دعا النائب أحمد الانصاري إلى الإسراع في توزيع مشروع البحير الاسكاني للمستحقين من أهالي المنطقة في البحير ومدينة عيسى والرفاع مع اعتماد معيار الاقدمية، لافتاً إلى أن المشروع الاسكاني يتكون في مرحلته الأولى من 227 وحدة سكنية وتم الانتهاء منها فيما لم يتم تحديد موعد المرحلة الثانية والتي ستستكمل المشروع وصولاً إلى 700 وحدة سكنية.
وناشد الأنصاري صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بالتدخل بإصدار توجيهاته الكريمة لوزارة الإسكان للإسراع في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.
وأوضح أن الوزارة لم تحدد موعد استكمال المشروع في المرحلة الثانية حيث لم يدرج المشروع ضمن ميزانية مشاريع وزارة الإسكان في المرحلة القادمة بالرغم من توافر الأرض والخدمات، لافتاً إلى أن وحدات مشروع البحير الإسكاني في المرحلة الاولى تأتي ضمن الوحدات التي أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيعها ضمن مشروع 5000 بيت في مختلف مناطق البحرين.
وأضاف الانصاري:"نحن مع اعتماد معيار الأقدمية ولأهالي المنطقة لقرب وتواجد المشروع لأهالي المنطقة حيث أن بعض الطلبات تعود للعام 2001، فيما يتم التدرج فيما بعد ذلك في توزيع الوحدات للمستحقين".
وإشار إلى أن وزارة الإسكان قامت بالاتصال بعدد من المواطنين في مارس 2019 ولكن عندما ذهبوا للوزارة طلبوا منهم الانتظار وبعدها تم الاعتذار لهم، وقالو لهم إن التوزيع سيكون بالاقدمية، مؤكداً أن التوزيع يجب أن يكون بالأقدمية كمعيار أولي ولكن يجب الأخذ بالنظر لأقدمية أهالي المنطقة، فالمشاريع في مختلف المناطق يتم النظر إلى الأهالي وأقدمية طلباتهم.
وناشد الأنصاري صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بالتدخل بإصدار توجيهاته الكريمة لوزارة الإسكان للإسراع في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.
وأوضح أن الوزارة لم تحدد موعد استكمال المشروع في المرحلة الثانية حيث لم يدرج المشروع ضمن ميزانية مشاريع وزارة الإسكان في المرحلة القادمة بالرغم من توافر الأرض والخدمات، لافتاً إلى أن وحدات مشروع البحير الإسكاني في المرحلة الاولى تأتي ضمن الوحدات التي أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيعها ضمن مشروع 5000 بيت في مختلف مناطق البحرين.
وأضاف الانصاري:"نحن مع اعتماد معيار الأقدمية ولأهالي المنطقة لقرب وتواجد المشروع لأهالي المنطقة حيث أن بعض الطلبات تعود للعام 2001، فيما يتم التدرج فيما بعد ذلك في توزيع الوحدات للمستحقين".
وإشار إلى أن وزارة الإسكان قامت بالاتصال بعدد من المواطنين في مارس 2019 ولكن عندما ذهبوا للوزارة طلبوا منهم الانتظار وبعدها تم الاعتذار لهم، وقالو لهم إن التوزيع سيكون بالاقدمية، مؤكداً أن التوزيع يجب أن يكون بالأقدمية كمعيار أولي ولكن يجب الأخذ بالنظر لأقدمية أهالي المنطقة، فالمشاريع في مختلف المناطق يتم النظر إلى الأهالي وأقدمية طلباتهم.
