{{ article.article_title }}

قال مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن مجلس التعاون الخليجي مر بالعديد من التحديات والمعوقات، رغم الخطوات الهامة التي حققها لصالح العمل الخليجي المشترك.

وأشار في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "مثل ما حقق مجلس التعاون الكثير من الخطوات الهامة لصالح العمل الخليجي المشترك، إلا أنه واجه العديد من التحديات والمعوقات التي هددته وأضرت بالعلاقات الأخوية التاريخية بين دوله. و يمكننا حصرها في التالي".

وتابع: "ففي عام 1986 واجه المجلس تحدياً كبيراً إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لاتفاق عسكري خليجي مشترك، بما استدعى تحرك سعودي سريع لاحتواء الموقف وتهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل".

وقال: "وفي عام 1990، وحين كانت الشقيقة الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي الغاشم، عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها أساس قانوني بأراض و بحار تابعة لمملكة البحرين، بما أضاع الوقت والتركيز عن الهدف الأهم وهو تحرير الكويت".

وتابع: "وفي عام 1991 توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ 30% من أراضي ومياه البحرين، و هي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة لـ 83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها".

وأضاف: "وفي عام 1992 وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية وافتعال معركة قتل على أثرها ضابط سعودي وجنديين قطريين. و كانت الحكمة السعودية سبب في احتواء الموقف وتهدئته".

وأضاف: "وفي هذه الأثناء وبعدها استمرت قطر في التدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس و التآمر عليها (تفجير الخبر، أشرطة القذافي، دعم المعارضين والمخربين في البحرين و الكويت و غيرها)، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عسكرية مع دول إقليمية خارج إطار مجلس التعاون".

وقال: "وها نحن يوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي، ففي حين تسمح البحرين للبحار القطري بالصيد في مياهها والبيع في موانئها، تقوم قطر باستهداف البحرينيين في أرزاقهم بل وقتلهم دون رحمة ومصادرة أملاكهم دون أية مراعاة للعلاقات الأخوية ولمبادئ حسن الجوار".

وتابع : "هذه التحديات جميعها جاءت من قطر، نعم جميعها من قطر، فإن أرادت قطر المحافظة على مسيرة المجلس و تطويرها، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقعت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها، قبل أن تطالب باتفاقات جديدة ليس لها داع إلا إلغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس وتطويرها".