قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قامت بالعديد من الخطوات والإجراءات الأولية التي في سبيل المساهمة في تحقيق أمن غذائي وطني مستدام في المملكة.
وأوضح خلف في رده على سؤال النائب أحمد صباح السلوم بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة تنفيذاً للتوجيهات الملكية لتأسيس شركات حكومية فيما يتعلق بالأمن الغذائي أنه بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة ممتلكات، وبمتابعة وإشراف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، فإنه "سيتم إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع الأمن الغذائي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز سيتم إنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، بحيث يكون مركزاً للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي".
وأوضح أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية قامت بتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وفيما يتعلق بتخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستزراع السمكي أكد خلف أنه "تم تحديد عدد من العقارات ضمن المحافظات المختلفة في المملكة بغرض تسجيلها باسم مملكة البحرين لصالح شؤون الزراعة والثروة البحرية لمشروع الأمن الغذائي في هورة عالي وفي منطقة الدراز وكذلك منطقة سند ومنطقة الغينة وكذلك منطقة الساية".
وبين في الوقت ذاته أن الوزارة تعمل حالياً على دراستها من الناحية الفنية واستكمال إجراءات إعادة تخصيصها لمشاريع الأمن الغذائي.
وفيما يخص المواقع المقترحة للاستزراع السمكي قال خلف "يتم حاليا دراسة 5 مواقع مقترحة لمشـروع الاستزراع السمكي من أجل تحقيق الأمن الغذائي من الناحيتين الفنية والتخطيطية والتأكد من عدم تعارضها مع ملكيات أخرى ومدى تأثيرها على البيئة البحرية حيث تبلغ مساحة المواقع البحرية حوالي 30 إلى 40 هكتار كما تمت استشارة الجهات الخدمية والمتابعة معهم للحصول على الموافقة النهائية من قبلهم لاستكمال إجراءات تخصيص المواقع البحرية لمشروع الاستزراع السمكي".
كما أشار إلى أنه تم الانتهاء حاليا من تسوية 70% من الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة "رأس حيان" تمهيدا لاستيعاب خمس شركات استثمارية لإطلاق المشاريع الخاصة بتربية الإصبعيات للوصول للحجم التجاري وإمداد الأسواق المحلية.
وأشار خلف إلى أن "الوزارة ظلت في عمل دؤوب ومشاورات متواصلة مع المنظمات الإقليمية والدولية من قبل حلول جائحة كورونا (كوفيدـ19) من أجل إيجاد الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته".
وتابع: "تكللت تلك الجهود بالتوافق مع منظمة الغذاء والزراعة العالمية للأمم المتحدة (FAO) على أربعة مشاريع قام بإعدادها خبراء ومختصون، ومن شأن تلك المشاريع أن تساهم في إيجاد الكثير من الحلول والتغلب على التحديات التي تواجه البحرين فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته، علماً بأنه قد تم توقيع اتفاقية في هذا الشأن مع المنظمة العالمية (الفاو)".
وأوضح أن الوزارة بدأت في مشروع تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي في البحرين والذي يهدف إلى توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير تنويع الغذاء في المملكة وتعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن استراتيجية الأمن الغذائي وتحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء المستورد والاستثمارات الخارجية في مجال الغذاء وكذلك تحديد أفضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع الظروف المناخية والمياه المحلية وتقييم الوضع الراهن للإنتاج الزراعي المحلي، والاستثمارات الخارجية في مجالات الإنتاج الزراعي إضافة إلى تقييم الإجراءات الطارئة في مواجهة نقص الغذاء.
وأردف بالقول "تقوم إدارة الثروة السمكية بتشغيل المركز الوطني للاستزراع البحري الذي يتبع الوزارة، والذي تم إنشاؤه بتعاونٍ بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، بهدف إجراء الأبحاث وتنمية وتربية الأحياء البحرية، ودعم المخزون السمكي في المملكة من خلال إنتاج صغار الأسماك (اليرقات) وتربيتها للوصول للحجم التجاري.
وأوضح خلف أنه "تم تأسيس شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات بغرض تحقيق أمن غذائي مستدام في المملكة، من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في المجالات المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي" مردفا أنه "تم وضع مبادرات تركز على إدخال نظم الطاقة البديلة وتقليل استنزاف الموارد وتخفيض النفقات الإنتاجية".
وأكد أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية تقوم بتسخير كافة الإمكانيات لدعم المزارعين البحرينيين ليكونوا شركاء بدرجة أكبر في رفد السوق المحلي بالمنتجات الزراعية المختلفة من خلال توفير الدعم الحكومي من خلال دعم بعض مدخلات الإنتاج الزراعي وذلك بخصم ما نسبته 60% من القيمة الأصلية لتلك المدخلات.
وتابع "كذلك إنشاء وتنظيم سوق المزارعين البحرينيين الذي يتيح للمزارع البحريني طرح منتجاته في السوق مما ينعكس إيجاباً على تشجيعيه في زيادة الإنتاج".
وأكد خلف على طرح الوزارة عدد من المشاريع الزراعية المعنية بدعم المزارع والقطاع الزراعي مثل مشروع الحوافز والإعانات الزراعي، مشروع تطوير الآليات الزراعية ومشروع المصارف الزراعية الرئيسية والفرعية، مشروع مكافحة سوسة النخيل.
وقال الوزير "تعمل الوزارة على التنسيق للحصول على الاعتمادات المالية المطلوبة للإنشاء مصنع للتمور وتخصيص أراض في منطقة الغينة للإنتاج الحيواني لتعزيز الناتج المحلي من الدجاج اللاحم وبيض المائدة".
كما تحدث خلف عن تنفيذ عدة مشاريع أخرى تأتي في ذات الإطار منها مركز الحاضنات الزراعية في هورة عالي وقال "يهدف المركز إلى تقديم دورات تدريبية للكوادر البحرينية الشابة المهتمة بالزراعة (من الجنسين)، وذلك من خلال تدريبهم (نظرياً وعملياً) على أحدث التقنيات والأنظمة الزراعية التي تتواءم مع مناخ البحرين، وكذلك تقديم دورات تدريبية في مجال إدارة وتشغيل المشاريع الزراعية المتنوعة".
وأضاف "كما أنشأت الوزارة مركزاً للمختبرات بهورة عالي مزوداً بأحدث الأجهزة والمعدات حيث تعد هذه المختبرات نقلة نوعية في برامج وكالة الزراعة والثروة البحرية في سبيل تحسين وتطوير الخدمات المختبرية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي".
وأكد في معرض رده على النائب سلوم أن الوزارة تسعى إلى استقطاب مستثمرين للدخول في استثمارات زراعية وبخاصة في مجال الزراعة بدون تربة وكذلك الاستزراع السمكي وذلك بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي، حيث أبرمت وكالة الزراعة والثروة البحرية عقود انتفاع بأراض زراعية في هورة عالي مع عدد (19) مزارع بحريني وعدد (7) شركات استثمارية".
وأوضح: "يأتي ذلك بهدف زراعة الأراضي بمحاصيل تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، كما تم إبرام عقود مع بعض الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي للانتفاع بأراض بالقرب من المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، وجار العمل حالياً على طرح مزايدات لإبرام عقود مع شركات استثمارية أخرى".
وأشار إلى مشروع شبه الجزيرة العربية ومشروع تطوير النخيل والذي تشرف عليه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفيما يتعلق بنتائج الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع "تمكين" من أجل تدريب صيادي الروبيان على استزراع الروبيان بعد وقف الصيد بالطرق المخالفة قال خلف "أبرمت الوزارة مذكرة تفاهم مع صندوق العمل (تمكين) بشأن تدريب الشباب البحريني الراغبين في العمل في مجال الاستزراع السمكي وفقاً للأسس العلمية الحديثة حيث تأتي هذه المذكرة وفي إطار التعاون القائم بين صندوق العمل (تمكين) والوزارة".
وقد تم تخريج الدفعة الأولى من المتدربين في مجال الاستزراع البحري وذلك بتاريخ 2 يناير 2020 حيث بلغ عدد المتخرجين 14 متدرباً بحرينياً حصلوا على شهادة الدبلوم المهني في الاستزراع البحري بعد أن تلقوا تدريبات نظرية وعملية لمدة أربعة أشهر داخلياً في البحرين وفي تايوان".
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى استيعاب عدد من هؤلاء المتدربين في مجال الاستزراع البحري بحيث يتم توظيفهم والاستفادة منهم في المركز الوطني للاستزراع البحري الذي يتبع لقطاع الزراعة والثروة البحرية في الوزارة.
وأوضح خلف أنه وفي إطار التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، فقد تم بتاريخ 3 يوليو 2019م توقيع اتفاقية بين الجانبين للتعاون في مجال الثروة السمكية لتنفيذ المرحلة الخامسة من برنامج التعاون الفني بين الجانبين وأن العمل ما يزال جارياً في موقع المزرعة وتهيئة البنية التحتية اللازمة للبدء في أعمال الإنشاءات الخاصة بالمزرعة.
وأكد على أن المركز الوطني للاستزراع السمكي يعتبر خيارا استراتيجيا للأمن الغذائي بما يوفره من أنواع تجارية هامة من أسماك مفضلة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن ويعد المركز حاليا هو المركز الرائد في مجال إنتاج صغار الأسماك في المنطقة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة التي قام المركز الوطني للاستزراع البحري خلال السنوات الماضية قال خلف "لقد قام المركز بإنزال كميات من إصبعيات الأسماك الاقتصادية المستزرعة في المياه المحلية وذلك في إطار مشروع إنعاش المخزون السمكي من خلال إنزال كميات من إصبعيات الأسماك المحلية مثل الهامور والسبيطي والصافي، وذلك بعد تحديد المواقع والتي تكون محمية لضمان عدم صيدها، هذا بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع السمكي من خلال تقديم تسهيلات وتوفير الإصبعيات وتقديم المشورة الفنية وتقديم خدمات علاج وفحص الأسماك من قبل مختبر أمراض وجودة الأسماك بالمركز".
وأوضح الوزير خلف أن المركز الوطني للاستزراع البحري يقوم بعملية إنزال الأسماك الاقتصادية المستزرعة في الأسواق المحلية، علماً بأن الهدف الأساسي من إنزال هذه الأسماك إلى السوق هو تعريف المواطنين والمقيمين بأنشطة المركز وكذلك لتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي.
وأوضح خلف في رده على سؤال النائب أحمد صباح السلوم بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة تنفيذاً للتوجيهات الملكية لتأسيس شركات حكومية فيما يتعلق بالأمن الغذائي أنه بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة ممتلكات، وبمتابعة وإشراف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، فإنه "سيتم إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع الأمن الغذائي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز سيتم إنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، بحيث يكون مركزاً للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي".
وأوضح أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية قامت بتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وفيما يتعلق بتخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستزراع السمكي أكد خلف أنه "تم تحديد عدد من العقارات ضمن المحافظات المختلفة في المملكة بغرض تسجيلها باسم مملكة البحرين لصالح شؤون الزراعة والثروة البحرية لمشروع الأمن الغذائي في هورة عالي وفي منطقة الدراز وكذلك منطقة سند ومنطقة الغينة وكذلك منطقة الساية".
وبين في الوقت ذاته أن الوزارة تعمل حالياً على دراستها من الناحية الفنية واستكمال إجراءات إعادة تخصيصها لمشاريع الأمن الغذائي.
وفيما يخص المواقع المقترحة للاستزراع السمكي قال خلف "يتم حاليا دراسة 5 مواقع مقترحة لمشـروع الاستزراع السمكي من أجل تحقيق الأمن الغذائي من الناحيتين الفنية والتخطيطية والتأكد من عدم تعارضها مع ملكيات أخرى ومدى تأثيرها على البيئة البحرية حيث تبلغ مساحة المواقع البحرية حوالي 30 إلى 40 هكتار كما تمت استشارة الجهات الخدمية والمتابعة معهم للحصول على الموافقة النهائية من قبلهم لاستكمال إجراءات تخصيص المواقع البحرية لمشروع الاستزراع السمكي".
كما أشار إلى أنه تم الانتهاء حاليا من تسوية 70% من الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة "رأس حيان" تمهيدا لاستيعاب خمس شركات استثمارية لإطلاق المشاريع الخاصة بتربية الإصبعيات للوصول للحجم التجاري وإمداد الأسواق المحلية.
وأشار خلف إلى أن "الوزارة ظلت في عمل دؤوب ومشاورات متواصلة مع المنظمات الإقليمية والدولية من قبل حلول جائحة كورونا (كوفيدـ19) من أجل إيجاد الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته".
وتابع: "تكللت تلك الجهود بالتوافق مع منظمة الغذاء والزراعة العالمية للأمم المتحدة (FAO) على أربعة مشاريع قام بإعدادها خبراء ومختصون، ومن شأن تلك المشاريع أن تساهم في إيجاد الكثير من الحلول والتغلب على التحديات التي تواجه البحرين فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته، علماً بأنه قد تم توقيع اتفاقية في هذا الشأن مع المنظمة العالمية (الفاو)".
وأوضح أن الوزارة بدأت في مشروع تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي في البحرين والذي يهدف إلى توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير تنويع الغذاء في المملكة وتعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن استراتيجية الأمن الغذائي وتحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء المستورد والاستثمارات الخارجية في مجال الغذاء وكذلك تحديد أفضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع الظروف المناخية والمياه المحلية وتقييم الوضع الراهن للإنتاج الزراعي المحلي، والاستثمارات الخارجية في مجالات الإنتاج الزراعي إضافة إلى تقييم الإجراءات الطارئة في مواجهة نقص الغذاء.
وأردف بالقول "تقوم إدارة الثروة السمكية بتشغيل المركز الوطني للاستزراع البحري الذي يتبع الوزارة، والذي تم إنشاؤه بتعاونٍ بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، بهدف إجراء الأبحاث وتنمية وتربية الأحياء البحرية، ودعم المخزون السمكي في المملكة من خلال إنتاج صغار الأسماك (اليرقات) وتربيتها للوصول للحجم التجاري.
وأوضح خلف أنه "تم تأسيس شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات بغرض تحقيق أمن غذائي مستدام في المملكة، من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في المجالات المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي" مردفا أنه "تم وضع مبادرات تركز على إدخال نظم الطاقة البديلة وتقليل استنزاف الموارد وتخفيض النفقات الإنتاجية".
وأكد أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية تقوم بتسخير كافة الإمكانيات لدعم المزارعين البحرينيين ليكونوا شركاء بدرجة أكبر في رفد السوق المحلي بالمنتجات الزراعية المختلفة من خلال توفير الدعم الحكومي من خلال دعم بعض مدخلات الإنتاج الزراعي وذلك بخصم ما نسبته 60% من القيمة الأصلية لتلك المدخلات.
وتابع "كذلك إنشاء وتنظيم سوق المزارعين البحرينيين الذي يتيح للمزارع البحريني طرح منتجاته في السوق مما ينعكس إيجاباً على تشجيعيه في زيادة الإنتاج".
وأكد خلف على طرح الوزارة عدد من المشاريع الزراعية المعنية بدعم المزارع والقطاع الزراعي مثل مشروع الحوافز والإعانات الزراعي، مشروع تطوير الآليات الزراعية ومشروع المصارف الزراعية الرئيسية والفرعية، مشروع مكافحة سوسة النخيل.
وقال الوزير "تعمل الوزارة على التنسيق للحصول على الاعتمادات المالية المطلوبة للإنشاء مصنع للتمور وتخصيص أراض في منطقة الغينة للإنتاج الحيواني لتعزيز الناتج المحلي من الدجاج اللاحم وبيض المائدة".
كما تحدث خلف عن تنفيذ عدة مشاريع أخرى تأتي في ذات الإطار منها مركز الحاضنات الزراعية في هورة عالي وقال "يهدف المركز إلى تقديم دورات تدريبية للكوادر البحرينية الشابة المهتمة بالزراعة (من الجنسين)، وذلك من خلال تدريبهم (نظرياً وعملياً) على أحدث التقنيات والأنظمة الزراعية التي تتواءم مع مناخ البحرين، وكذلك تقديم دورات تدريبية في مجال إدارة وتشغيل المشاريع الزراعية المتنوعة".
وأضاف "كما أنشأت الوزارة مركزاً للمختبرات بهورة عالي مزوداً بأحدث الأجهزة والمعدات حيث تعد هذه المختبرات نقلة نوعية في برامج وكالة الزراعة والثروة البحرية في سبيل تحسين وتطوير الخدمات المختبرية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي".
وأكد في معرض رده على النائب سلوم أن الوزارة تسعى إلى استقطاب مستثمرين للدخول في استثمارات زراعية وبخاصة في مجال الزراعة بدون تربة وكذلك الاستزراع السمكي وذلك بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي، حيث أبرمت وكالة الزراعة والثروة البحرية عقود انتفاع بأراض زراعية في هورة عالي مع عدد (19) مزارع بحريني وعدد (7) شركات استثمارية".
وأوضح: "يأتي ذلك بهدف زراعة الأراضي بمحاصيل تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، كما تم إبرام عقود مع بعض الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي للانتفاع بأراض بالقرب من المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، وجار العمل حالياً على طرح مزايدات لإبرام عقود مع شركات استثمارية أخرى".
وأشار إلى مشروع شبه الجزيرة العربية ومشروع تطوير النخيل والذي تشرف عليه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفيما يتعلق بنتائج الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع "تمكين" من أجل تدريب صيادي الروبيان على استزراع الروبيان بعد وقف الصيد بالطرق المخالفة قال خلف "أبرمت الوزارة مذكرة تفاهم مع صندوق العمل (تمكين) بشأن تدريب الشباب البحريني الراغبين في العمل في مجال الاستزراع السمكي وفقاً للأسس العلمية الحديثة حيث تأتي هذه المذكرة وفي إطار التعاون القائم بين صندوق العمل (تمكين) والوزارة".
وقد تم تخريج الدفعة الأولى من المتدربين في مجال الاستزراع البحري وذلك بتاريخ 2 يناير 2020 حيث بلغ عدد المتخرجين 14 متدرباً بحرينياً حصلوا على شهادة الدبلوم المهني في الاستزراع البحري بعد أن تلقوا تدريبات نظرية وعملية لمدة أربعة أشهر داخلياً في البحرين وفي تايوان".
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى استيعاب عدد من هؤلاء المتدربين في مجال الاستزراع البحري بحيث يتم توظيفهم والاستفادة منهم في المركز الوطني للاستزراع البحري الذي يتبع لقطاع الزراعة والثروة البحرية في الوزارة.
وأوضح خلف أنه وفي إطار التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، فقد تم بتاريخ 3 يوليو 2019م توقيع اتفاقية بين الجانبين للتعاون في مجال الثروة السمكية لتنفيذ المرحلة الخامسة من برنامج التعاون الفني بين الجانبين وأن العمل ما يزال جارياً في موقع المزرعة وتهيئة البنية التحتية اللازمة للبدء في أعمال الإنشاءات الخاصة بالمزرعة.
وأكد على أن المركز الوطني للاستزراع السمكي يعتبر خيارا استراتيجيا للأمن الغذائي بما يوفره من أنواع تجارية هامة من أسماك مفضلة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن ويعد المركز حاليا هو المركز الرائد في مجال إنتاج صغار الأسماك في المنطقة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة التي قام المركز الوطني للاستزراع البحري خلال السنوات الماضية قال خلف "لقد قام المركز بإنزال كميات من إصبعيات الأسماك الاقتصادية المستزرعة في المياه المحلية وذلك في إطار مشروع إنعاش المخزون السمكي من خلال إنزال كميات من إصبعيات الأسماك المحلية مثل الهامور والسبيطي والصافي، وذلك بعد تحديد المواقع والتي تكون محمية لضمان عدم صيدها، هذا بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع السمكي من خلال تقديم تسهيلات وتوفير الإصبعيات وتقديم المشورة الفنية وتقديم خدمات علاج وفحص الأسماك من قبل مختبر أمراض وجودة الأسماك بالمركز".
وأوضح الوزير خلف أن المركز الوطني للاستزراع البحري يقوم بعملية إنزال الأسماك الاقتصادية المستزرعة في الأسواق المحلية، علماً بأن الهدف الأساسي من إنزال هذه الأسماك إلى السوق هو تعريف المواطنين والمقيمين بأنشطة المركز وكذلك لتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي.
