كشف النائب محمود البحراني رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن المجلس طالب الحكومة ي تعديل بنود قطاع الحماية الاجتماعية ، وذلك بزيادة مصروفات الحماية الاجتماعية بمقدار 14 مليون دينار في 2021م ، وبمقدار 43 مليون دينار في 2022م.

وعقدت اللاجنة اجتماعها التنسيقي الرابع بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 - 2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021 .

وبين البحراني أن الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة حول المقترح المقدم من الحكومة بشأن التوافقات حول أرقام الميزانية العامة، إلى جانب بعض الجزئيات القانونية، وتدقيق وموائمة التعديلات على مشروع القانون .

وأكد البحراني أن جميع التعديلات التي تم الاتفاق عليها تتماشى مع مبدأ المحافظة على حقوق ومكتسبات المواطنين.

وطالب اللجنة بتمكين الكوادر الوطنية في جميع مؤسسات ووزارات الدولة ولا سيما وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ، وزيادة المصروفات التشغيلية في وزارة شؤون البلديات والأشغال والتخطيط العمراني ، وزيادة البرامج التليفزيونية في وزارة شؤن الإعلام.

كما طالبت اللجنة بزيادة المصروفات التشغيلية في الثروة الحيوانية والسمكية ليتم استكمال الكوادر الوظيفية الوطنية ، وزيادة دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول ، والتأكيد على الاستمرار في ملف المشاريع الإسكانية ، وزيادة ميزانية المشاريع في وزارة شؤون الشباب والرياضة ، والتأكيد على وجود المراكز الصحية في الأماكن المناسبة والصحيحة .