديناراً، وفي نوفمبر 6,439,050 ديناراً، وفي ديسمبر 422,934, 6 ديناراً، بينما بلغ مقدار المبلغ السنوي الذي دفعه كلٌّ من صندوق العمل والحكومة لحساب التأمين ضد التعطل للسنوات 59,285,366 ديناراً في 2018، و238, 59,530 ديناراً في 2019، وحتى أكتوبر الماضي بلغ 28,996,807 دنانير، بينما بلغ فائض حساب التأمين ضد التعطل حتى سبتمبر 2020 - بيانات غير مدققة- 488,376,881 ديناراً.
جاء ذلك في المرئيات التي طلبتها لجنة الخدمات بمجلس النواب التي وافقت على المرسوم بقانون المعني بسداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى مقداره (%50) من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات الأكثر تضرُّرًا من تداعيات فيروس (كوفيد -19) لمدة (3) أشهر اعتباراً من أكتوبر 2020م، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
كما أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توافقها مع المرسوم بقانون وأهدافه التي تتمثل في دعم أجور المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من فائض حساب التأمين ضد التعطل بحدّ أقصى قدره 50% من الأجر التأميني، بحيث يتم حماية الأفراد من خطر التعطل لحين حصولهم على العمل، ونظراً لوجود فائض في الحساب وفقاً لما تبيّنه التقارير الاكتوارية.
وحيث إنّ الظروف الصحية التي تمرّ بها المملكة والإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة في البلاد أثرت على مؤسسات القطاع الخاص، ولتجنب خسارة المواطنين لوظائفهم، استدعى الأمر دعم أجور العاملين في القطاع الخاص من حساب التأمين ضد التعطل؛ لكونهم ضمن المساهمين حيث تقتطع نسبة 1% من أجورهم لصالحه شهرياً.
فيما أكدت وزارة المالية والاقصاد الوطني توافقها مع المرسوم بقانون وأهدافه، حيث تضمن المرسوم بقانون سداد نسبة (%50) من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم والعاملين في شركات القطاع الخاص الأكثر تضرّرًا من تداعيات فيروس كورونا لمدة (3) اعتباراً من شهر أكتوبر 2020م، كما يهدف إلى مساندة الشركات والمؤسسات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد19) وتعزيز قدرة أصحاب الأعمال على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تداعيات الجائحة بما يضمن تحقيق الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على استقرار سوق العمل بشكل خاص، إلى جانب الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل لحماية وظائف البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة والذي يأتي متسقاً مع الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، وتمكين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف مبالغ الدعم وضمان صرف أجور العاملين البحرينيين المؤمن عليهم في مواعيدها المحددة دون تأخير.
وبينت الوزارة أنه في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) واستمرار تكبد بعض الشركات في القطاع الخاص أضراراً كبيرة، وحاجتها إلى الحصول على السيولة اللازمة وفي الوقت المناسب لتمكينها من الاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني، اقتضت الحاجة إلى الاستمرار في دعم المواطنين المتأثرين ودعم القطاعات الأكثر تضرراً بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على وظائف المواطنين، وذلك من خلال دفع نسبة 50% من أجور البحرينيين المؤمن عليهم والعاملين في شركات القطاع الخاص الأكثر تضرراً.
