سماهر سيف اليزل
قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي عبدالغني الشويخ، إن مرسوم القانون بشأن التعليم العالي، الذي يهدف لتوفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي بشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم وفصل التعليم العالي عن الوزارة، جاء نتيجة جهود كبيرة بذلت بهدف تطوير التعليم العالي منذ 2005 ونتيجة لدراسات مع وزارة التربية والتعليم استمرت لسنوات.
وبين الشويخ، أن هناك متابعات مستمرة وعملاً دؤوباً على الجامعات العامة والخاصة، موضحاً أن الجامعات حققت نتائج متميزة خلال السنوات الأخير على مستوى تقارير هيئة ضمان الجودة، إلى جانب حصول غالبيتها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الذي ساهم في تطور الجامعات، لافتاً إلى أن البحرين اليوم تعتبر مركزاً رئيساً لاستقطاب الطلبة من الخارج، مشيراً إلى أن إحدى الجامعات يدرس بها طلبة من 42 جنسية مختلفة من كافة دول العالم.
وأضاف أن "بنود المرسوم مفعلة وتنفذ، بالإضافة إلى أن هناك آلاف الطلبة الذين يعملون في جميع القطاعات ويخدمون التنمية، كما أن جميع التخصصات متوفرة ومرخصة في جميع المؤسسات التعليمية المتمثلة في 14 جامعة خاصة وأن مؤسسات التعليم العالي الحكومية متمثلة في جامعة البحرين والبوليتكنك ومعهد التدريب"، مؤكداً أن "جامعة البحرين هي الجامعة الوطنية الأولى ومن الصعب التشكيك فيها وليس هناك جامعة تتفوق عليها، كما أن جامعة البحرين الطبية تعد من أفضل الجامعات وأرمقها".
من جانبة قال النائب يوسف زينل، إن "الأمم والدول إذا لم تطور التعليم تظل متخلفة، وأن بإمكان البحرين أن تكون في مصاف الدول، إلا أن الإدارة السيئة تسببت في تقهقر التعليم الأساسي والعالي، مطالباً بإنشاء وزارة للتعليم العالي، والتعلم من تجارب الدول الأخرى".
وجاء رد وزير شؤون المجلسين الشورى والنواب غانم البوعينين، حيث قال: "الحكومة تقيم أعمالها من رئاسة مجلس الوزراء، ولكل سلطة حدودها وصلاحيتها، وعلى استقلالية كل سلطة، ولن يستطيع أي طرف التنازل عن حقة، مطالباً النواب عدم المساس الشخصي بالأفراد أو موظفي الحكومة مثلما رأينا في بعض المداخلات فيما يخص الأداء".
قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي عبدالغني الشويخ، إن مرسوم القانون بشأن التعليم العالي، الذي يهدف لتوفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي بشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم وفصل التعليم العالي عن الوزارة، جاء نتيجة جهود كبيرة بذلت بهدف تطوير التعليم العالي منذ 2005 ونتيجة لدراسات مع وزارة التربية والتعليم استمرت لسنوات.
وبين الشويخ، أن هناك متابعات مستمرة وعملاً دؤوباً على الجامعات العامة والخاصة، موضحاً أن الجامعات حققت نتائج متميزة خلال السنوات الأخير على مستوى تقارير هيئة ضمان الجودة، إلى جانب حصول غالبيتها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الذي ساهم في تطور الجامعات، لافتاً إلى أن البحرين اليوم تعتبر مركزاً رئيساً لاستقطاب الطلبة من الخارج، مشيراً إلى أن إحدى الجامعات يدرس بها طلبة من 42 جنسية مختلفة من كافة دول العالم.
وأضاف أن "بنود المرسوم مفعلة وتنفذ، بالإضافة إلى أن هناك آلاف الطلبة الذين يعملون في جميع القطاعات ويخدمون التنمية، كما أن جميع التخصصات متوفرة ومرخصة في جميع المؤسسات التعليمية المتمثلة في 14 جامعة خاصة وأن مؤسسات التعليم العالي الحكومية متمثلة في جامعة البحرين والبوليتكنك ومعهد التدريب"، مؤكداً أن "جامعة البحرين هي الجامعة الوطنية الأولى ومن الصعب التشكيك فيها وليس هناك جامعة تتفوق عليها، كما أن جامعة البحرين الطبية تعد من أفضل الجامعات وأرمقها".
من جانبة قال النائب يوسف زينل، إن "الأمم والدول إذا لم تطور التعليم تظل متخلفة، وأن بإمكان البحرين أن تكون في مصاف الدول، إلا أن الإدارة السيئة تسببت في تقهقر التعليم الأساسي والعالي، مطالباً بإنشاء وزارة للتعليم العالي، والتعلم من تجارب الدول الأخرى".
وجاء رد وزير شؤون المجلسين الشورى والنواب غانم البوعينين، حيث قال: "الحكومة تقيم أعمالها من رئاسة مجلس الوزراء، ولكل سلطة حدودها وصلاحيتها، وعلى استقلالية كل سلطة، ولن يستطيع أي طرف التنازل عن حقة، مطالباً النواب عدم المساس الشخصي بالأفراد أو موظفي الحكومة مثلما رأينا في بعض المداخلات فيما يخص الأداء".
