هدى عبدالحميد
دعت هيئة تنظيم سوق العمل المؤسسات والشركات والأشخاص الذين يقومون بممارسة نشاط وكالات توريد العمال بأي صورة من الصور وتحت أي مسمى كتوفير خدم المنازل بالساعات أو توفير المنظفين أو المنظفات بالساعات للمنازل، أو توفير مقدمي الرعاية و الممرضين أو غيرها دون الحصول على ترخيص وكالة توريد عمال من الهيئة، إلى التوقف فوراً و تصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام المادة (28) من القانون رقم 19 لسنة 2006 والقرار المنظم لهذا الترخيص رقم 3 لسنة 2014 بشان تنظيم تراخيص وكالات تورد العمال، والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، لتجنب المسائلة القانونية.
وأكدت عبر موقعها الإلكتروني أن توفير أي خدمات رعاية صحية أو ممرضين أو غيرها من الأنشطة المشابهة يجب الترخيص لها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بالإضافة إلى ترخيص وكالات توريد الأيدي العاملة من الهيئة، داعية جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على عمالة مؤقتة وفق تعاقدات رسمية إلى الاطلاع على أسماء الوكالات المرخصة على موقعها الإلكتروني (Www.Irra.bh) والتي يجري تحديثها بصورة أسبوعية، مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الحكومية من خلال عدم التعامل مع المكاتب المخالفة لما يشكله ذلك من ضرر على مستوى المجتمع والأسرة أمنياً وصحياً لا سيما أن هذه العمالة قد لا تتلقى الرعاية الصحية المناسبة ولا تخضع للفحص الطبي الدوري.
{{ article.visit_count }}
دعت هيئة تنظيم سوق العمل المؤسسات والشركات والأشخاص الذين يقومون بممارسة نشاط وكالات توريد العمال بأي صورة من الصور وتحت أي مسمى كتوفير خدم المنازل بالساعات أو توفير المنظفين أو المنظفات بالساعات للمنازل، أو توفير مقدمي الرعاية و الممرضين أو غيرها دون الحصول على ترخيص وكالة توريد عمال من الهيئة، إلى التوقف فوراً و تصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام المادة (28) من القانون رقم 19 لسنة 2006 والقرار المنظم لهذا الترخيص رقم 3 لسنة 2014 بشان تنظيم تراخيص وكالات تورد العمال، والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، لتجنب المسائلة القانونية.
وأكدت عبر موقعها الإلكتروني أن توفير أي خدمات رعاية صحية أو ممرضين أو غيرها من الأنشطة المشابهة يجب الترخيص لها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بالإضافة إلى ترخيص وكالات توريد الأيدي العاملة من الهيئة، داعية جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على عمالة مؤقتة وفق تعاقدات رسمية إلى الاطلاع على أسماء الوكالات المرخصة على موقعها الإلكتروني (Www.Irra.bh) والتي يجري تحديثها بصورة أسبوعية، مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الحكومية من خلال عدم التعامل مع المكاتب المخالفة لما يشكله ذلك من ضرر على مستوى المجتمع والأسرة أمنياً وصحياً لا سيما أن هذه العمالة قد لا تتلقى الرعاية الصحية المناسبة ولا تخضع للفحص الطبي الدوري.
