صرح رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم الثلاثاء حكمها بواقعة إتجار بالأشخاص والذي قضى بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما ألفي دينار عما اسند إليهما مع إلزامهما بمصاريف اعادة المجني عليهن لبلادهن، وإبعاد المتهمة الأولى عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود معلومات الى الشرطة عن وجود خمسة فتيات محتجزات بإحدى الغرف، فتوجه رجال الشرطة لموقعهن وتم تخليصهن والقبض على المتهمين، واتضح ان الفتيات قد حضرن لمملكة البحرين للعمل بعد أن شاهدوا إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وحال حضورهن تم إجبارهن على ممارسة الدعارة بالإكراه من قبل المتهمين نظير مبالغ مالية.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة واستمعت الى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمين وأصدرت قرارها بحبسهما احتياطياً، واحالتهما للحكمة المختصة محبوسين فصدر بحقهما الحكم المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود معلومات الى الشرطة عن وجود خمسة فتيات محتجزات بإحدى الغرف، فتوجه رجال الشرطة لموقعهن وتم تخليصهن والقبض على المتهمين، واتضح ان الفتيات قد حضرن لمملكة البحرين للعمل بعد أن شاهدوا إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وحال حضورهن تم إجبارهن على ممارسة الدعارة بالإكراه من قبل المتهمين نظير مبالغ مالية.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة واستمعت الى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمين وأصدرت قرارها بحبسهما احتياطياً، واحالتهما للحكمة المختصة محبوسين فصدر بحقهما الحكم المتقدم.
