سماهر سيف اليزل
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن تخصيص 7 أراضٍ للأمن الغذائي للبدء بالمشروع بخطى ثابتة، مشيرا إلى أنه تم البدء بالعمل على الأراضي الحكومية المخصصة للوزارة، وأن العمل بدأ فعلياً في أرضين للمشروع إحداها في هورة عالي والأخرى في قرية الدراز.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تهيئة 6 أراضٍ لمشاريع الاستزراع السمكي ستطرح للاستثمار أمام القطاع الخاص كونهم الشريك الأساس في معاونة الوزارة بزيادة الإنتاج السمكي، مشيراً إلى أن هناك 20 أرضاً أخرى في طور الاستصلاح ومدها بالخدمات في راس حيان.
وفيما يخص مركز الاستزراع السمكي، أوضح خلف أن مركز راس حيان يخضع للتطوير حالياً، وسيشمل التطوير قدرات المركز وزيادة الطاقة في إنتاج الإصبعيات.
وتم تخصيص أراض بحرية كذلك للاستزراع السمكي، وهناك تعاون مع الصين لنقل المعرفة والدعم الفني، حيث تم تخريج 15 شاباً وشابة من دورة الاستزراع السمكي، وهناك دفعات قادمة للمهتمين بالزراعة والاستزراع السمكي.
وبين خلف، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج الأسماك حتى 62% ومضاعفة النسبة في المستقبل.
وأضاف في رده على النائب أحمد السلوم بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة تنفيذا للتوجيهات الملكية لتأسيس شركات حكومية فيما يتعلق بالأمن الغذائي وعن تخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستزراع السمكي، أن الوزارة في طور الانتهاء من الأمور التخطيطية لطرح باقي الأراضي للمناقصات.
ولفت إلى أن الوزارة بادرت بالتعاون مع منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة لوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتم استلام مسودة الدراسة وتم تعميمها على كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتلقي الملاحظات.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن تخصيص 7 أراضٍ للأمن الغذائي للبدء بالمشروع بخطى ثابتة، مشيرا إلى أنه تم البدء بالعمل على الأراضي الحكومية المخصصة للوزارة، وأن العمل بدأ فعلياً في أرضين للمشروع إحداها في هورة عالي والأخرى في قرية الدراز.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تهيئة 6 أراضٍ لمشاريع الاستزراع السمكي ستطرح للاستثمار أمام القطاع الخاص كونهم الشريك الأساس في معاونة الوزارة بزيادة الإنتاج السمكي، مشيراً إلى أن هناك 20 أرضاً أخرى في طور الاستصلاح ومدها بالخدمات في راس حيان.
وفيما يخص مركز الاستزراع السمكي، أوضح خلف أن مركز راس حيان يخضع للتطوير حالياً، وسيشمل التطوير قدرات المركز وزيادة الطاقة في إنتاج الإصبعيات.
وتم تخصيص أراض بحرية كذلك للاستزراع السمكي، وهناك تعاون مع الصين لنقل المعرفة والدعم الفني، حيث تم تخريج 15 شاباً وشابة من دورة الاستزراع السمكي، وهناك دفعات قادمة للمهتمين بالزراعة والاستزراع السمكي.
وبين خلف، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج الأسماك حتى 62% ومضاعفة النسبة في المستقبل.
وأضاف في رده على النائب أحمد السلوم بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة تنفيذا للتوجيهات الملكية لتأسيس شركات حكومية فيما يتعلق بالأمن الغذائي وعن تخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستزراع السمكي، أن الوزارة في طور الانتهاء من الأمور التخطيطية لطرح باقي الأراضي للمناقصات.
ولفت إلى أن الوزارة بادرت بالتعاون مع منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة لوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتم استلام مسودة الدراسة وتم تعميمها على كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتلقي الملاحظات.
