يواصل مجلس الشورى في جلسته التاسعة عشرة غداَ (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، والذي يهدف الى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وامكانياتها ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية، وأيضا تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري القائم، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة واستحداث أحكام جديدة تبنّتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، كذلك الإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية بمملكة البحرين.

ويتألف مشروع القانون فضلا عن الديباجة ومواد الإصدار من (388) مادة مقسمة على خمسة أبواب، وفي جلسته الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2021م، واصل المجلس مناقشة مشروع القانون بدءاً من المادة (92) وصولاً إلى المادة (275)، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته، إعادة المواد (93-162-163) والموافقة على توصيات اللجنة بشأن بقية المواد، فيما سيواصل المجلس بحث باقي المواد في جلسته غدًا، والجدير بالذكر أنَّ المجلس ناقش (91) مادة من مواد القانون، في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2021م.

وأشارت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من أحكام القانون البحري النافذ الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وكذلك أحكام قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، وأضاف العديد من الأحكام والقواعد الحديثة، ليواكب التطور الكبير في صناعة الملاحة البحرية والنقل البحري، كما أضاف الأحكام والقواعد الدولية للسفن، وأخذ العديد من القواعد والأحكام من التشريعات المقارنة وجاء متوافقاً أيضاً مع الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت إليها المملكة.

كما سيبحث المجلس غدًا تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.