أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب عمار البناي، رفضها التام واستنكارها الشديد لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وأكدت اللجنة أن "ما ورد في التقرير من ادعاءات ومغالطات تتنافى مع الواقع والحقائق للنهج الإنساني الحضاري في البحرين، وحقوق الإنسان قانونياً ودستورياً وثقافة ونهجاً، بحرينياً أصيلاً".
وأشارت اللجنة أن "ما ورد في التقرير يعكس منهجية غير موضوعية تفتقد للمصداقية والمهنية، وتثير التساؤلات في أداء واستقلالية وحيادية المنظمة، والدور الأساسي والرئيسي لأي منظمة حقوقية".
وأوضحت "أن المنظمة لا تزال مستمرة في استقاء معلوماتها وإصدار بياناتها وتقاريرها من جهة واحدة فقط وشخصيات ذات توجهات غير وطنية وتعمل ضد مملكة البحرين على الدوام وأهدافها معروفة، وأن اللجنة سبق وأن طالبت المنظمة بضرورة التواصل مع الجهات الرسمية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس النواب ومجلس الشورى من ممثلي الشعب والإرادة الوطنية، لبيان كافة الحقائق والرد على المغالطات وكشف المزاعم والادعاءات".
وأضافت اللجنة أن "مملكة البحرين تمضي قدماً وبخطوات راسخة وثابتة، مدروسة وحكيمة، في دولة القانون والمؤسسات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وقد حققت الكثير من الإنجازات الحقوقية والمبادرات الحضارية، التي تؤكد أصالة المجتمع البحريني، وأنه سيظل دائماً وأبداً وطن التسامح والتعايش، والسلام والامن والاستقرار، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتواصل بكل عزم وإرادة وطنية في بناء الدولة المدنية الحديثة، مرتكزة على الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني الذي تحتفل اليوم بمرور ٢٠ عاماً على التصويت عليه بالإجماع الشعبي، وسوف تستمر المملكة في الحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته والدفاع عنه إيماناً منها أن مبادئ وقيم حقوق الإنسان نهج راسخ وثابت في مملكة البحرين على الدوام من أجل المواطن البحريني أولاً وأبداً".
وأكدت اللجنة أن "ما ورد في التقرير من ادعاءات ومغالطات تتنافى مع الواقع والحقائق للنهج الإنساني الحضاري في البحرين، وحقوق الإنسان قانونياً ودستورياً وثقافة ونهجاً، بحرينياً أصيلاً".
وأشارت اللجنة أن "ما ورد في التقرير يعكس منهجية غير موضوعية تفتقد للمصداقية والمهنية، وتثير التساؤلات في أداء واستقلالية وحيادية المنظمة، والدور الأساسي والرئيسي لأي منظمة حقوقية".
وأوضحت "أن المنظمة لا تزال مستمرة في استقاء معلوماتها وإصدار بياناتها وتقاريرها من جهة واحدة فقط وشخصيات ذات توجهات غير وطنية وتعمل ضد مملكة البحرين على الدوام وأهدافها معروفة، وأن اللجنة سبق وأن طالبت المنظمة بضرورة التواصل مع الجهات الرسمية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس النواب ومجلس الشورى من ممثلي الشعب والإرادة الوطنية، لبيان كافة الحقائق والرد على المغالطات وكشف المزاعم والادعاءات".
وأضافت اللجنة أن "مملكة البحرين تمضي قدماً وبخطوات راسخة وثابتة، مدروسة وحكيمة، في دولة القانون والمؤسسات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وقد حققت الكثير من الإنجازات الحقوقية والمبادرات الحضارية، التي تؤكد أصالة المجتمع البحريني، وأنه سيظل دائماً وأبداً وطن التسامح والتعايش، والسلام والامن والاستقرار، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتواصل بكل عزم وإرادة وطنية في بناء الدولة المدنية الحديثة، مرتكزة على الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني الذي تحتفل اليوم بمرور ٢٠ عاماً على التصويت عليه بالإجماع الشعبي، وسوف تستمر المملكة في الحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته والدفاع عنه إيماناً منها أن مبادئ وقيم حقوق الإنسان نهج راسخ وثابت في مملكة البحرين على الدوام من أجل المواطن البحريني أولاً وأبداً".
