رفع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة الذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني.
وقال وزير العدل أن الرؤية الملكية ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي والتحديثي الرائد لجلالة الملك والتصويت التاريخي لشعب البحرين على ميثاق العمل الوطني، شهدت المملكة على كافة المستويات نهضة حديثة قوامها البناء على المنجزات الوطنية في جميع مجالات التنمية، ليكون الميثاق محطة تاريخية في مسار التطور الديمقراطي والمشاركة السياسية.
ونوه بما تحقق خلال هذين العقدين على مستوى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يُعد إنشاء المحكمة الدستورية واعتبارها هيئة قضائية مستقلة، تختص بمراقبة دستورية القوانين، أحد المنجزات المؤسسية المتقدمة، وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للقضاء في إطار تعزيز استقلال القضاء، والنيابة العامة كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية في سبيل حفظ الحقوق والحريات.
وذكر أن المشروع الإصلاحي والتحديثي حرص منذ انطلاقته على ترسيخ مبادئ استقلال القضاء ومساواة الجميع أمام القانون والوصول إلى العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العدالة، وهي المبادئ والقيم التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني.
وأكد على أهمية التطويرات الجوهرية التي أنجزت على مستوى البنية التشريعية المرتبطة بقطاع العدالة، وذلك خلال العشرين عامًا الماضية، والتي شملت العديد من القوانين، ومنها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون محكمة التمييز، وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
وأشار كذلك إلى إصدار قانون الأسرة الموحد، وافتتاح مجمع القضاء الشرعي، وإنشاء مكتب التوفيق الأسري، وفتح باب الطعن في الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز، والتي جاءت ضمن تطوير منظومة حماية كيان الأسرة ودعم استقرارها.
وحول الأخذ بالاتجاهات والممارسات القانونية الحديثة، لفت الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون الوساطة لتسوية المنازعات، وتطبيق نظام إدارة الدعوى، وتوسيع نطاق الصلح والتصالح في الدعوى الجنائية، وكذلك العمل على إصدار قانون جديد بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال، مشيرًا إلى إنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات.
وأكد المضي قدمًا في عملية التطوير المستمر للارتقاء بكفاءة الأجهزة العدلية، ومنها الاستفادة من التقنية الحديثة في تيسير الإجراءات ورفع فاعليتها وجودتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم تدشينه من خدمات إلكترونية ومنها إتاحة رفع الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية، وتنفيذ الأحكام، وخدمات القاصرين.
ومن جانب آخر، أشاد وزير العدل بالرعاية الملكية لتكريس قيم التعايش والتسامح، وتعليم القرآن الكريم، وكفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية، والتطوير المؤسسي للأوقافين، وخدمة فريضة الزكاة، مشيرًا إلى إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإدارة القرآن الكريم، ومركز الملك حمد للتعايش السلمي.
