أيمن شكلاستجابة لما نشرته "الوطن" قام وزير الأشغال عصام خلف بزيارة تفقدية لمنطقة الساية بمحافظة المحرق لمتابعة ما نشر حول مشكلة تغيير تخطيط المنطقة من "فلل سكنية" إلى عمارات إيجارية، حيث أوضح في تصريح لـ"الوطن" أن الزيارة تهدف للتعرف على مشكلات المنطقة والعمل على حلها.من جانبه، أشاد عضو مجلس النواب حمد الكوهجي باستجابة الوزير خلف وتلبيته لاحتياجات المواطنين، مؤكداً أنه متعاون لأبعد الحدود، وقال إن ذلك نابع من توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء، بالعمل مع السلطة التشريعية لحلحلة كثير من القضايا المتعلقة بالمواطنين سواء في دوائرهم أو خارجها.وأشار الكوهجي إلى أنه تمت مناقشة قضية مخالفات البناء والتي وضعت ضمن أولويات اللجنة العليا التي أمر بتشكيلها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، موضحاً أن خلف تابع مشكلة تسريبات المياه الجوفية في بعض المناطق والتي اشتكى منها السكان، وتسببت بأضرار في عدد من المنازل، في مجمع 228، حيث وجه الوزير المسؤولين المرافقين بسرعة حل تلك المشكلة، بالإضافة لمشروع نخل سيادي، وبعض المشاريع الخاصة التي لم يتم إعداد بنية تحتية لها، لافتا إلى أنها قيد الدراسة وتم وضع الخرائط وتخطيط الشوارع للبدء في الرصف.وقال عضو المجلس البلدي للدائرة الأولى بالمحرق وحيد المناعي، إن زيارة خلف اشتملت على متابعة أكثر من قضية في منطقة الساية، حيث استطلع آراء المواطنين في المنطقة، والخاصة بتغيير تصنيف بعض المناطق من ra إلى rb*، وكذلك توسعة الشوارع بما يضمن سرعة وصول خدمات الطوارئ للمنطقة، فضلاً عن مشكلة ظهور مياه في بيوت لمناطق الدفان، ورصف الطرق والبنية التحتية، مثمناً اهتمام ومتابعة الوزير بنفسه وتلمسه للمشكلات في مواقعها.وكانت "الوطن" قد نشرت تقريراً عن شكاوى مواطنين بمنطقة الساية بشأن تغيير تصنيف المنطقة، وإعطاء رخص بناء لعمارات سكنية متعددة الطوابق في منطقة مصنفة "فلل" وبما لا يتناسب مع عرض الشوارع والكثافة السكانية التي ستتسبب فيها العمارات السكنية، ورحب أهالي المنطقة بالزيارة الميدانية للوزير، مؤكدين أنها الثانية لنفس المنطقة، وطالبوا الوزير بضرورة فتح طرق نافذة من مناطقهم إلى الشارع الرئيسي لأن تغيير تصنيف المنطقة من سكني إلى استثماري مع عدم وجود منافذ كافية، قد يشكل ضرراً على بيوتهم والقاطنين في حال حدوث أمر طارئ، علاوة على الازدحامات الخانقة والتي قد يتسبب فيه تكدس السيارات، وقد وعد الوزير بالعمل على حل المشكلة بالتنسيق مع مجلس بلدي المحرق.