488 منشأة ملتزمة و465 بتشكيل لجان الصحة المهنية
590 منشأة ذات خطورة عالية ومتوسطة
95% من المنشآت ملتزمة بتشكيل اللجان المهنية بعد التفتيش
21 مخالفة العامين الماضيين لمنشآت خالفت تعليمات السلامة المهنية
مريم بوجيري:
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن عدد المخالفات المرصودة في عامي 2019-2020 للمواد المتعلقة بإنشاء لجان السلامة والصحة المهنية في المنشآت 21 مخالفة، تتعلق إما بعدم قيام صاحب العمل بإنشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية في منشآته أو عدم التزام صاحب العمل بإخطار الوزارة باسم مسؤول السلامة والصحة المهنية وأسماء أعضاء لجنة السلامة فور تشكيلها أو تغيير احد أعضائها أو عدم وجود سجل لأعمال اللجنة حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة وعددها 23 لم تقم بتصحيح أوضاعها ضمن المهل القانونية الممنوحة لهم وتحويل محاضر المخالفات للنيابة العامة.
ووفقاً للبيانات التي ذكرها الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب سيد فلاح هاشم بشأن إنشاء جهاز ولجان الصحة والسلامة المهنية وعدد اللجان ونسبة التزام الشركات بإنشائهم، أوضح الوزير أن إجمالي عدد المخالفات لعدم قيام صاحب العمل بإنشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية في منشآته بلغت 10 مخالفات في عام 2019 و 5 مخالفات في عام 2020، كما رصدت مخالفتين في عام 2019 لعدم التزام صاحب العمل بإخطار الوزارة باسم مسؤول السلامة والصحة المعنية وأسماء أعضاء لجنة السلامة فور تشكيلها أو تغيير أحد أعضائها أو عدم وجود سجل لأعمال اللجنة، كما تم رصد 4 مخالفات مماثلة في عام 2020.
وأكد حميدان أنه تبين من خلال الزيارات التفتيشية التي قامت بها الجهة المختصة لدى الوزارة طيلة السنوات الماضية التحقق من التزام 488 منشأة ينطبق عليها أحكام الباب الثالث من القرار رقم 8 لسنة 2013، في حين عدلت 465 منشأة أوضاعها.
وتعد أبرز المخالفات المرصودة خلال الزيارات المذكورة هي عدم تشكيل اللجان أو تشكيلها بشكل منقوص من تمثيل جميع الأطراف المذكورة في القرار ومنها تمثيل العمال في هذه اللجان، ويعد عدم اجتماع اللجان بشكل دوري من المخالفات المتكررة المرصودة خلال الزيارات التفتيشية، ومن المخالفات المرصودة أيضاً عدم التزام صاحب العمل بإخطار الوزارة باسم مسؤول الصحة والسلامة المهنية وأسماء أعضاء لجنة السلامة فور تشكيلها أو تغيير أحد أعضائها.
وبين الوزير أن عدد المنشآت العالية ومتوسطة الخطورة تبلغ حوالي 590 منشأة، كما إن عدد المنشآت تتغير بشكل مستمر نظراً لتغير عدد العمال في المنشآت القائمة وكذلك لدخول منشآت جديدة على سوق العمل وخروج منشآت أخرى.
وتشير إحصائيات قسم السلامة المهنية إلى تسجيل 465 لجنة سلامة وصحة مهنية من مختلف المنشآت التي ينطبق عليها القرار الوزاري، كما تشير الإحصائيات إلى التزام 95% من المنشآت التي تم التفتيش عليها باشتراطات تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية في المنشآت التابعة لها، لافتاً إلى أن قسم السلامة المهنية بالوزارة يقوم بتحديد المنشآت التي ينطبق عليها القرار المذكور، وخلال عملية التفتيش الدوري أو بناءً على ورود شكاوى عمالية على المنشآت، يتم التحقق من طريقة تشكيل هذه اللجان بما يتضمن تمثيل العمال في اللجان بضرورة وجود عضويين من النقابة، في حال عدم وجود نقابات لدى المنشأة فإن المنشأة ملزمه باشراك عاملين من عمالها في تلك اللجان. ويتم إلزامها بإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة فور تشكيل اللجان، وأن تجتمع تلك اللجان بصفة دورية وأن تقوم بتسليم لائحة داخلية تبين طريقة تنظيم عملها، كما يقوم ممثلي الوزارة بحضور بعض اجتماعات لجان السلامة في المنشآت وذلك لضمان قيامها بأعمالها على أتم صورة ولتطوير مستوى السلامة والصحة المهنية في المنشأة.
وفور رصد أي مخالفات لدى هذه المنشآت يتم إخطار المدير المسؤول لطلب المستندات اللازمة، وبما ينظم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وبتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية، يتم توجيه إنذار لإزالة المخالفات على أن تحدد فيه المهلة اللازمة لإزالة هذه المخالفات بحيث لا تتجاوز شهراً من تاريخ الزيارة بناءً على عدد المخالفات وطبيعتها وعدد العمال الذين وقعت في شأنهم، وفي حالة عدم التزام المنشأة بإزالة المخالفات خلال المهلة الممنوحة لهم يتم تحرير محضر المخالفات وإرساله للنيابة العامة بعد تدقيقه من قبل قسم الشؤون القانونية بالوزارة.
590 منشأة ذات خطورة عالية ومتوسطة
95% من المنشآت ملتزمة بتشكيل اللجان المهنية بعد التفتيش
21 مخالفة العامين الماضيين لمنشآت خالفت تعليمات السلامة المهنية
مريم بوجيري:
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن عدد المخالفات المرصودة في عامي 2019-2020 للمواد المتعلقة بإنشاء لجان السلامة والصحة المهنية في المنشآت 21 مخالفة، تتعلق إما بعدم قيام صاحب العمل بإنشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية في منشآته أو عدم التزام صاحب العمل بإخطار الوزارة باسم مسؤول السلامة والصحة المهنية وأسماء أعضاء لجنة السلامة فور تشكيلها أو تغيير احد أعضائها أو عدم وجود سجل لأعمال اللجنة حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة وعددها 23 لم تقم بتصحيح أوضاعها ضمن المهل القانونية الممنوحة لهم وتحويل محاضر المخالفات للنيابة العامة.
ووفقاً للبيانات التي ذكرها الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب سيد فلاح هاشم بشأن إنشاء جهاز ولجان الصحة والسلامة المهنية وعدد اللجان ونسبة التزام الشركات بإنشائهم، أوضح الوزير أن إجمالي عدد المخالفات لعدم قيام صاحب العمل بإنشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية في منشآته بلغت 10 مخالفات في عام 2019 و 5 مخالفات في عام 2020، كما رصدت مخالفتين في عام 2019 لعدم التزام صاحب العمل بإخطار الوزارة باسم مسؤول السلامة والصحة المعنية وأسماء أعضاء لجنة السلامة فور تشكيلها أو تغيير أحد أعضائها أو عدم وجود سجل لأعمال اللجنة، كما تم رصد 4 مخالفات مماثلة في عام 2020.
وأكد حميدان أنه تبين من خلال الزيارات التفتيشية التي قامت بها الجهة المختصة لدى الوزارة طيلة السنوات الماضية التحقق من التزام 488 منشأة ينطبق عليها أحكام الباب الثالث من القرار رقم 8 لسنة 2013، في حين عدلت 465 منشأة أوضاعها.
وتعد أبرز المخالفات المرصودة خلال الزيارات المذكورة هي عدم تشكيل اللجان أو تشكيلها بشكل منقوص من تمثيل جميع الأطراف المذكورة في القرار ومنها تمثيل العمال في هذه اللجان، ويعد عدم اجتماع اللجان بشكل دوري من المخالفات المتكررة المرصودة خلال الزيارات التفتيشية، ومن المخالفات المرصودة أيضاً عدم التزام صاحب العمل بإخطار الوزارة باسم مسؤول الصحة والسلامة المهنية وأسماء أعضاء لجنة السلامة فور تشكيلها أو تغيير أحد أعضائها.
وبين الوزير أن عدد المنشآت العالية ومتوسطة الخطورة تبلغ حوالي 590 منشأة، كما إن عدد المنشآت تتغير بشكل مستمر نظراً لتغير عدد العمال في المنشآت القائمة وكذلك لدخول منشآت جديدة على سوق العمل وخروج منشآت أخرى.
وتشير إحصائيات قسم السلامة المهنية إلى تسجيل 465 لجنة سلامة وصحة مهنية من مختلف المنشآت التي ينطبق عليها القرار الوزاري، كما تشير الإحصائيات إلى التزام 95% من المنشآت التي تم التفتيش عليها باشتراطات تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية في المنشآت التابعة لها، لافتاً إلى أن قسم السلامة المهنية بالوزارة يقوم بتحديد المنشآت التي ينطبق عليها القرار المذكور، وخلال عملية التفتيش الدوري أو بناءً على ورود شكاوى عمالية على المنشآت، يتم التحقق من طريقة تشكيل هذه اللجان بما يتضمن تمثيل العمال في اللجان بضرورة وجود عضويين من النقابة، في حال عدم وجود نقابات لدى المنشأة فإن المنشأة ملزمه باشراك عاملين من عمالها في تلك اللجان. ويتم إلزامها بإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة فور تشكيل اللجان، وأن تجتمع تلك اللجان بصفة دورية وأن تقوم بتسليم لائحة داخلية تبين طريقة تنظيم عملها، كما يقوم ممثلي الوزارة بحضور بعض اجتماعات لجان السلامة في المنشآت وذلك لضمان قيامها بأعمالها على أتم صورة ولتطوير مستوى السلامة والصحة المهنية في المنشأة.
وفور رصد أي مخالفات لدى هذه المنشآت يتم إخطار المدير المسؤول لطلب المستندات اللازمة، وبما ينظم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وبتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية، يتم توجيه إنذار لإزالة المخالفات على أن تحدد فيه المهلة اللازمة لإزالة هذه المخالفات بحيث لا تتجاوز شهراً من تاريخ الزيارة بناءً على عدد المخالفات وطبيعتها وعدد العمال الذين وقعت في شأنهم، وفي حالة عدم التزام المنشأة بإزالة المخالفات خلال المهلة الممنوحة لهم يتم تحرير محضر المخالفات وإرساله للنيابة العامة بعد تدقيقه من قبل قسم الشؤون القانونية بالوزارة.
