اتخذت مؤسسة التنظيم العقاري إجراءات ضد عدد من المرخص لهم نتيجة عدم امتثالهم بتطبيق بعض المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
وأوضحت المؤسسة أنه تنفيذاً للقرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري، انه تم رصد مخالفات لعدد من المرخص لهم بمن فيهم مجموعة من المطورين العقاريين الذين لم يلتزموا بتطبيق توجيهات المؤسسة فيما يتعلق بتقرير التقييم الوطني للمخاطر وبملئ الاستبيان الالكتروني من خارج الموقع والمتعلق بمكافحة غسل الأموال.
كما صرحت المؤسسة أنها لن تتوانى في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال حيال المرخص لهم، وذلك إنفاذا للقانون والقرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتماشياً مع الجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها حكومة مملكة البحرين بهذا الشأن.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت المؤسسة أنه تنفيذاً للقرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري، انه تم رصد مخالفات لعدد من المرخص لهم بمن فيهم مجموعة من المطورين العقاريين الذين لم يلتزموا بتطبيق توجيهات المؤسسة فيما يتعلق بتقرير التقييم الوطني للمخاطر وبملئ الاستبيان الالكتروني من خارج الموقع والمتعلق بمكافحة غسل الأموال.
كما صرحت المؤسسة أنها لن تتوانى في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال حيال المرخص لهم، وذلك إنفاذا للقانون والقرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتماشياً مع الجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها حكومة مملكة البحرين بهذا الشأن.
