أعلن رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية قضت اليوم بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر بحق ستة عشر متهماً لارتكابهم جريمة التهرب من سداد الضرائب المستحقة قانوناً، ومزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والسابق قضاء المحكمة الصغرى الجنائية بإدانتهم بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة ستة أشهر إلى سنة، وغرامات تجاوز مجموعها 150 ألف دينار، وذلك بتعديل قيمة الضريبة المستحقة عليهم قانوناً، وإلزامهم بأداء مبالغ نقدية تجاوز مجموعها 200 ألف دينار، بالإضافة إلى مصادرة كافة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد سبق وقررت تقديم المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية بعدما ثبت من التحقيقات قيامهم بتهريب ما يقارب من 245 ألف علبة سجائر، وذلك عن طريق إخفاءها بداخل إحدى حاويات النقل البحري بغرض التهرب من سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها، حيث ثم ضبطهم بمعرفة مأموري الضبط القضائي من إدارة شؤون الجمارك، وتمكنت إدارة المباحث الجنائية من تحديد كافة المتهمين والمخازن التي تستخدم كمنصات لتوزيع المضبوطات بداخل المملكة، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ نقدية تجاوز الـ 20 ألف دينار.
وبتاريخ 16/11/2020 قضت المحكمة الصغرى الجنائية بإدانة عدداً من المتهمين وإلزامهم بأداء مبالغ نقدية مخالفة لمقدار الضريبة المستحقة عليهم والمقدرة بمعرفة الجهاز الوطني للإيرادات، وإذ لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم، فقررت الطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
{{ article.visit_count }}
وكانت النيابة العامة قد سبق وقررت تقديم المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية بعدما ثبت من التحقيقات قيامهم بتهريب ما يقارب من 245 ألف علبة سجائر، وذلك عن طريق إخفاءها بداخل إحدى حاويات النقل البحري بغرض التهرب من سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها، حيث ثم ضبطهم بمعرفة مأموري الضبط القضائي من إدارة شؤون الجمارك، وتمكنت إدارة المباحث الجنائية من تحديد كافة المتهمين والمخازن التي تستخدم كمنصات لتوزيع المضبوطات بداخل المملكة، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ نقدية تجاوز الـ 20 ألف دينار.
وبتاريخ 16/11/2020 قضت المحكمة الصغرى الجنائية بإدانة عدداً من المتهمين وإلزامهم بأداء مبالغ نقدية مخالفة لمقدار الضريبة المستحقة عليهم والمقدرة بمعرفة الجهاز الوطني للإيرادات، وإذ لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم، فقررت الطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
