ثمن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وقال وزير العدل الثلاثاء، إن القانون الجديد يشكل تطويرًا مهمًا على مستوى المنظومة الإصلاحية للأطفال، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وذكر أن القانون يتضمن استحداث تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال إيجاد البيئة المساندة لرعاية الأطفال والمساهمة في تقويم سلوكهم وإعادة دمجهم الإجتماعي من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.
وأعرب وزير العدل عن الشكر والتقدير لمجلسي الشورى والنواب على الدور الكبير الذين قاما به في سبيل وضع القانون في الصيغة النهائية المتطورة التي صدرت به، وكذلك الجهود التي بذلت من وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك المشاورات التي انعقدت مع مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مثمنا الخبرة الدولية التي تمت الاستعانة بها وبخاصة من المملكة المتحدة وكذلك مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة، والتي ساهمت فيما تضمنه القانون من معايير متقدمة في مجال العدالة الاصلاحية للطفل وحمايته من سوء المعاملة.
{{ article.visit_count }}
وقال وزير العدل الثلاثاء، إن القانون الجديد يشكل تطويرًا مهمًا على مستوى المنظومة الإصلاحية للأطفال، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وذكر أن القانون يتضمن استحداث تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال إيجاد البيئة المساندة لرعاية الأطفال والمساهمة في تقويم سلوكهم وإعادة دمجهم الإجتماعي من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.
وأعرب وزير العدل عن الشكر والتقدير لمجلسي الشورى والنواب على الدور الكبير الذين قاما به في سبيل وضع القانون في الصيغة النهائية المتطورة التي صدرت به، وكذلك الجهود التي بذلت من وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك المشاورات التي انعقدت مع مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مثمنا الخبرة الدولية التي تمت الاستعانة بها وبخاصة من المملكة المتحدة وكذلك مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة، والتي ساهمت فيما تضمنه القانون من معايير متقدمة في مجال العدالة الاصلاحية للطفل وحمايته من سوء المعاملة.
