بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة د. جهاد الفاضل، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى شمول أفراد صاحب العمل الذين يعملون معه في التغطية التأمينية.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع المنعقد عن بُعد صباح اليوم الأثنين مع المسؤولين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مجموعة من الاستفسارات والملاحظات بخصوص مشروع القانون، فيما أطلعت الهيئة الأعضاء على أهداف مشروع القانون الذي يتضمن ربط أفراد صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً في التغطية التأمينية، وهم: الزوجة، الأبناء، الإخوة دون سنة الـ 18 عام، البنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان. بحيث يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدين عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي.
وبعد اطلاع أعضاء اللجنة على مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشروع القانون، والإجابة على مجموعة من الأسئلة والملاحظات الواردة، قررت اللجنة البدء بإعداد تقريرها النهائي تمهيداً لرفعه إلى مكتب مجلس الشورى.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع المنعقد عن بُعد صباح اليوم الأثنين مع المسؤولين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مجموعة من الاستفسارات والملاحظات بخصوص مشروع القانون، فيما أطلعت الهيئة الأعضاء على أهداف مشروع القانون الذي يتضمن ربط أفراد صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً في التغطية التأمينية، وهم: الزوجة، الأبناء، الإخوة دون سنة الـ 18 عام، البنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان. بحيث يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدين عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي.
وبعد اطلاع أعضاء اللجنة على مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشروع القانون، والإجابة على مجموعة من الأسئلة والملاحظات الواردة، قررت اللجنة البدء بإعداد تقريرها النهائي تمهيداً لرفعه إلى مكتب مجلس الشورى.
