رفعت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة الذكرى الـ 20 لميثاق العمل الوطني.
وأكدت رئيسة مجلس النواب، إن ميثاق العمل الوطني لم يكن مجرد وثيقة لمرحلة زمنية محددة، بل مشروع وطني، حضاري ومستقبلي، انطلق من رؤية حكيمة وتطلعات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لصياغة مرحلة تاريخية استثنائية، أسهمت في تشكيل مشروع إصلاحي رائد، وبلورة نموذج ديمقراطي فريد من نوعه عالميا، أنتج على مدار عقدين من الزمن نهضة تنموية شاملة، ورسخ دولة القانون والمؤسسات، ومكن مملكة البحرين لتكون منارة للتقدم والرفعة والازدهار.
وأعربت معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحقق للمرأة البحرينية من تقدم وتطور وحضور فاعل في جميع المجالات، انعكاساً لما جاء في ميثاق العمل الوطني، وبفضل الدعم الذي حظيت به من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وحرص واهتمام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأكدت معاليها، أن ذكرى مرور 20 عاما على ميثاق العمل الوطني توقفنا أمام نتاجٍ ثري نتيجة لما تحقق من شراكة شعبية كبيرة، وإرادة وطنية مخلصة، توثق مسيرة النجاح لمملكة البحرين، وهي تسير بخطى ثابتة، وبرؤى حكيمة ومدروسة، نحو تحقيق الغايات والتطلعات، وتلبية الآمال والاحتياجات، تنفيذا للرؤية الملكية السامية، ومنهجية عمل وطنية واضحة، تمثلت في برامج عمل الحكومة الموقرة، ورؤية البحرين 2030، وعبر مواصلة التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وشراكة مجتمعية، وهي نجاحات متميزة، تستوجب من الجميع المحافظة عليها، والتمسك بها، ونقلها للأجيال القادمة من أجل مستقبل مملكة البحرين الزاهر.
مشيرة معاليها، إن مملكة البحرين تستذكر بكل وفاء وإجلال، جهود الشخصيات الوطنية في لجنة إعداد وصياغة ميثاق العمل الوطني، واسهاماتهم الجليلة، في تحقيق نقلة نوعية عصرية، في الدولة المدنية الحديثة، وما جسدته من شراكة شعبية في صنع القرار، وتعزيز للوحدة الوطنية، في وطن يجمع كل أبنائه للمساهمة في البناء والتنمية.
مشددة معاليها على ضرورة استكمال ما تحقق من انجازات، وممارسة الحقوق والواجبات، والحريات المسؤولة، وفق احترام القانون ومؤسساته، وقيام الجميع بواجباته ومسؤولياته، لصون الوطن وحمايته والدفاع عنه، كل في موقعه، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.