صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فأصدر قانون رقم ( 4 ) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة الإصلاحية
للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وبموجب القانون تنشأ في مملكة البحرين محاكم تسمى "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، كما تنشأ بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل لجنة تسمى " اللجنة القضائية للطفولة" تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المختصة للطفل، وبموجب القانون ينشأ بالوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية مركز يسمى "مركز حماية الطفل" ويكون له مجلس إدارة يشكل كل ثلاث سنوات ويتولى وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة. ويحدد القانون كذلك العقوبات بحق من يحرض الطفل أو يُكرهه على ارتكاب الجرائم أو يُعده لذلك أو يساعده ويسهل عليه ارتكابها.
للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وبموجب القانون تنشأ في مملكة البحرين محاكم تسمى "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، كما تنشأ بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل لجنة تسمى " اللجنة القضائية للطفولة" تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المختصة للطفل، وبموجب القانون ينشأ بالوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية مركز يسمى "مركز حماية الطفل" ويكون له مجلس إدارة يشكل كل ثلاث سنوات ويتولى وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة. ويحدد القانون كذلك العقوبات بحق من يحرض الطفل أو يُكرهه على ارتكاب الجرائم أو يُعده لذلك أو يساعده ويسهل عليه ارتكابها.
