أيمن شكل
بعد إدانتهم بالسجن 7 سنوات وتغريم كل منهم 2000 دينار بتهمة الاتجار في 21 فتاة من الجنسية الكازاخستانية، أحالت النيابة العامة بحريني و 3 فتيات في بداية العشرين من أعمارهن، إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة غسل قرابة 200 ألف دينار تحصلوا عليها من جرائم الاتجار بالبشر، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 فبراير للاطلاع والرد من قبل وكيل المتهم الأول، وجلب المتهمات من محبسهن.
القضية كانت تضم 9 متهمين أدانتهم المحكمة بعقوبات تراوحت بين 7 سنوات و6 أشهر، وتعود تفاصيلها إلى تلقي الإدارة الأمنية بلاغاً من السفارة الكازخستانية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب وإجبارها على ممارسة الدعارة، فبادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى الضحية كما تم التوصل إلى هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم الرئيس بحريني الجنسية ترأس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازاخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، حيث كلفهن بالاتصال بالمجني عليهن واستقدامهن بتدبير مالي ولوجستي واستقبالهن والاحتفاظ بجوازات سفرهن وهواتفهن، ثم كلف المتهم السادس بنقل المجني عليهن إلى غرف بأحد الفنادق التابعة له ومن ثم بدأت المتهمات من الثانية إلى الخامسة بجلب الزبائن وإجبار المجني عليهن على ممارسة الدعارة.
وأمر المتهمات بمراقبة المجني عليهن وضرب من ترفض العمل في الدعارة وأن تكون الحصيلة المالية كبيرة دون أي اعتبارات إنسانية حتى لو أصاب المجني عليهن التعب والإرهاق إذ تعرض المجني عليهن للضرب والتعذيب على يد المتهم الأول وباقي المتهمين وأحدث بالمجني عليها الأولى الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، إلى أن تمكنت إحدى المجني عليهن من التواصل مع أهلها التي تواصلت مع سفارة بلدها، وبمجرد علم المتهم بالواقعة حجز تذاكر السفر للمجني عليها وأمرها بالسفر فوراً إلى بلدها ولكن تم اللحاق بها في المطار وأخذ أقوالها.
وفور علم المتهم بقرب سقوطه غادر مكانه وتوجه برفقة المتهمة الثانية إلى منزل المتهم السابع وقام بإخفاء منقولات وأموال بلغت قيمتها 200 ألف دينار من عملات مختلفة بمساعدة باقي المتهمين الثامن والتاسع، حيث تمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وضبط متحصلات الجريمة والتي من ضمنها مبلغ مالي يقدر بمائتي ألف دينار في خزنة بالإضافة لمواد مخدرة وخزنة بها جوازات سفر المجني عليهن.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 2019-2020، المتهمين الأول والثانية ارتكبا جريمة غسل الأموال المتحصلة بطريق غير مشروع، وكان ذلك بأن قاما بإخفاء مبلغ 179 ألف دينار من جملة عائدات جريمة الإتجار بالبشر، مع علمهما بتحصلها من جرائم ومصدر غير مشروع.
ووجهت للمتهمة الثالثة تهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال بأن قامت بتحويلات واستبدال عملات مالية بمبلغ 60 ألف دينار، متحصلة من جريمة الاتجار بالبشر وما تتحصل عليه من جريمة الدعارة.
وللمتهمة الرابعة أنها ارتكبت جريمة غسل الأموال بأن قامت بتحويلات مالية واستبدال العملات بمبلغ 26 ألف دينار وكان ذلك متحصلاً من عملها في مجال الدعارة.
بعد إدانتهم بالسجن 7 سنوات وتغريم كل منهم 2000 دينار بتهمة الاتجار في 21 فتاة من الجنسية الكازاخستانية، أحالت النيابة العامة بحريني و 3 فتيات في بداية العشرين من أعمارهن، إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة غسل قرابة 200 ألف دينار تحصلوا عليها من جرائم الاتجار بالبشر، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 فبراير للاطلاع والرد من قبل وكيل المتهم الأول، وجلب المتهمات من محبسهن.
القضية كانت تضم 9 متهمين أدانتهم المحكمة بعقوبات تراوحت بين 7 سنوات و6 أشهر، وتعود تفاصيلها إلى تلقي الإدارة الأمنية بلاغاً من السفارة الكازخستانية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب وإجبارها على ممارسة الدعارة، فبادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى الضحية كما تم التوصل إلى هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم الرئيس بحريني الجنسية ترأس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازاخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، حيث كلفهن بالاتصال بالمجني عليهن واستقدامهن بتدبير مالي ولوجستي واستقبالهن والاحتفاظ بجوازات سفرهن وهواتفهن، ثم كلف المتهم السادس بنقل المجني عليهن إلى غرف بأحد الفنادق التابعة له ومن ثم بدأت المتهمات من الثانية إلى الخامسة بجلب الزبائن وإجبار المجني عليهن على ممارسة الدعارة.
وأمر المتهمات بمراقبة المجني عليهن وضرب من ترفض العمل في الدعارة وأن تكون الحصيلة المالية كبيرة دون أي اعتبارات إنسانية حتى لو أصاب المجني عليهن التعب والإرهاق إذ تعرض المجني عليهن للضرب والتعذيب على يد المتهم الأول وباقي المتهمين وأحدث بالمجني عليها الأولى الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، إلى أن تمكنت إحدى المجني عليهن من التواصل مع أهلها التي تواصلت مع سفارة بلدها، وبمجرد علم المتهم بالواقعة حجز تذاكر السفر للمجني عليها وأمرها بالسفر فوراً إلى بلدها ولكن تم اللحاق بها في المطار وأخذ أقوالها.
وفور علم المتهم بقرب سقوطه غادر مكانه وتوجه برفقة المتهمة الثانية إلى منزل المتهم السابع وقام بإخفاء منقولات وأموال بلغت قيمتها 200 ألف دينار من عملات مختلفة بمساعدة باقي المتهمين الثامن والتاسع، حيث تمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وضبط متحصلات الجريمة والتي من ضمنها مبلغ مالي يقدر بمائتي ألف دينار في خزنة بالإضافة لمواد مخدرة وخزنة بها جوازات سفر المجني عليهن.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 2019-2020، المتهمين الأول والثانية ارتكبا جريمة غسل الأموال المتحصلة بطريق غير مشروع، وكان ذلك بأن قاما بإخفاء مبلغ 179 ألف دينار من جملة عائدات جريمة الإتجار بالبشر، مع علمهما بتحصلها من جرائم ومصدر غير مشروع.
ووجهت للمتهمة الثالثة تهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال بأن قامت بتحويلات واستبدال عملات مالية بمبلغ 60 ألف دينار، متحصلة من جريمة الاتجار بالبشر وما تتحصل عليه من جريمة الدعارة.
وللمتهمة الرابعة أنها ارتكبت جريمة غسل الأموال بأن قامت بتحويلات مالية واستبدال العملات بمبلغ 26 ألف دينار وكان ذلك متحصلاً من عملها في مجال الدعارة.
