أيمن شكل
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة بين وزارتي الإسكان والأشغال لوضع حلول جذرية لمشكلة المنازل المهجورة، فيما أكدت وزارة الأشغال والبلديات تعذر الموافقة عليه لتداخل الاختصاصات بينها ووزارة الإسكان، واقترحت الأخيرة أن تضم اللجنة وزارات الداخلية والكهرباء والماء لحصر البيوت المهجورة ورفع التقارير والتوصيات للجهات المعنية لمعالجتها.
لكن وزارة الأشغال أوضحت تعذّر الموافقة على الاقتراح برغبة مبررة ذلك بأنها تقوم برصد وتقييم المنازل المهجورة وتقييم حالتها الإنشائية واتخاذ الإجراءات وفق قانون تنظيم المباني وذلك من خلال مجلس أمانة العاصمة والبلديات واللجان التنسيقية للمحافظات، بتنظيم زيارات ميدانية مشتركة بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وفي حال تبيَّن أن العقار يقع في المجمعات التراثية تقوم البلدية المختصة بمخاطبة هيئة البحرين للثقافة والآثار للتأكد من إمكانية هدم العقار وإلزام المالك بترميمه بما يتطابق مع المعايير التراثية، وقالت: "توجد هناك مقترحات لوضع حلول جذرية للبيوت المهجورة".
وأوضحت الأشغال والبلديات أنه وبعد انتقال (مشروع البيوت الآيلة للسقوط) إلى وزارة الإسكان، فقد ظل الاختصاص بمتابعة التفتيش على المباني القديمة وإزالة ما يكون آيلاً للسقوط منها أو ترميمها أو إصلاحها منعقداً للبلديات حسب نص المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001.
وأضافت قائلة: "مع انعقاد الاختصاص لوزارة الإسكان بهدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، فإن الاختصاص بترميم وإصلاح بعض العيوب التي تنطبق عليها معايير واشتراطات الترميم ما زال منعقداً للبلديات حسب برنامج عمل الترميم، وقد يترتَّب على تشكيل اللجنة المشتركة -كما جاء في الاقتراح- تداخلاً في الاختصاصات المنوطة بالجهتين، ورأت الوزارة الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه، بفصل اختصاص كل جهة، حيث إن (هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط) من اختصاص وزارة الإسكان، و(ترميم وإصلاح البيوت التي تنطبق عليها معايير الترميم) من اختصاص شؤون البلديات".
من جانبها، اقترحت وزارة الإسكان تشكيل لجنة بين كل من وزارات الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والداخلية، والكهرباء والماء، والإسكان لحصر الوحدات السكنية المهجورة ورفع تقارير وتوصيات للجهات المعنيّة بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
واقترح مجلس أمانة العاصمة بأن تشمل اختصاصات اللجنة (البيوت المهجورة، البيوت الآيلة للسقوط، السكن العشوائي)، بينما أكد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أن الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع، وأضاف مجلس بلدي الجنوبية اقتراحاً بتشكيل اللجنة من ممثلين عن كل من (وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، البلديات، مجلس أمانة العاصمة، المجالس البلدية، وزارة الإسكان، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصحة)، وأن تختص اللجنة ببحث المسببات التي أدت إلى حدوث مشكلة البيوت المهجورة، والأضرار المترتبة عليها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها جذرياً.
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة بين وزارتي الإسكان والأشغال لوضع حلول جذرية لمشكلة المنازل المهجورة، فيما أكدت وزارة الأشغال والبلديات تعذر الموافقة عليه لتداخل الاختصاصات بينها ووزارة الإسكان، واقترحت الأخيرة أن تضم اللجنة وزارات الداخلية والكهرباء والماء لحصر البيوت المهجورة ورفع التقارير والتوصيات للجهات المعنية لمعالجتها.
لكن وزارة الأشغال أوضحت تعذّر الموافقة على الاقتراح برغبة مبررة ذلك بأنها تقوم برصد وتقييم المنازل المهجورة وتقييم حالتها الإنشائية واتخاذ الإجراءات وفق قانون تنظيم المباني وذلك من خلال مجلس أمانة العاصمة والبلديات واللجان التنسيقية للمحافظات، بتنظيم زيارات ميدانية مشتركة بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وفي حال تبيَّن أن العقار يقع في المجمعات التراثية تقوم البلدية المختصة بمخاطبة هيئة البحرين للثقافة والآثار للتأكد من إمكانية هدم العقار وإلزام المالك بترميمه بما يتطابق مع المعايير التراثية، وقالت: "توجد هناك مقترحات لوضع حلول جذرية للبيوت المهجورة".
وأوضحت الأشغال والبلديات أنه وبعد انتقال (مشروع البيوت الآيلة للسقوط) إلى وزارة الإسكان، فقد ظل الاختصاص بمتابعة التفتيش على المباني القديمة وإزالة ما يكون آيلاً للسقوط منها أو ترميمها أو إصلاحها منعقداً للبلديات حسب نص المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001.
وأضافت قائلة: "مع انعقاد الاختصاص لوزارة الإسكان بهدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، فإن الاختصاص بترميم وإصلاح بعض العيوب التي تنطبق عليها معايير واشتراطات الترميم ما زال منعقداً للبلديات حسب برنامج عمل الترميم، وقد يترتَّب على تشكيل اللجنة المشتركة -كما جاء في الاقتراح- تداخلاً في الاختصاصات المنوطة بالجهتين، ورأت الوزارة الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه، بفصل اختصاص كل جهة، حيث إن (هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط) من اختصاص وزارة الإسكان، و(ترميم وإصلاح البيوت التي تنطبق عليها معايير الترميم) من اختصاص شؤون البلديات".
من جانبها، اقترحت وزارة الإسكان تشكيل لجنة بين كل من وزارات الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والداخلية، والكهرباء والماء، والإسكان لحصر الوحدات السكنية المهجورة ورفع تقارير وتوصيات للجهات المعنيّة بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
واقترح مجلس أمانة العاصمة بأن تشمل اختصاصات اللجنة (البيوت المهجورة، البيوت الآيلة للسقوط، السكن العشوائي)، بينما أكد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أن الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع، وأضاف مجلس بلدي الجنوبية اقتراحاً بتشكيل اللجنة من ممثلين عن كل من (وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، البلديات، مجلس أمانة العاصمة، المجالس البلدية، وزارة الإسكان، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصحة)، وأن تختص اللجنة ببحث المسببات التي أدت إلى حدوث مشكلة البيوت المهجورة، والأضرار المترتبة عليها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها جذرياً.
