أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عمار البناي، أن لجنة حقوق الإنسان وعلى مدار الخمس فصول التشريعية، باشرت بمتابعة المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومدى تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، من خلال النظر في المشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين أو الاقتراحات برغبة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان، تحت قبة البرلمان.
وأضاف أن اللجنة، باشرت الاقتراح برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، تأكيدا لما جاء به المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للارتقاء بمستوى حقوق الإنسان في البحرين والوصول إلى الاحترافية والتكاملية، تنفيذاً لروية حضرة صاحب الجلالة، وطموحات الشعب البحريني.
وأشار إلى أن اللجنة تنظر دوما إلى إلى قبول التظلمات من المواطنين، والتي من شأنها أن تساهم في رقي الشؤون البرلمانية في البحرين، بما يتوافق مع رؤية المملكة في هذا المجال والتي تواكب المعايير الدولية، وتعزيز الاحترافية والتكاملية التي وصلت لها البحرين على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن اللجنة حريصة على تواصلها الدائم مع المؤسسات الرسمية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني من خلال تبادل الخبرات والتجارب بهدف تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية بمجال حقوق الإنسان لحماية حقوق المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى.
ولفت إلى أن البحرين قائمة على احترام التنوع والإنصاف والمساواة، بغض النظر عن اللون والعرق والدين والجنس والرأي السياسي أوالأصل الاجتماعي، وذلك من منطلق الحفاظ على كرامة الإنسان واحترام حقوقه، والالتزام بحمايته، دون تفريق بين مواطن أو مقيم.
وأضاف أن اللجنة، باشرت الاقتراح برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، تأكيدا لما جاء به المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للارتقاء بمستوى حقوق الإنسان في البحرين والوصول إلى الاحترافية والتكاملية، تنفيذاً لروية حضرة صاحب الجلالة، وطموحات الشعب البحريني.
وأشار إلى أن اللجنة تنظر دوما إلى إلى قبول التظلمات من المواطنين، والتي من شأنها أن تساهم في رقي الشؤون البرلمانية في البحرين، بما يتوافق مع رؤية المملكة في هذا المجال والتي تواكب المعايير الدولية، وتعزيز الاحترافية والتكاملية التي وصلت لها البحرين على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن اللجنة حريصة على تواصلها الدائم مع المؤسسات الرسمية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني من خلال تبادل الخبرات والتجارب بهدف تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية بمجال حقوق الإنسان لحماية حقوق المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى.
ولفت إلى أن البحرين قائمة على احترام التنوع والإنصاف والمساواة، بغض النظر عن اللون والعرق والدين والجنس والرأي السياسي أوالأصل الاجتماعي، وذلك من منطلق الحفاظ على كرامة الإنسان واحترام حقوقه، والالتزام بحمايته، دون تفريق بين مواطن أو مقيم.
