أكد رئيس النيابة ناصر الشيب، أن الوساطة الجنائية هي عملية يطلب فيها أطراف الدعوى الجنائية من الوسيط مساعدتهم للتوصل إلى اتفاق تسوية في جرائم الصلح أو التصالح أو جرائم التنازل، وأن الأثر القانوني المترتب عليها هو انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون، مشيراً إلى أن عدد الوسطاء الذين تم تقييدهم من قبل وزارة العدل هم 29 وسيطاً جنائياً.
جاء ذلك خلال محاضرة إلكترونية بعنوان "الوساطة في المسائل الجنائية"، نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى لأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وبمتابعة من الأمين العام للمجلس أسامة العصفور، حيث تناولت المحاضرة عدة محاور وهي العدالة التصالحية والمصلحة المجتمعية في ظل الوساطة الجنائية.
وأوضح المحاضر ماهية الوساطة ومزاياها، والوساطة الجنائية في ظل التشريع البحريني، لافتاً إلى أن الوساطة الجنائية تهدف إلى التعويض المباشر والسريع إلى المجني عليه على النحو الذي يحقق رضاءه، وتنمية روح الصلح والشعور بالمسؤولية، وكذلك الحفاظ على العلاقات الاجتماعية خصوصا على مستوى الدعاوى الجنائية ذات الطابع الأسري، كما تهدف إلى سرعة الفصل في القضايا الجنائية.
وتطرق الشيب إلى التعريف بنظام الوساطة وأهدافه ونطاق تطبيقه والتعريف بالوسطاء الجنائيين وشروط اعتمادهم بما يسهم في تطبيق القانون والعمل بهذا النظام.
وقال: إن "الوسيط الجنائي إما أن يكون من الوسطاء الجنائيين المعتمدين أو وسيطًا خارجيًا يعهد إليه بمباشرة إجراءات الوساطة وهو من غير الوسطاء الجنائيين المعتمدين، أما الوسطاء الجنائيين المعتمدين فهم المقيدون بجدول الوسطاء المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل و الشؤون الإسلامية، ويكون شخصاً اعتبارياً طبيعياً أو اعتبارياً أو أياً من الجهات العامة المعتمدة كوسيط بقرار من وزير العدل.
جاء ذلك خلال محاضرة إلكترونية بعنوان "الوساطة في المسائل الجنائية"، نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى لأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وبمتابعة من الأمين العام للمجلس أسامة العصفور، حيث تناولت المحاضرة عدة محاور وهي العدالة التصالحية والمصلحة المجتمعية في ظل الوساطة الجنائية.
وأوضح المحاضر ماهية الوساطة ومزاياها، والوساطة الجنائية في ظل التشريع البحريني، لافتاً إلى أن الوساطة الجنائية تهدف إلى التعويض المباشر والسريع إلى المجني عليه على النحو الذي يحقق رضاءه، وتنمية روح الصلح والشعور بالمسؤولية، وكذلك الحفاظ على العلاقات الاجتماعية خصوصا على مستوى الدعاوى الجنائية ذات الطابع الأسري، كما تهدف إلى سرعة الفصل في القضايا الجنائية.
وتطرق الشيب إلى التعريف بنظام الوساطة وأهدافه ونطاق تطبيقه والتعريف بالوسطاء الجنائيين وشروط اعتمادهم بما يسهم في تطبيق القانون والعمل بهذا النظام.
وقال: إن "الوسيط الجنائي إما أن يكون من الوسطاء الجنائيين المعتمدين أو وسيطًا خارجيًا يعهد إليه بمباشرة إجراءات الوساطة وهو من غير الوسطاء الجنائيين المعتمدين، أما الوسطاء الجنائيين المعتمدين فهم المقيدون بجدول الوسطاء المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل و الشؤون الإسلامية، ويكون شخصاً اعتبارياً طبيعياً أو اعتبارياً أو أياً من الجهات العامة المعتمدة كوسيط بقرار من وزير العدل.
