مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن إجمالي عدد الموظفين البحرينيين الذين تم تسريحهم خلال فترة الجائحة بلغ 212 موظفاً بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت من أصل 906 طلب تقليص حجم العمالة الوطنية حيث ساهمت الوزارة في حماية 694 موظف بحريني سواء بوقف التسريح وإبقائهم في العمل على حساب العامل الأجنبي أو إعادة إدماجهم في نفس الشركة بوظائف أخرى، كما مثلت الحزمة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة ركيزة أساسية للحفاظ على العمالة الوطنية من الفصل والتسريح.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب يوسف الذوادي، أن الوزارة تقوم بمتابعة حالات الفصل من العمل من خلال فريق عمل مختص، أما بشأن حالات الفصل من العمل بسبب الاغلاق الكلي او الجزئي يقوم فريق العمل بالتحقيق في كافة الطلبات لتقليص حجم العمالة الوطنية للمنشآت والتفاوض معها لإعطاء العمالة الوطنية الأولوية في البقاء بالعمل.
وأكد حميدان أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل مختص لمتابعة طلبات تقليص العمالة بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت، حيث تم تحديد موعد مع إدارة الشركة للتفاوض معها لإعطاء الأولوية لقاء العمالة الوطنية في الشركة وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للعمالة الوطنية من خلال الالتزام بقانون العمل وإحالة العمال البحرينيين إلى التقاعد المبكر بدل تسريحهم في حالة توفر شروط التقاعد فيهم ورغبتهم في ذلك مع تقديم التعويض المناسب لهم بما لا يتنقص من حقوقهم إلى جانب بحث إمكانية تحويل العمالة الوطنية في مشاريع دعم الأجور لمساعدتها على البقاء في العمل ودعم استمرار المنشأة في سوق العمل.
وأضاف "في حالة تعذر الإبقاء على العمالة الوطنية، يتم المتابعة مع المنشأة للتأكد من استيفاء كافة حقوقهم حسب القانون، ويتم تحويلهم إلى فريق مل مختص بإعادة إدماجهم في سوق العمل، ويقع على عاتق فريق العمل توظيف العمالة الوطنية التي يتم تسريحها من العمل مع تقديم كافة أوجه الدعم مثل الاستفادة من الدورات التدريبية المختلفة والتأمين ضد التعطل وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة للعمالة الوطنية لحمايتهم من العوز ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل من جديد، إلى جانب التسويق لهم وإيجاد الشواغر المناسبة لهم وترشيح العاملين المسرحين لوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم والخبرات التي يمتلكونها".
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد المنشآت المخالفة تنوعت من خلال التدرج في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة من خلال توجيه إنذار كتابي للمنشأة أو الإدراج في قائمة المتابعة أو تحرير محضر مخالفة ضد المنشآت المخالفة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، كما يتم وقف الدعم الحكومي للأجور عن المنشآت التي لا تتعاون مع الوزارة في الإبقاء على العمالة الوطنية.
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن إجمالي عدد الموظفين البحرينيين الذين تم تسريحهم خلال فترة الجائحة بلغ 212 موظفاً بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت من أصل 906 طلب تقليص حجم العمالة الوطنية حيث ساهمت الوزارة في حماية 694 موظف بحريني سواء بوقف التسريح وإبقائهم في العمل على حساب العامل الأجنبي أو إعادة إدماجهم في نفس الشركة بوظائف أخرى، كما مثلت الحزمة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة ركيزة أساسية للحفاظ على العمالة الوطنية من الفصل والتسريح.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب يوسف الذوادي، أن الوزارة تقوم بمتابعة حالات الفصل من العمل من خلال فريق عمل مختص، أما بشأن حالات الفصل من العمل بسبب الاغلاق الكلي او الجزئي يقوم فريق العمل بالتحقيق في كافة الطلبات لتقليص حجم العمالة الوطنية للمنشآت والتفاوض معها لإعطاء العمالة الوطنية الأولوية في البقاء بالعمل.
وأكد حميدان أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل مختص لمتابعة طلبات تقليص العمالة بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت، حيث تم تحديد موعد مع إدارة الشركة للتفاوض معها لإعطاء الأولوية لقاء العمالة الوطنية في الشركة وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للعمالة الوطنية من خلال الالتزام بقانون العمل وإحالة العمال البحرينيين إلى التقاعد المبكر بدل تسريحهم في حالة توفر شروط التقاعد فيهم ورغبتهم في ذلك مع تقديم التعويض المناسب لهم بما لا يتنقص من حقوقهم إلى جانب بحث إمكانية تحويل العمالة الوطنية في مشاريع دعم الأجور لمساعدتها على البقاء في العمل ودعم استمرار المنشأة في سوق العمل.
وأضاف "في حالة تعذر الإبقاء على العمالة الوطنية، يتم المتابعة مع المنشأة للتأكد من استيفاء كافة حقوقهم حسب القانون، ويتم تحويلهم إلى فريق مل مختص بإعادة إدماجهم في سوق العمل، ويقع على عاتق فريق العمل توظيف العمالة الوطنية التي يتم تسريحها من العمل مع تقديم كافة أوجه الدعم مثل الاستفادة من الدورات التدريبية المختلفة والتأمين ضد التعطل وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة للعمالة الوطنية لحمايتهم من العوز ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل من جديد، إلى جانب التسويق لهم وإيجاد الشواغر المناسبة لهم وترشيح العاملين المسرحين لوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم والخبرات التي يمتلكونها".
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد المنشآت المخالفة تنوعت من خلال التدرج في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة من خلال توجيه إنذار كتابي للمنشأة أو الإدراج في قائمة المتابعة أو تحرير محضر مخالفة ضد المنشآت المخالفة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، كما يتم وقف الدعم الحكومي للأجور عن المنشآت التي لا تتعاون مع الوزارة في الإبقاء على العمالة الوطنية.
