أكدت فعاليات اقتصادية ورواد أعمال على أن ميثاق العمل الوطني قد أسس لمرحلة شهدت الكثير من التنمية والتطوير، مشيرين إلى أن ما تحقق بفضل الرؤية السديدة والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، قد ساهم في الارتقاء بالقطاع التجاري والاستثماري وقطاع الأعمال ودفع بعجلة التنمية إلى أفق رحبة.وتوافقت الفعاليات على أن ميثاق العمل الوطني أسس لنهضة اقتصادية شاملة تشريعية وعملية وأرسى قواعد قانونية صحيحة للعمل الاقتصادي وأسهم في الدفع بوتيرة العمل البناء لكثير من المشاريع التي عززت من مكانة البحرين على الخارطة الدولية.وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد محمد نجيبي، إن ذكرى الاحتفال بميثاق الوطني هي مناسبة وطنية تبعث على الاعتزاز وتستدعي من الجميع الوقوف عندها بالشكل الذي يدفع نحو مواصلة مسيرتنا الوطنية في ضوء هذا المشروع الحضاري الذي شكل خارطة طريق في عملنا الوطني، وأضاف أن المشروع الوطني الذي أطلقه جلالة الملك المفدى وتوجه بالميثاق بدعم وإسناد من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هو اليوم أساس تحديث مؤسسات الدولة، وسلطاتها الدستورية، كما أنه أساس لمشاريع وطنية كبيرة في كافة المجالات، لافتاً إلى إن الرؤية الاقتصادية 2030 هي من ضمن أبرز هذه المشاريع التي تضع تصوراً بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني وتجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.وقال: "لقد شهدت البحرين منذ إطلاق الميثاق مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي التكاملي والتي ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار، ولعل من أبرزها إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية الذي يضع استراتيجية التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين ويشرف على تنفيذها، وصندوق العمل "تمكين" الذي يعنى بمجالات التدريب والتنمية البشرية، وهيئة تنظيم سوق العمل التي تقوم بالموازنة بين جميع عناصر سوق العمل الوطني، ومجلس المناقصات، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وهي أول جهة متخصصة في التحكيم التجاري في المنطقة، فضلاً عن تأسيس شركة ممتلكات القابضة، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وغيرها من مشاريع عصرية أسهمت في تعزيز بيئة العمل والاستثمار في المملكة، وفي تعظيم دور القطاع الخاص في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وفي توفير الدعم المالي واللوجستي والفني لكافة الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والمالية".واختتم خالد نجيبي تصريحه برفع التهنئة لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولشعب البحرين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، مؤكداً التزام القطاع الخاص في مملكة البحرين بالقيم والمبادئ والأسس التي أكد عليها الميثاق والمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى وفي مقدمتها ما يتصل بالجانب الاقتصادي والتنموي ورفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق آماله وطموحاته.وأكدت سيدة الأعمال خلود راشد القطان أن البحرين شهدت في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى تطورا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية ورفع مستوى دخل الفرد فيها من حيث تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، مما جعل البحرين تحقق مستوى متقدم في التنمية البشرية وتطور معدل النمو الاقتصادي فيها. حيث أكد ميثاق العمل الوطني على تمسك مملكة البحرين بالأسس الاقتصادية الرئيسية.وقالت: "لقد أظهر شعب البحرين منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني في ١٤ فبراير ٢٠٠١ تجاوبا تاما مع رغبة جلالة الملك في تطوير النظام السياسي حين وافق بنسبة عالية جداً بلغت ٩٨.٤ % على الميثاق، ومنذ ذلك الحين يعتبر ميثاق العمل الوطني بمثابة حجر الأساس الذي كان له كبير الأثر في تعزيز وترسيخ الحرية الاقتصادية والديمقراطية الواسعة للمواطنين من دون تمييز".وأضافت :"لقد كفل لنا ميثاق العمل الوطني كاقتصاديين وتجار العديد من الإنجازات التي كفلتها التشريعات الدستورية والقوانين التي تضمنها الميثاق والتي تتوافق مع القيم والمبادئ الرفيعة لتعزيز المواطنة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تهدف الى الارتقاء بالمواطن وتحسين ورفعة مستوى المعيشة. حفظ الله جلالة الملك، وحفظ مملكتنا الحبيبة وأدام علينا الأمن والأمان والازدهار. كما تحققت مشاركة المرأة في الحياة السياسية بفضل الميثاق وشاركت المرأة في الحياة الاقتصادية وخصوصا سيدة الأعمال التي أسهمت بشكل واضح ومميز في التطور الاقتصادي والبروز في مناصب اقتصادية عديدة".‏من جانبه، قال النائب أحمد صباح السلوم عضو لجنة الشئون المالية بمجلس النواب ‏ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن ميثاق العمل الوطني هو ‏واحد من الثمار اليانعة للمشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ‏آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكدا أنه أسس لقاعدة قوية للتطور ‏الاقتصادي في كافة المجالات مما أسهم في زيادة النمو الاقتصادي المستدام، وانعكاس ‏ذلك على الحياة الاقتصادية للمواطنين بشكل واضح خلال العشرين عاما الأخيرة بشكل ‏بدأ كل مواطن يشعر به ويستشعر تأثيره المباشر على حياته.‏وأشار النائب السلوم إلى أن جلالة الملك المفدى قد دشن في عهده الزاهر جملةً من ‏المشاريع النوعية العملاقة التي ‏جاءت لترسم ملامح حُكمه الرشيد، وهذه المشاريع هي ‏انجازات حضارية كبيرة جاءت ‏جامعة لمختلف نواحي الحياة، معربا عن اعتزاز ‏المجتمع النيابي والتجاري بحجم الإنجازات ‏والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين منذ ‏الإجماع الشعبي بالتصويت على الميثاق على ‏كافة الأصعدة بفضل الجهد الوطني ‏المشترك والتآلف بين القيادة الحكيمة لجلالته والشعب لما فيه ‏مصلحة الوطن والمواطنين، ‏مشيراً بأن هذا الميثاق الذي أخذت ملامحه تكتمل سنة تلو ‏الأخرى قد عبّر عن رؤية ‏مستقبلية ثاقبة أعطت مؤشراً واضحاً على عزم القيادة على ‏استكمال مسيرة البناء ‏والتقدم لتحقيق العزة والرخاء لجميع أبناء الشعب البحريني، لتظل ‏البحرين كما هي دائماً ‏صرحاً عظيماً وكبيرة بأهلها ومنجزاتها.ونوه النائب السلوم برؤية البحرين الاقتصادية 2030 معتبرا إياها ترجمة حقيقية لميثاق العمل ‏الوطني بما ا‏شتملت ‏عليه من مبادرات تركز على رقي المواطن بالدرجة الأساسية، ‏ورفع المستوى المعيشي ‏وتحسين ‏الخدمات المقدمة له، وبذات الوقت تهدف تلك ‏المبادرات إلى تعزيز دور القطاع ‏الخاص ‏واستقطاب الاستثمارات والانفتاح على ‏الاقتصاد العالمي، وهو ما أهل ‏البحرين لتحتل مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية ‏والتنافسية الدولية.‏وأبرز السلوم أهمية التشريعات الاقتصادية التي صدرت في ظلال المشروع ‏الإصلاحي الشامل لجلالة الملك والتي كان لها الأثر البارز في التطوير الاقتصادي ‏وزيادة النمو وعلى رأسها قانون الاستثمار وقانون التجارة وقانون الإفلاس والعديد من ‏التعديلات التشريعية التي صبت جميعها في صالح تطوير الاقتصاد وزيادة جذب ‏الاستثمارات.‏‏كما أشار إلى الدور الذي شكله خروج صندوق العمل "تمكين" إلى النور وهو أداة عملاقة ‏للمشروع الإصلاحي ساهمت بكل فعالية في دعم صغار تجار ورواد الأعمال وعموم ‏الشركات البحرينية منذ تأسيس الصندوق وحتى الآن، ناهيك عن مؤسسات أخرى لا ‏تقل أهمية كان لها إسهاماتها البارزة في هذا الخصوص على رأسها مجلس التنمية ‏الاقتصادية الذي يضع الخطوط العريضة للأداء الاقتصادي الوطني بشكل عام.‏ هذا إلى جانب العديد من المشروعات والمنجزات الاقتصادية الجديدة ويأتي على رأسها ‏مطار البحرين الدولي الجديد، مركز البحرين الدولي للمعارض، مشروع جسر المحرق ‏الرابع، مدينة سلمان وشرق الحد ومشروع مترو البحرين ومشاريع البنى التحتية ‏كالجسور العلوية وتطوير الشوارع والكثير من الإنجازات، لافتا إلى أن البحرين تعد ‏اليوم من أفضل الدول في العالم في مجال حرية التجارة والاقتصاد وتقديم أفضل ‏التسهيلات الاستثمارية وأجواء العمل الحر، ما جعل المملكة تتبوأ مقدمة اللائحة العالمية ‏في العديد من المميزات الاقتصادية.‏وأكد النائب السلوم أن الميثاق الوطني هو بمثابة الوثيقة التي تأسست عليها نهضة ‏البحرين الحديثة ووضع دستور مملكة البحرين ليواكب المتغيرات والمستجدات ‏على ‏صعيد السلطات والحريات والحقوق والواجبات، مؤكدا أن الميثاق أطلق العنان ‏لمملكة ‏البحرين في أن تُحقق نهضة تنموية شاملة في كافة مناحي الحياة، معربا عن ‏اعتزازه بالذكرى التاريخية الوطنية للإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني في ‏‏14 ‏فبراير من كل عام، وثمّن عالياً ما تحقق لمملكة البحرين من نهضة وتطور ‏بفضل ‏المشروع الوطني، حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم كله ‏بسبب جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية وقرارات استثنائية في معظم ‏بلدان العالم.‏وأكد السلوم أن المواطن البحريني بدأ فعليا في جني ثمار الميثاق بالتمتع بحياة أفضل ‏ومستويات معيشة ‏أكثر رفاهية بفضل تخطيط القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة السليم ‏بالتركيز على الإنسان ‏البحريني، ووجود أشكال مختلفة من الدعم للأفراد والشركات حتى ‏في ظل جائحة كورونا، مع الأخذ في عين الاعتبار أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعين ‏العام والخاص ‏لتحقيق مزيد من الازدهار للاقتصاد الوطني.كما أعربت سيدة الأعمال منال الصديقي عن اعتزازها بالذكرى التاريخية الوطنية للإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير من كل عام، وثمّنت عالياً ما تحقق لمملكة البحرين من نهضة وتطور بفضل المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان الميثاق الوطني أحد ثماره، ونوهت بالإنجازات التي تحققت بفضل الميثاق في مختلف المجالات والأصعدة، وقالت أنه أرسى لانطلاقة جديدة من العمل الوطني بدأت وبعون من الله في فتح آفاق واسعة خاصة في مجال العمل التنموي والاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.وأشارت الصديقي إلى أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قد وضعت البحرين في طريق التطور والازدهار، الأمر الذي جعلها تواكب كل ما هو جديد في العالم، وأصبحت بلادنا في المقدمة مع الدول التي تنشد التطور دائما.وأضافت الصديقي "لقد جاءت رؤية البحرين 2030 ترجمة حقيقية لميثاق العمل الوطني بما شملت عليه من مبادرات تركز على المواطن بالدرجة الأساس، ورفع المستوى المعيشي وتحسين الخدمات المقدمة له. وبنفس الوقت تهدف تلك المبادرات إلى تعزيز دور القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات والانفتاح على الاقتصاد العالمي. ونتيجة لكافة هذه الجهود باتت البحرين تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية والتنافسية الدولية".وأوضحت الصديقي "أن ميثاق العمل الوطني ما يزال يمثل خارطة طريق لمستقبل واعد أكثر إشراقًا للأجيال القادمة، انطلاقًا من قاعدة صلبة من الأسس الاقتصادية المرتكزة على تأهيل الشباب البحريني وتطوير سوق العمل، وسن تشريعات تخدم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في المملكة"، ومن أبرز المنجزات الاقتصادية الملموسة مطار البحرين الدولي الجديد، مركز البحرين الدولي للمعارض، ومشروع مترو البحرين ومشاريع البنى التحتية كالجسور العلوية وتطوير الشوارع والكثير من الإنجازات، لافتة إلى أن البحرين تعد اليوم من أفضل الدول في العالم في مجال حرية التجارة والاقتصاد وتقديم أفضل التسهيلات الاستثمارية وأجواء العمل الحر، ما جعل المملكة تتبوأ مقدمة اللائحة العالمية في العديد من المميزات الاقتصادية".من جهتها، أشارت سيدة الأعمال ندى علوي إلى أن ميثاق العمل الوطني قد أسس لمرحلة متطورة وأعاد تشكيل الكثير من المؤسسات الداعمة للقطاع التجاري وقطاع الأعمال والاستثمار والذين يشكلون عصبا مهما في رفد التنمية الاقتصادية للبلاد.وقالت:" منذ إطلاق ميثاق العمل الوطني ومنذ أكثر من 20 عاما ونحن نجني ثمار هذا المشروع التنموي الطموح. فقد تم تشكيل الكثير من المؤسسات التي ساهمت في دعم التجار والقطاع التجاري وتقديم التسهيلات وتوفير الخدمات المتنوعة لرواد الأعمال البحرينيين لتحقيق طموحهم والتشجيع لإنشاء الشركات، وتقديم الخدمات اللوجستية والمهنية لتطوير الكوادر ورفع مستوى الأداء الوظيفي".وأضافت أن:" البحرين مليئة بالفرص الواعدة، ومما ساهم في تسهيل ذلك هو توفر البيئة والمناخ الاستثماري الملائم للأعمال والمشاريع".